فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی دارای ۴۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی :

فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازه وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفه وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوه قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فصل اول

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

۱) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده ۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده ۴۹ وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده ۴۹ داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

۲- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده ۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

۳- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

۴- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۴ مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد ۳۳۹، ۳۴۵ نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

۵- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده ۵۷، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

ماده ۵۷ به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ ۲۰۰ ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

۶- تعیین وقت دادرسی

ماده ۶۴، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه‌ها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

۱- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده ۶۷: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

۲- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

۳- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

۱- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

۲- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده ۱۱۷: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

۲- صدور اخطار رفع نقص

ماده ۳۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (۲،۳،۴،۵،۶) ماده (۳۴۱) و مواد ۳۴۲ و ۳۴۳ در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره ۲ ماده ۳۳۹ اقدام خواهد شد»

همان طور که در مرحله بدوی مدیر دفتر موظف بود تا نقایص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ کند در مرحله تجدید نظر نیز از وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی اینست که نقایص دادخواست تجدید نظر را به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نماید.

۳- ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می‌فرستد.»

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

۱- ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

ماده ۳۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود.»

فرجام خواهی نیز مانند سایر راه‌ها شکایت از آراء محاکم در امر حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست دهنده باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی فرجامی تقدیم کند. مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامی آن را در دفتر ثبت، و رسیدی به تقدیم کننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهی باید نکات مندرج در ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی مدنی باشد همچنین پیوست‌های دادخواست نیز باید طبق دستور ماده ۳۸۱ تهیه شود.

۲- اخطار رفع نقص

ماده ۳۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است…»

۳- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

ماده ۳۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی: «در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.» مدیر دفتر طبق این ماده دو وظیفه بر عهده دارد اول ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأی فرجامی به دیوان عالی کشور چه طرف دعوی پاسخی داده باشد و چه پاسخی به دعوا نداده باشد.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

۱- وصول دادخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفاتر

بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می‌باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می‌توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می‌باشد که معمولاً در امور مالی بدون نیاز به تأیید رئیس شعبه از سوی مدیر دفتر صورت می‌گیرد.

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول: وظایف متصدی امور دفتر

وظایفی که ثبات دارد را می‌توان به ترتیب زیر بیان داشت:

۱- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست

۲- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

۳- مختومه نمودن پرونده‌ها

۴- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر اندیکاتور

۵- ثبت نامه‌ها

۶- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه‌ها برای امور دفتری از آن استفاده می‌کنند:

۱- دفتر ثبت عرایض

معمولاً در این دفتر شکوائیه‌ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون‌های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می‌گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و ملاحظات.

۲- دفتر اندیکاتور:

تمام نامه‌ها در این دفتر ثبت می‌شود. کلیه نامه‌ها پس از دستور رئیس شعبه توسط ثبات در این دفتر ثبت می‌شود. شماره‌ای که هر نامه با آن در دفتر اندیکاتور به ثبت می‌رسد در زیر همان نامه نوشته می‌شود. مضامین دفتر اندیکاتور عبارتند از : شماره، تاریخ ثبت، مشخصات تنظیم کننده نامه، شرح نامه‌های رسیده، شماره و تاریخ نامه‌های وارده، رجوع، کلاسمان، عنوان، شرح نامه‌های ارسالی.

۳- دفتر دادنامه

هـ) نتیجه‌گیری

۱) افترا واژه‌ای است عربی و از ماده فریه به معنای دروغ و در قانون مجازات اسلامی به معنای آن است که کسی جرمی را به صراحت به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را ثابت کند. آن چیزی که نسبت داده می‌شود باید در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و نسبت دادن غیر جرم ممکن است تهمت یا نشر اکاذیب یا توهین محسوب شود. عنصر مادی جرم افترا آنچه که از ماده ۶۹۷ بر می‌آید در قالب فعل مادی مثبت قابل تحقیق است و ارتکاب جرم به صورت ترک فعل امکان ندارد این جرم در بین عامه مردم به اعاده حیثیت مشهور است که پس از طرح شکایت و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگستری مطرح می‌شود به عنوان مثال کسی علیه دیگری شکایت کلاهبرداری مطرح می‌کند و پس از اینکه متهم، برائت حاصل می‌کند از شاکی خود شکایت افترا مطرح می‌کند نکته قابل توجه در جرم افترا اینست که بسیاری از مردم در شکایات و دعاوی خود در مراجع قضائی برای رسیدن به حق خود می‌باشد و قصد اضرار به دیگران را ندارند ولی در اثبات شکایت و دعوی خود ناتوانند و در واقع محکوم کردن اینگونه افراد به جرم افترا خود نوعی بی‌عدالتی و حمایت از ظالم در مقابل مظلوم است که به دلیل نداشتن قدرت نمی‌تواند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۶/۶۴ طی نظریه شماره ۳۸۴۹/۷ چنین بیان می‌دارد که: «برحسب مفاد مواد ۱۴۰و۱۴۱و۱۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ (مواد ۶۷۹و۶۹۸و۶۹۹ کنونی) اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه دهد بعلاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌گردد که با دروغ و صحنه‌سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً، شخصاً مجاز به انتقال شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است به حای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.» عنصر معنوی جرم افترا سوء نیت عام است و مرتکب باید علم به کذب بودن موارد اسنادی داشته باشد و در اینکه مجرم قصد اضرار به عنوان سوء نیت خاص نیز باید داشته باشد تردید وجود دارد.

