فایل ورد کامل تحلیل دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با بررسی ساختار قضائی، پروندههای مهم و پیامدهای حقوقی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تحلیل دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با بررسی ساختار قضائی، پروندههای مهم و پیامدهای حقوقی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با بررسی ساختار قضائی، پروندههای مهم و پیامدهای حقوقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با بررسی ساختار قضائی، پروندههای مهم و پیامدهای حقوقی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با بررسی ساختار قضائی، پروندههای مهم و پیامدهای حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با بررسی ساختار قضائی، پروندههای مهم و پیامدهای حقوقی :
دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق
نام انگلیسی : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
سال تاسیس:۱۹۹۳
وضعیت حقوقی: رکن فرعی شورای امنیت
صلاحیت موضوعی: رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی
صلاحیت شخصی: افراد حقیقی
صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه ۱۹۹۱
صلاحیت سرزمینی: جنایات ارتکابی در خاک یوگسلاوی سابق
آیین رسیدگی : اظهار نظر قضایی کیفری
ارکان: متشکل از ۱۶ قاضی اصلی و ۹ قاضی علیالبدل
بدنبال نقض های گسترده حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را تاسیس نمود.
در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت بموجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
“استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاهها گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور استفاده کرده است.
چنین بنظر میرسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی توصیف نموده و تصمیم شورا در تاسیس دادگاه اقدامی مبتنی بر ماده ۴۱ اعاده صلح میباشد”.
بموجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی کیفری اختصاصی ( و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ می باشد.
مقر این دادگاه نیز در لاهه می باشد.
استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست.
دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر اینکه دادگاه یوگسلاوی فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: “با وجود اینکه بعنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بینالمللی به اعاده صلح و امنیت بینالمللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد”.
معنای دقیق این بیان کاملاً روشن نیست، ولی آنچه بطور روشن از آن مستفاد میگردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دستیابی به صلح، یکی را بر گزیند.
در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح و امنیت بینالمللی تصمیمگیری نماید.
برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت نمیبایست تضمین گردد، اگر چه نباید واقعاً این مساله مورد چالش واقع شود.
چرا که هیچ رکن دیگر ملل متحد دارای این چنین صلاحیتی نیست و این دادگاه میبایست به حدی ظاهر گردند که بعنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردند بطور مثال نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمیپذیرد.
معمولاً برای تشکیل دادگاههای کیفری با ماهیت بینالمللی دو روش وجود دارد:
اول: روش سنتی حقوق بینالملل برای ایجاد نهادهای بینالمللی ، تاسیس آنها از طریق انعقاد یک معاهده بینالمللی است.
برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیشنویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته میشود تا سرانجام منحر به تهیه متن نهایی معاهده میشود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است.
در این مورد میتوان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که براساس موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۴۵ لندن ایجاد شد.
در مورد دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آنرا از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود.
همچنین به تشکیل دیوان بینالمللی کیفری که سند تاسیس آن در سال ۱۹۹۸ در رم به امضا ۱۲۰ دولت رسید، میتوان اشاره نمود.
نوع فایل: word
سایز:۱۰.۶ KB
تعداد صفحه:۱۳
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 