فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی :

فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی

فایل ورد کامل تحلیل قانون صدور چک با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجرایی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدى مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲

ماده ۱ – انواع چک عبارت است از:

۱- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به ‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲- چک تأئید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.

۳- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک بعهده همان بانک به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‏شود.

۴- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.

ماده ۲- چکهاى صادر عهده بانک‏هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مى‏شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگرى که منتهى به‏ برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانین و آئین‏نامه‏ هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادر کننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به‏آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۴- هرگاه وجه چک به‏علتى از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏کند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. دارنده چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا به‏نام او پشت نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به‏آخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵- در صورتیکه موجودى حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به‏تقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به‏بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مى‏نماید. چک مزبور نسبت به‏مبلغى که پرداخت نگردیده بى‏محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.

نوع فایل: word

سایز:۱۰.۰ KB

تعداد صفحه:۱۱