۲) با توجه به محتویات پرونده و توضیحات داده شده رأی صادره منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

بسمه تعالی

نام و نام‌خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: ۱۱۰۹

دادگستری: مجتمع قضایی شهید قدوسی شعبه ۱۰۴۸

الف) کلاسه: ۸۲/۱۰۴۸/۶۲۱ ب) شاکی: علیرضا متهم: شهرام

ج) موضوع: جیب‌بری د) گردشکار:

در تاریخ ۹/۴/۸۲ شاکی شکایتی علیه آقای شهرام به اتهام جیب‌بری تنظیم و در تشریح اتفاق صورت گرفته بیان می‌دارد که بنده امروز در حالی که قصد داشتم به محل کار خود بروم سوار اتوبوس شرکت واحد شدم در یکی از ایستگاه‌ها متوجه شدم که پول که در جیب بنده بود به سرقت رفته است که با کمک و راهنمایی مسافران توانستم فرد سارق را دستگیر کنیم و وی در همان لحظه مبلغ سرقت شده را به من برگرداند. متهم نیز که در کلانتری حضور دارد در مورد اتهام وارده به خود بیان داشت که: قبول دارم برای تهیه مواد دست به این کار زدم و تا به حال این کار را نکرده‌ام و سابقه کیفری نیز ندارم حال از کرده خود پشیمانم و خواستار عفو و بخشش هستم.

پس از تهیه گزارش توسط مأمورین کلانتری و تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده به همراه طرفین جهت سیر مراحل قضایی به شعبه ۱۰۴۸ مجتمع قضایی شهید قدوسی فرستاده می‌شود. شاکی در دادگاه در تشریح شکایت خود بیان می‌دارد که امروز هنگامیکه سوار اتوبوس شرکت واحد شدم متوجه شدم که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از جیب بنده به سرقت رفته که با کمک مسافران سارق را دستگیر کردیم و سارق نیز در همان موقع پول را به من تحویل داد لذا با توجه به اینکه پول خود را از سارق گرفته‌ام دیگر شکایتی از وی ندارم. متهم نیز در دادگاه ضمن اقرار به انجام سرقت بیان داشت که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر دست به این کار زده است و خواستار عفو و بخشش می‌شود. رئیس دادگاه در همان روز قرار کفالت یا وجه اکفاله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال صادر می‌کند که به دلیل عجز متهم از پرداخت آن به زندان معرفی می‌گردد. ضمناً رئیس شعبه دستور داد تا از متهم آزمایش اعتیاد صورت گیرد و همچنین سابقه کیفری وی نیز استعلام شود. در تاریخ ۱۷/۴/۸۲ دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده و با توجه به سابقه دار بودن متهم (۲ مورد سرقت ـ ۱ مورد استعمال حشیش ـ یک مورد جیب‌بری) رئیس شعبه مبلغ وجه اکفاله را به شصت میلیون ریال افزایش می‌دهد. مجدداً دادگاه در تاریخ ۶/۷/۸۲ تشکیل جلسه داده و قرار کفالت و وجه اکفاله را به قرار بازداشت موقت تبدیل می‌نماید متهم در آخرین جلسه رسیدگی به عنوان آخرین دفاع بیان می‌کند که اتهام وارده را قبول دارم و تقاضای عفو و بخشش را دارم. دادگاه در تاریخ ۷/۸/۸۲ با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را صادر و رأی خود را طی شماره ۷۶۹ به شرح ذیل اعلام می‌نماید.

و) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی:

«با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، نحوه دستگیری، کشف وجوه مسروقه و استرداد آن و اقرار و اعتراف متهم بر سرقت وجوه نقد و سایر دلایل و قرائن موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با انطباق مواد ۶۵۷ و بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکی، متهم موصوف را به تحمل ۹۱ روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۳۰ ضربه تازیانه محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.»

