توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل تاریخی سوبسید در ایران با بررسی روند شکل‌گیری، سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل تاریخی سوبسید در ایران با بررسی روند شکل‌گیری، سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل تاریخی سوبسید در ایران با بررسی روند شکل‌گیری، سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل تاریخی سوبسید در ایران با بررسی روند شکل‌گیری، سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل تاریخی سوبسید در ایران با بررسی روند شکل‌گیری، سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی :

فایل ورد کامل تحلیل تاریخی سوبسید در ایران با بررسی روند شکل‌گیری، سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (۱۶۶۰م) اصطلاح سوبسید و بکار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم کافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد شهری می‌باشد.

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی کرد و بدنبال آن نایاب شد که مهمترین آن نان بود که دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت کالاهائی دانست که مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه ۱۳۴۰ موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت که بارزترین آن کمک به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود که عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس کارخانه کودشیمیایی درسال ۱۳۴۲ ازجمله اقدامات دیگر است.

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (۱۳۶۷-۱۳۵۲) عبارت بود: از ۱- درآمد عمومی ۲- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت کالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا که پرداخت سوبسید در ایران (۶۷-۱۳۵۲) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یک راه حل کوتاه مدت ار اوایل دهه ۱۳۵۰ اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یک دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاکی از نوعی شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت کنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یک بنیان سالم می باشد.

میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران

طی سالها (۵۵-۱۳۵۲) برحسب کالاهای اساسی (میلیون ریال)

پس از انقلاب درسال ۱۳۵۸ باتوجه کمبود عرضه برخی کالاها و محاصره اقتصادی دولت کماکان به ورود کالاهای اساسی و پرداخت سوبسید ادامه داد لیکن در ۱۳۵۹ به دلیل جنگ و جیره‌بندی کالاهای اساسی میزان سوبسید پرداختی کاهشی (از ۲/۷۹ میلیارد ریال به ۳/۳۷ میلیارد ریال) معادل ۵۲/۰ داشته است.

سهم ۵ قلم از کالاهای اساسی از کل سوبسید پرداختی ۶۵-۶۸

آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید

دولت می‌تواند باتوجه به هدفهای مشخص خود کمکهای اعطائی را در یک یا چند مورد و حتی تمام موارد موجود حذف یا کم کنند. تأثیر حذف این کمکهای بستگی کامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اینکه حذف کمکهای دولت مربوط به امور تولیدی، توزیعی، مصرفی باشد اثرات متفاوتی روی بخشهای مختلف اقتصادی و بازار دارد.

نتیجه کلی:

الف- بدلیل وجود تفاوت در توزیع درآمدها و هزینه‌ها در نواحی شهری و روستائی از یک طرف و استانهای کشور از طرف دیگر و نیز عدم توزیع و اعمال اصولی سیستم سوبسید درایران، ضرورت و لزوم بازنگری در سیستم سوبسید کنونی و اعمال سوبسید به نواحی محرومتر برحسب مورد و بررسی کلیه جوانب دیگر حتمی است.

ب- اهداف سیستم سوبسیدی باید از قبل و براساس استراتژیهای توسعه بگونه‌ای طراحی گردد که دربلندمدت بطرف کاهش سوبسیدهای مصرفی و درجهت جمایت اصولی از مبانی تولیدی و امکانات زیربنای داخلی سوق داده شود بطوریکه جامعه توان پرداخت آن را داشته باشد و بار مالی سوبسید از هزینه‌های عمومی دولت حذف گردد.

ج- درکوتاه مدت بهرحال با بررسی اثرات تورمی، توزیع درآمدی خط فقر، کششهای درآمدی و اهمیت نسبی کالای مورد بحث در بودجه خانوارها با طبقات درآمدی متفاوت می‌توان کالاهای حساستر و ضروری‌تر را از غیرضروری‌تر مورد شناسای قرارداده و سبستم سوبسیدی کنونی را بطور بهینه اعمال نموده و گامی مؤثر درجهت القای الگوی مصرفی متناسب با امکانات تولیدی داخلی برداریم.

د- سیاستها حمایتی دولت و سیستم‌های سوبسید (قیمت‌گذاری) درجهت احیاء و افزایش تولید در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی هنگامی معقول بنظر می‌رسد که کشش قیمتی عرضه کالاهای مربوط از صفر بزرگتر باشد یا به عبارتی کشش‌پذیر باشد و در واقع نسبت به تغییرات قیمت از خود واکنش نشان دهند.