فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی :

فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی

مقدمه

فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی می شده است .

اولین با عنوان فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند .

کلیات – 1- مفهوم فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی – فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند .

۲- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد .

با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی – فرع اول – رکن قانونی – ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی فایل ورد کامل تحلیل پدیده کلاهبرداری با بررسی مبانی حقوقی، روش‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی شامل دو عنصر متفاوت است که ماده ۶۴۱ آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند .

اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . ۱- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد

نوع فایل: word

سایز:۲۰.۷ KB

تعداد صفحه:۲۱