ی) نتیجه گیری:

۱) عنصر قانونی جرم جیب‌بری ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقرر می‌دارد که «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» عنصر مادی این جرم ربودن مال دیگری به شکل خاص از طریق کیف‌زنی و جیب بری و امثال آن می‌باشد که دقیقاً منطبق است با عمل متهم در پرونده فوق. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام در قصد ربودن مال دیگری (سوء خاص) می‌باشد.

جرم موضوع این ماده مقید است یعنی مرتکب باید قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد و در عمل هم منجر به ربودن شود. شرط اساسی این جرم آن است که مال ربوده شده، همراه مجنی علیه باشد و مرتکب با اعمالی همچون تردستی مال را از او برباید.

۲) دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را شایسته تخفیف دانسته و مجازات متهم از حداقل مقرر قانونی کمتر تعیین نموده است ولی شایسته بود دادگاه با عنایت به سابقه‌دار بودن متهم مجازاتی شدیدتر یا حداقل بودن اعمال تخفیف برای متهم در نظر می‌گرفت تا از تکرار جرم از سوی مجرم جلوگیری به عمل می‌آمد.

بسمه تعالی

نام و نام‌خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: ۱۱۰۹

دادگستری: مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه ۲۲۹

الف) کلاسه: ۱۲۰۶/۸۱ ب) شاکی: ناصر متهم: وهب

ج) موضوع: ایراد افترا و فحاشی و توهین د)گردشکار:

در تاریخ ۱۹/۵/۸۱ شاکی (کارمند شرکت شیلات تهران) شکایتی را علیه آقای وهب (از مشتریان شرکت مقیم کازرون) به اتهام افترا و فحاشی تهیه و چنین تشریح می‌نماید که؛ مشتکی عنه یکی از مشتریان شرکت می‌باشد در تاریخ ۳۱/۲/۸۱ به دفتر کار بنده در تهران مراحبه کرد و در مورد قرارداد فی مابین اطلاعاتی را درخواست کردند که اطلاعات خواسته شده را در اختیار ایشان قرار دادم اما ایشان مجاب نشدند و با صدای بند شروع کردند به ناسزا گفتن که بیشتر همکاران بنده در جریان این اتفاق قرار دارند و حاضر به شهادت دادن هستند.

پس از اعلام شکایت، شاکی پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۲۹ ارسال می‌گردد و دادگاه وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴/۶/۸۱ تعیین و شاکی و شهود شاکی را جهت رسیدگی به موضوع دعوت می‌نماید که در تاریخ مقرر شاکی و شهود وی حاضر شده و به سئوالات دادگاه پاسخ می‌دهند. شعبه ۲۲۹ به دلیل اینکه اقامتگاه مشتکی عنه در کازرون می‌باشد به دادگاه شهرستان کازرون نیابت داده تا در مورد پرونده اقدامات لازم جهت تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب را صورت دهد و پس از تکمیل، پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه ۲۲۹ اعاده نماید. پرونده فوق الذکر در شعبه ۸ دادگستری شهرستان کازرون مورد رسیدگی قرار گرفته و قاضی محترم شعبه مشتکی عنه را جهت اخذ توضیح دعوت می‌نماید و وی را به قرار کفالت آزاد می‌نماید و مجدداً پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۲۲۹ اعاده می‌نماید و شعبه ۲۲۹ وقت رسیدگی به تاریخ ۹/۲/۸۲ تعیین طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید که در تاریخ مقرر در دادگاه حاضر شده و شاکی شکایت خود را به شرح مندرج در پرونده بیان می‌نماید مشتکی عنه نیز ضمن رد اتهام وارده بیان می‌کند به دلیل اینکه چندی قبل از شرکت شیلات به دلیل نقض قرارداد فی مابین شکایت کرده‌ام از آنها در اقدام تلافی جویانه دست به این شکایت زده‌اند پس از انجام تحقیقات تکمیلی دادگاه در مورخ ۱۳/۲/۸۲ با توجه به محتویات پرونده رأی خود را در خصوص پرونده طی شماره ۲۶۳ صادر می‌نماید.

