فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی :

فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشى از رانندگى را در صورتى که بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردى بررسى مى‏کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص مى‏سازد.

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:

هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسى که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگرى باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسى چاهى حفر کند و دیگرى سنگى را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسى که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن مى‏باشد و چیزى بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکى عدوانى و دیگر غیرعدوانى باشد، فقط شخص متعدّى ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته مى‏شد، ضامن مى‏دانست (مادّه قانون… دیات سابق و ماده قانون مجازات اسلامى لاحق).

در مواردى که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتى شوند، به طور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود (مادّه قانون… دیات سابق و ماده قانون مجازات اسلامى لاحق).

در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده عنوان فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی مطرح شده است که این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخفات رانندگی می‌باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است که در حین رانندگی مرتکب خطای منجر به مرگ دیگری می‌شوند ولی برای تعیین اینکه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذکور در ماده فوق‌الذکر جزء کدامیک از انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل می‌باشد و حکم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی که در آنها انواع قتل مطرح و حکم هر یک بین می‌شود مراجعه کرد که از آنجائیکه در فقه اسلام عنوان فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی مطرح نشده است در این مواد نیز که به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده است،

پس عنوان فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یکی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجائیکه فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنه بسیار وسیعی از قتلها را در بر می‌گیرد که در کنار آن فقط قتل عمد (که در این تحقیق ملاحظه می‌شود که دامنه شملو آن بسیار محدود گشته است) و بچه کشی (توسط مادر) قرار دارد،

برای نیل به یک مطالعه تطبیقی، در این نوشتار فایل ورد کامل مطالعه قتل غیرعمدی با بررسی مبانی حقوقی، شرایط وقوع و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی در حقوق ایران در معنای عام آن که قتل در حکم شبه عمدی، قتل خطئی محض و قتل در حکم خطئی محض را در بر می‌گیرد، بکار رفته است که در ادامه در بررسی آنها پرداخته می‌شود که قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حکم» و «به منزله» داده شود. بطور کلی زمانیکه قانونگذار بخواهد احکام جرم خاضی را بر عمل خاص بار نماید در حالیکه عمل مذکور دارای ارکان و شرائط آن جرم نمی‌باشد، آن عمل را در حکم یا به منزله جرم مورد نظر قرار می‌دهد یا اینکه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتکب آن مقرر می‌کند.

بعنوان مثال: قانونگذار در ماده قانون مجازات عمومی ارتکاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حکم قتل عمدی قرار می‌دهد و در ماده قانون ثبت اسناد و املاک سال ، مجازات کلاهبرداری را برای کسیکه نسبت به ملکی امین محسوب و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را می‌کند در نظر می‌گیرد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است: – زمانیکه می‌خواهد بر بعضی از قتلها حکم قتل شبه عمدی را بار نماید. – موقعیکه حکم قتل خطئی محض را برای پاره‌ای از قتلها در نظر می‌گیرد.

الف- قتل در حکم شبه عمدی

اصطلاح قتل در حکم شبه عمدی در تبصره ماده قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. متن تبصره فوق‌الذکر بشرح زیر می‌باشد:

نوع فایل: word

سایز:۲۷.۴ KB

تعداد صفحه:۲۲