توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی :

فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده ۳۲۸ – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵ ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .

فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل هفتم

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :

الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌

فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .

فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران ۶

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی ۶

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی ۸

فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن ۹

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه ۹

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق ۱۰

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها ۱۱

بخش اول – انواع مسئولیتها ۱۱

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ۱۱

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۱۲

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی ۱۳

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی ۱۴

بخش اول – خسارت و ضرر ۱۴

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار ۱۸

عنوان

صفحه

بخش سوم – تقصیر ۱۹

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر ۲۰

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی ۲۰

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی ۲۰

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی ۲۰

فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران ۲۱

بخش اول – عناوین ضمان قهری ۲۱

بخش دوم – اتلاف ۲۲

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه ۲۴

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه ۲۵

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف ۲۶

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال ۲۸

فصل ششم – قاعده تسبیب ۲۹

بخش اول – قاعده تسبیب ۳۰

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه ۳۱

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب ۳۱

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب ۳۲

عنوان

صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب ۳۳

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب ۳۶

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل ۳۶

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف ۳۶

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب ۳۶

بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر ۳۸

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف ۳۸

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب ۳۸

فایل ورد کامل مطالعه مسئولیت مدنی در حقوق ایران با بررسی مبانی نظری، رویه‌های قضایی و پیامدهای اجتماعی
فهرست منابع و مآخذ ۴۰