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی:

«در خصوص اتهام آقای وهب فرزند بهمن ۶۷ ساله اهل آبادان مقیم کازرون کارمند بازنشسته شیلات مبنی بر توهین و اهانت در حین انجام وظیفه با توجه به جمیع محتویات پرونده و شکایت شاکی و شهادت شهود و مدافعات متهم و سایر دلایل و قرائن موجود بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم بوده با انطباق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

هـ) نتیجه‌گیری:

۱) در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی به هتک حرمت اشخاص پرداخته است که ماده ۶۰۸ هتک حرمت مسئولان و مأمور دولت و شهرداری پرداخته است. برای تحقیق جرم باید مرتکب به سمت مجنی علیه توجه داشته باشد یعنی اینکه اگر مرتکب بدون توجه به سمت مرتکب و فقط به قصد اهانت به وی این عمل را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد بود بلکه طبق ماده ۶۰۸ مجازات خواهد شد. نکته مهم دیگری که وجود دار اینست که ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ۶۰۸ را با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب دانسته و از زمره جرائم قابل گذشت قرار داده است در حالی که طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخه ۲۰/۳/۶۴ هئیت عمومی دیوانعالی کشور «اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی انجام وظیفه می‌نمایند از جرائمی نیست که با انصراف شاکی رسیدگی موقوف شود» همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۳۵۵۴/۷ مورخ ۱/۹/۶۳، اهانت به کارمند دولت را غیرقابل گذشت دانسته است.

۲) نکته دیگری که در مورد این جرم وجود دارد اینست که طبق نظریه شماره ۲۰۹۷/۷ مورخ ۴/۵/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، کسی را که متهم به اهانت نسبت به مأمور دولت است می‌توان محاکمه عیابی نمود دلیل این امر آنست که اهانت به مأمور دولت هر چند که جرم عمومی است اما جنبه حق الهی ندارد و تنها جرائم حق الهی هستند که باید محاکمه آنها با حضور متهم صورت گیرد.

۳) رأی صادره از سوی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین حین جلسات دادرسی منطبق است با موازین صحیح قانونی.

فایل ورد کامل مجموعه گزارش‌های علمی دوره کارآموزی مشاوره حقوقی با بررسی تجربیات عملی و مطالعات موردی
فهرست

عنوان

صفحه

مفدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: دفتر دادگاه……………………………………………………………………………. ۴

الف) مدیر دفتر…………………………………………………………………………………….. ۵

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی……………………………………………. ۵

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست……………………………………… ۵

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست……………………………… ۹

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته………………………………… ۱۱

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه…………………. ۱۲

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد……………………………………………. ۱۳

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس………………………… ۱۴

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی…………………………………………….. ۱۵

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی……………………………… ۱۶

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر……………………… ۱۶

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی…………………………………. ۱۸

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی…………………………………. ۲۰

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر……………………………………………………. ۲۰

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات………………………………………………………………… ۲۰

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر……………………………………………………………. ۲۰

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود……… ۲۱

فصل دوم: دادگاه کیفری………………………………………………………………………… ۳۰

انتقال منافع مال به غیر…………………………………………………………………………… ۳۱

فروش بلیط دست برگشت…………………………………………………………………….. ۳۴

ایراد صدمه عمدی………………………………………………………………………………… ۳۷

صدور چک بلامحل……………………………………………………………………………… ۴۰

صدور چک بلامحل……………………………………………………………………………… ۴۴

خیانت در امانت و جعل امضاء……………………………………………………………….. ۴۷

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی…………………………………. ۵۱

تصرف عدوانی…………………………………………………………………………………….. ۵۴

افترا……………………………………………………………………………………………………. ۵۹

جیب‌بری…………………………………………………………………………………………….. ۶۵

ترک انفاق……………………………………………………………………………………………. ۶۸

کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………. ۷۲

افترا و فحاشی و توهین…………………………………………………………………………. ۷۵

خیانت در امانت و کلاهبرداری………………………………………………………………. ۷۹

شرب خمر و تهدید………………………………………………………………………………. ۸۷

ضرب و جرح و فحاشی………………………………………………………………………… ۹۰

سرقت………………………………………………………………………………………………… ۹۲

ضرب و جرح………………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل سوم: دادگاه حقوقی………………………………………………………………………. ۹۶

تأمین خواسته………………………………………………………………………………………. ۹۷

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی………………………………………………………… ۱۰۲

تغییر نام……………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

تخلیه………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

تأمین خواسته………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

تخلیه………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

تأمین دلیل…………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

تأمین خواسته………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

تخلیه و اجور معوقه………………………………………………………………………………. ۱۲۹

اعسار از هزینه دادرسی………………………………………………………………………….. ۱۳۵

دستور موقت……………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته………………………………………………………… ۱۴۱

تعدیل مال الاجاره…………………………………………………………………………………. ۱۵۰

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری………………………………………………………….. ۱۵۵

جعل و استفاده از سند معجول………………………………………………………………… ۱۵۶

تحریق عمدی و تهدید به تحریق…………………………………………………………….. ۱۶۱

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی…………………………………………………. ۱۶۴

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام………………………………………………………… ۱۷۰

