فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی :

فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی دولت فدرال با بررسی ساختار سیاسی، مبانی حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی

فدرالیسم چیست؟

در دنیای امروز، ایده فدرالیسم، از اهمیت برجسته ای در تئوری سیاسی برای پیوند دادن صلح آمیز کثرت گرائی تنوع ملی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در جهان، با داشتن دولتی کارا و درعین حال یکپارچه ونه متمرکز، ایفاء میکند.

کثرت گرائی (plurality) که خود را به وحدت (unity ) کاهش ندهد، چیزی جز آشفتگی نیست . وحدتی که نتیجه کثرت گرائی نباشد، تنها ستمگری است .

Pascal : Pensee.(1958.p.261)

مقدمه:

همه سیستم های سیاسی ایکه انسان درلحظه معینی از زمان بدان می اندیشد همانند آدمی فرزند زمانه خود است، و خواه نا خواه باز تاب محیط تاریخی ویژه ایست که در آن بسر می برد. از اینرو هیچ سیستم سیاسی ای نیست که بنحوی، بیان زندگی نامه زمانه خود نبوده ودر عین حال، درجه ای از عامیت تاریخی و جهان گرائی ( universalism ) در آن وجود نداشته باشد.

در دنیای امروز، ایده فدرالیسم، از اهمیت برجسته ای در تئوری سیاسی برای پیوند دادن صلح آمیز کثرت گرائی تنوع ملی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در جهان، با داشتن دولتی کارا و درعین حال یکپارچه ونه متمرکز، ایفاء میکند.

ایده دولت- ملت و سازمان سیاسی متعاقب آن که بعد از انقلاب فرانسه در اروپا و سپس در دیگر نقاط جهان شکل گرفت، اکنون از دو زاویه در معرض فشار جدی قرار گرفته است. نخست، فرایند اقتصاد جهانی و جهانی شدن اقتصاد، نیروهای اقتصادی و سیاسی گریز از مرکز را از طریق یک دنیای فرا ملی و نهاد های فراملی، نظیر ادغام های منطقه ای اقتصاد های ملی( اتحادیه اروپا، نفتا )، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، قراداد های مختلف بین المللی و غیره، تقویت کرده است. این فشار، چه بر دولت- ملت های بز رگ و چه بر دولت- ملت های کوچک، البته نه بیک اندازه، اثر میگذارد.

دوم، فشار محلی بر دولت- ملت ها برای باز یابی هویت ملی و حق تعیین سرنوشت برای آند سته از ملیت هائی که با سلطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک ملیت بر آنها، حقوق سیاسی و فر هنگی آنان نا دیده گرفته شده است. ایران نیز از این فشار دوگانه در امان نبوده است، بویژه آنکه ستم ملی مستقیم مرکز بر ملیت های غیر حاکم، ضریب چنین فشاری را افزایش میدهد.

این سلطه ملیتی بر ملیت های دیگر، در بین سیاستمداران و افکار عمومی بسیاری از روشنفکران چنان جا افتاده است که، آنرا کاملا یک امر عادی تلقی میکنند، گوئی که، جز این بودی عجب بودی. حتی بسیاری از کسانی که خود را دموکرات ویا مدافع حقوق بشر میدانند، افق ذهنی آنان در دیدن این بی حقی ها متوقف میشود.

نمیتوان امروز، یک کشور چند ملیتی را پیدا کرد که دولت- ملت در آن بر سلطه سیاسی و فرهنگی ملیتی معین استوار بوده و نابرابری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در بین دیگر ملیت ها و یا شکلی از آپارتاید را بوجود نیاورده، و آنهارا عملا به شهروندان در جه دومی تبدیل نکرده باشد. این سلطه، قبل از هر چیز، خود را از طریق مکانیسم حاکمیت سیاسی و سلطه آن بر دستگاه سیاسی نشان میدهد، لیکن در بلند مدت، از طریق ایجاد فاصله جدی در بین ملیتی که بنام آن سخن میگوید، و دیگر ملیت ها، عملا سلطه اقتصادی و اجتماعی آن ملیت را هموار میسازد، حتی اگر بخش غالب آن ملیت، درکی از این فرایند نداشته و یا از نظر سیاسی، با حاکمیت همراه نبوده باشد.

نوع فایل: word

سایز:۱۹.۰ KB

تعداد صفحه:۱۰