فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی :

فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی

«فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی» یکى از پدیده هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادیها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((۱۳۳)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((۱۳۴)). «اصطلاح فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((۱۳۵)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود((۱۳۶)). در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه شکل آن تغییر مى کرد… گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه سپارى و… رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود((۱۳۷)).

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند((۱۳۸)).

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این که موضوع تعهد اصلى که یک خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبى محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امکان پذیراست که ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد که متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وفایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا که عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند که دومورد آن یکى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است((۱۳۹)) و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد((۱۴۰)) به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى که فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی چنان که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده کرد:

۱- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن که با مطالبه مشترى، قیمت کالا را به جاى آن مى پردازد((۱۴۱)).

۲- در صورتى که تحویل کالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى کالا، قیمت آن را بپردازد((۱۴۲)).

بى شک این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی تفسیر کرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى که در فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممکن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت((۱۴۳))(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کارى در مورد موضوع باشد مانند آن که کسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى کند، درحالى که درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلکه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل فایل ورد کامل تحلیل حقوقی تعدیل قرارداد با بررسی مبانی قانونی، شرایط اجرایی و آثار اقتصادی قرار گیرد.

q تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى که در عقد تصریح شده است ملزم مى کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجى که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تکمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده ۱۱۳۵ قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى که تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.