اغفال………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

مزاحمت تلفنی…………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

فریب در ازدواج…………………………………………………………………………………… ۱۸۵

ضرب و جرح و تحریق…………………………………………………………………………. ۱۸۹

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… ۱۹۳

پرداخت رشوه……………………………………………………………………………………… ۱۹۶

کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………. ۱۹۹

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر………………………………………………………………… ۲۰۲

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر……………………………………………………….. ۲۰۳

تقلب در انجام پروژه…………………………………………………………………………….. ۲۰۶

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین……………………………………………………….. ۲۱۲

بی‌احتیاطی در رانندگی………………………………………………………………………….. ۲۱۷

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… ۲۲۰

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره………………………………………………….. ۲۲۵

فک پملپ……………………………………………………………………………………………. ۲۳۰

سرقت مقرون به آزار…………………………………………………………………………….. ۲۳۶

ایراد ضرب و جرح عمدی…………………………………………………………………….. ۲۴۵

خیانت در امانت و رابطه نامشروع…………………………………………………………… ۲۴۸

مساعدت در فرار متهم………………………………………………………………………….. ۲۵۶

سهل‌انگاری در نگهداری متهم……………………………………………………………….. ۲۶۱

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه………………………………………………….. ۲۶۵

اخلال در نظم و آسایش عمومی……………………………………………………………… ۲۶۹

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی……………………………………………. ۲۷۵

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی……………………………………………. ۲۸۰

اختلاس………………………………………………………………………………………………. ۲۸۴

ایراد ضرب و جرح……………………………………………………………………………….. ۲۹۰

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی……………………………………………………………. ۲۹۴

تصرف عدوانی…………………………………………………………………………………….. ۳۰۰

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… ۳۰۵

خیانت در امانت…………………………………………………………………………………… ۳۰۹

ربودن مال غیر……………………………………………………………………………………… ۳۱۶

جعل و استفاده از سند معجول………………………………………………………………… ۳۲۱

توهین و ایراد ضرب و جرح…………………………………………………………………… ۳۲۸

ایراد ضرب و جرح عمدی…………………………………………………………………….. ۳۳۳

صدور چک بلامحل……………………………………………………………………………… ۳۳۷

تخلف از مقررات ماده ۱۷۹ قانون کار…………………………………………………….. ۳۴۱

جعل و کلاهبرداری………………………………………………………………………………. ۳۴۵

جعل عنوان………………………………………………………………………………………….. ۳۵۰

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی…………………………………………. ۳۵۵

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری……………………………………………………………….. ۳۵۹

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان……………………. ۳۶۳

ضرب جرح…………………………………………………………………………………………. ۳۶۷

فصل ششم: دادگاه خانواده……………………………………………………………………… ۳۷۱

تمکین………………………………………………………………………………………………… ۳۷۲

وصول مهریه و تأمین آن………………………………………………………………………… ۳۷۹

تعیین و تکلیف حضانت فرزند………………………………………………………………. ۳۸۳

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند……………………………………………………….. ۳۸۶

اثبات زوجیت………………………………………………………………………………………. ۳۹۰

تعدیل و افزایش نفقه…………………………………………………………………………….. ۳۹۷

مطالبه مهریه………………………………………………………………………………………… ۴۰۰

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی…………………… ۴۰۳

تمکین………………………………………………………………………………………………… ۴۰۷

طلاق توافقی………………………………………………………………………………………… ۴۱۱

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی………………………………………….. ۴۱۵

مطالبه نفقه معوقه…………………………………………………………………………………. ۴۱۹

طلاق………………………………………………………………………………………………….. ۴۲۲

طلاق………………………………………………………………………………………………….. ۴۲۸

مطالبه مهریه………………………………………………………………………………………… ۴۳۲

طلاق………………………………………………………………………………………………….. ۴۳۶

طلاق………………………………………………………………………………………………….. ۴۴۰

فصل هفتم: دادگاه اطفال………………………………………………………………………… ۴۴۵

حمل و نگهداری مشروبات الکلی…………………………………………………………… ۴۴۶

سرقت………………………………………………………………………………………………… ۴۵۰

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو………………………………………………………….. ۴۵۴

مزاحمت تلفنی…………………………………………………………………………………….. ۴۶۰

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه…………………………………………………………. ۴۶۵

سرقت………………………………………………………………………………………………… ۴۷۰

نگهداری چهار گرم تریاک…………………………………………………………………….. ۴۷۵

مشارکت در خرید مواد مخدر………………………………………………………………… ۴۸۰