فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی :

فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره دادگاه جنایی بین‌المللی با بررسی ساختار، صلاحیت‌ها و نقش آن در عدالت جهانی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که ۴ سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات ۸ سال زمان خواهد برد؛ ۴ یا ۶ سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر ۲۱۰ نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲/۲ میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا ۶۰۰ هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در ۶ ماه اول ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۱۰ هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت . هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر ۷/۱ میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت . دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد .

کارمندان

یکی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به کارمندان است. در این زمینه باید گفت در ۲ سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه ۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ دلار یا ۴۵ درصد کل مخارج به مبلغ ۳۵ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۱۰۹ دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۵۸ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۲۰۰ دلار یا ۵۹ درصد کل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی که دادگاه باید اداره کند، کارکنان مورد نیاز ممکن است به یک هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال ۱۹۹۹ داشت و ICTR نیز ۷۷۹ کارممند را در همان سال به کار گرفته بود.

به خاطر اینکه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینکه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های کوتاه و به صورت موقت استخدام کند. در بیشتر موارد استخدام کارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یک کار مشخص نظیر کارهای قضایی محدود شوند. این امکان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب کارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممکن است با مشکلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشکل مواجه شود. دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی که در ۳۱ اگوست ۱۹۹۹ میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب ۱۳ درصد و ۳۶ درصد بود به این مشکل برخوردند .

بررسی بودجه

مجمع با توجه به رسالت خود به عنوان تنها منبع تخصیص بودجه دادگاه و مکانیزم های نظارتی آن به شکل روشن اقدامات مورد نظر خود را ترتیب می دهد. به همان میزان که بازرسان و کارشناسان و قضات از استقلال و آزادی عمل خومد سود می برند( مواد ۴۰.۱ و ۴۲.۱ ) چنین قدرتی مشخصاً و به تناسب برای پرورده های بغرنج و پیچیده ای وجود داشته باشند تعیین حجم و میزان بودجه به صورت مشروط می تواند بیانگر این است که دادگاه تا چه حد می تواند فعالیت داشته باشد مطابق ماده (۳) ۱۱۲۰۲ مجمع باید بودجه دادگاه را بررسی و تصویب کند.

هر گونه مقررات مالی نیز باید روشن سازد که مجمع تا چه میزان می تواند پیشنهاد بودجه را تغییر و تبدیل کند این امر بویژه با توجه به وجه پیشنهادی بازرسان از اهمیت برخوردارد است. استقلال بازرسان که در برابر آن مجمع مجاز به خوف یا اولویت بخشیدن به برخی از موضوعات پیشنهادی او، برای مثال در زمینه بازرسی از X به جای Y، می تواند مسأله ساز شود. تشریفات دادگاه حقوق بشر کشورهای قاره امریکا در این زمینه جالب توجه هستند، دادگاه بودجه خود را تنظیم می کند و آن را از طریق دبیر خانه عمومی برای تصویب به مجمع عمومی OAS ارسال می کند. بدین ترتیب دبیرخانه نمی تواند تغییراتی را در آن ایجاد کند.

این نکته با ارزش است که از اواخر سال برای هرگونه اصلاح ها و جرح و تعدیل ها، مقررات مالی پیشنهادات ارایه شده از طریق دبیر کل ه نشست وزیران شورای اروپا خواهد رفت.