توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل علمی اقتصاد بین‌الملل با بررسی مبانی نظری، روابط تجاری و چالش‌های جهانی دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل علمی اقتصاد بین‌الملل با بررسی مبانی نظری، روابط تجاری و چالش‌های جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل علمی اقتصاد بین‌الملل با بررسی مبانی نظری، روابط تجاری و چالش‌های جهانی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل علمی اقتصاد بین‌الملل با بررسی مبانی نظری، روابط تجاری و چالش‌های جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل علمی اقتصاد بین‌الملل با بررسی مبانی نظری، روابط تجاری و چالش‌های جهانی :

فایل ورد کامل تحلیل علمی اقتصاد بین‌الملل با بررسی مبانی نظری، روابط تجاری و چالش‌های جهانی

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همه دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴

اساس سیاست ارزی دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال ۱۳۳۴ حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در ۷۵ ریال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ریال تثبیت شد و سپرده به ۸۰ ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۳۵ نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (۰۰۰/۱۰۰/۴ لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بیشتر گشت.

در سال ۱۳۳۶ نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصویب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبنای ۱ دلار =۲۵/۳۲ ریال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند ۱۳۳۶

در ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در ۳۰ فروردین ۱۳۳۶ آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد ۱۳۴۵) در این بابت چنین داوری می‌کند:

تجربیات تلخی که در سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال ۳۸ به ۱۳% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به ۴/۳۲% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال ۱۳۳۹ نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

۱)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانکی و پولی کشور در ۷ قرارداد ۱۳۳۹ مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

۲)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز ۰۰۰/۵۰۰/۳۴ دلار از بدهیهای خارجی کم شد و ۰۰۰/۵۰۰/۱۹ دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌کند. بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود. نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.

عدم تخصیص بهینه ارز:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده می‌کند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی:

و جود نرخهای متعدد ارز موجبات سرگردانی سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌سازد تا زمانیکه نرخ یکسان ارز برقرار نشود سرمایه‌گذاران بطور اعم وسرمایه‌گذاران خارجی بطور اخص نمی‌دانند از چه نرخ ارزی برای ورود سرمایه خروج آن محاسبه سود حاصل از سرمایه‌گذاری آنها استفاده می‌شود و بهمین دلیل همواره ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهائی که با و جود همه عوامل مثبت اقتصادی و سیاسی دارای نرخ ارز متعدد هستند بسیار بالا ارزیابی می‌گردد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قبل از یکسان کردن نرخ ارز سرمایه قابل ملاحظه‌ای وارد کشور شود.