فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها :

فایل ورد کامل تحلیل علمی مفهوم قوه قهریه با بررسی مصادیق، آثار حقوقی و نقش آن در قراردادها

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطه علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشته آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوه قهریه و وضع ناگهانی:

۱) تعریف:

قوه قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوه قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوه قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوه قهریه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوه قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوه قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری درباره اعتصاب ندارند. قوه قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهده مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوه قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه درباره شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوه قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (راننده خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوه قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

۲) آثار قوه قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوه قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوه قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید. که حتی شرایط قوه قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوه قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.

اسباب معافیت از جبران خسارت:

در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که ۲ رابطه سببیت وجود داشته باشد.

۱- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. ۲- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطه اول مبتنی بر یک اماره قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم که عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده این را باید متعهد له ثابت کند. متعهد له ثابت کند به او ضرر وارد شده است.

آیا خوانده (متعهد) می‌تواند چیزی را امکاناً ثابت کند و از جبران خسارت معاف شود؟ وقوع یک عامل خارجی که در حقوق گفته می‌شود قوه قاهره یا قوه قهریه (فورس ماژور).

اگر خوانده (متعهد) ثابت کند فورس ماژوری اتفاق افتاده که من به واسطه‌ آن نتوانستم تعهدم را انجام دهم از جبران خسارت معاف است. چرا باید ثابت کند، چون اماره قانونی وجود دارد که هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده – فورس (نیرو) یا قوه و ماژور (مافوق). فورس ماژور چه چیزی است و چه طوری سبب معافیت تلقی می‌شود؟ ۳ شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعهد ثابت کرد از جبران خسارت معاف است. شرط اول: تحقق یک علت خارجی یا تحقق عامل یا حادثه خارجی متعهد اولاً باید ثابت کند یک عامل خارجی رخ داد مثل سیل، زلزله، طوفان، اعتصاب، جنگ. در حالت عادی اعم عدم است و اینها ادعاست. متعهد اول باید ثابت کند که چنین چیزی اتفاق افتاد، چرا باید ثابت کند؟ فرض این است که عدم انجام متعهد ناشی از فعل متعهد است چرا می‌گویند عامل خارجی؟ یعنی این عامل خارج از اراده متعهد بود. بنابراین محقق عامل خارجی نباید مربوط به اراده متعهد باشد تا سبب معافیت تلقی شود. اگر عاملی رخ داد که ناشی از اراده متعهد بود باعث معافیت او نمی‌شود. مثلاً حقوق کارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب کردند و محموله به طرف مقابل فرستاده نشده این اعتصاب ناشی از فعل و حضور متعهد است.

تبصره: اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامل خارجی رخ داد سبب معافیت متعهد نیست. چون همین که در موعد مقرر انجام نداده مسئول است شرط دوم: عدم توانایی متعهد در رفع حادثه: آن عاملِ خارجی باید به نحوی باشد که برای متعهد قابل پیشگیری نباشد. مثلاً این قابل پیشگیری بود در موردی که کامیونی محموله پنبه را حمل می‌کرد می‌بایست چادری روی کامیون می‌کشید تا در مقابل بارندگی از محموله حفاظت کند و مانع از خیس شدن پنبه‌ها شود. این نکته لازم به ذکر است که عدمِ توانایی متعهد در رفع حادثه نوعی است یعنی هر متعهد دلسوز دیگری هم بود قادر به دفع حادثه نبود یعنی دلسوزی‌های متعارف را به کاربرد اما نتیجه نداد یا به گونه‌ای بود که اگر دلسوزی‌های متعارف را هم به کار می‌برد فایده نداشت. شرط سوم: ثابت کند که وقوع حادثه قابل پیش‌بینی هم بوده.

اگر متعهد پیش‌بینی کند یا اصلاً علم دارد به اینکه حادثه‌ای در آن مسیر در جریان است با این حال قبول کرده که تعهد را انجام دهد از جبران خسارت معاف نیست. مثلاً در زمان جنگ ایران و عراق اگر محموله صدمه می‌دید از جبران خسارت معاف نبود یا در مثالی دیگر در فصل بهار که چوب را از مازندران به تهران می‌فرستند با دیدن باران قابل پیش‌بینی است باید امکانات جلوگیری از آنرا به همراه داشت.

عدم امکان پیش‌بینی هم نوعی است. ۲ شرط دیگر هم باید عنوان شود که داخل شرایط سه گانه است. آن حادثه باید حادثه عامی باشد یعنی به عنوان یک حادثه عمومی رخ دهد نه برای یک شخص آن حادثه عام در محل باید رخ داده شود یعنی در مسیر انجام تعهد متعهد باید رخ داده شود والاً اگر در محل دیگری باشد و تمام شرایط را هم داشته باشد به متعهد مربوط می‌شود یعنی عامل عدم اجرای تعهد آن مورد می‌باشد که در محل رخ داد. مثلاً از شمال محموله چوب را به تهران می‌آورده در خلیج فارس جنگ رخ داده ارتباطی به او ندارد، پس ۶ شرط لازم است. ۱- عاملی رخ داد. ۲- خارجی بود. ۳- قابل پیشگیری نبود. ۴- قابل پیش‌بینی نبود. ۵- در محل رخ داد. ۶- عام بود.