فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی :

فایل ورد کامل تحلیل شرایط ازدواج با بررسی مبانی حقوقی، الزامات اجتماعی و پیامدهای فرهنگی ـ روانشناختی

ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ آن منوط به وجود آنهاست .

آن شرایط از قرار ذیل است : اختلاف جنس ، قصد و رضا ، اهلیت .

به اختصار هر یک را بیان می‌کنیم :

الف : اختلاف جنس

اختلاف جنس از شرایط اساسی ازدواج است . این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد . مستند این امر ماده ۹۷۵ ق . م و فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم است .

ماده ۹۷۵ ق . م : ” محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد ، اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ” .

ازدواج دو هم جنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است . به علاوه مواد ۱۰۳۵ – 1095 – 1122 – 1124 ق . م مؤید عدم ازدواج دو هم جنس می‌باشد .

هنگامی که سردفتر می‌خواهد صیغه نکاح را منعقد کند به شناسنامه طرفین رجوع می‌کند در صورتی که شناسنامه گویای حقیقت نباشد و عقد نکاح بین دو هم جنس منعقد شده باشد این عقد باطل است و برای ابطال سند نکاح و شناسنامه به دادگاه رجوع می‌شود ؛ دادگاه امر را به کارشناس ( پزشک ) محول می‌کند و اگر کارشناس تشخیص داد که نکاح بین دو هم جنس منعقد شده ، دادگاه حکم به بطلان نکاح و سند می‌دهد .

حال یک نفر خنثی که جنبه مرد یا زن بودن او غالب است با شخصی از جنس مخالف ازدواج کند و به مرور زمان آثار تغییر جنسیت بر او آشکار و با یک عمل متغییر جنسیت به طور کامل محقق شود ، چون اختلاف جنس در زمان انعقاد عقد وجود داشته و بعد ازبین رفته ابتدا دادگاه تغییر جنسیت را احراز می‌کند و با نظر کارشناس حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق جنسیت می‌نماید . ( تفاوت جنس هم در ابتدا و هم به طور مستمر ادامه دارد ) .

ب : اراده ( قصد و رضا )

اراده در نکاح یکی از ارکان عقد است . ازدواجی که بدون قصد واقع شده باطل ، در نتیجه ازدواج در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون باطل است . این نکته نه تنها از قواعد عمومی قراردادها بلکه از پاره‌ای موارد باب نکاح قابل استناد است . ماده ۱۰۶۲ ق . م لزوم قصد را مطرح می‌نماید .

ماده ۱۰۶۴ ق . م : ” عاقد باید عاقل ، بالغ و قاصد باشد ” .

عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد منعقد می‌کند و یا به نمایندگی . ممکن است که قصد وجود نداشته باشد یا وجود دارد ولی رضاء به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد که در این موارد نکاح باطل یا غیر نافذ است .

۱ – اشتباه

اشتباه تصور غلطی است که انسان از چیزی دارد .

در نکاح ممکن است اشتباه در هویت جسمی یا در اوصاف طرف یا حتی در مهر باشد .

الف : اشتباه در هویت جسمی

اشتباه در هویت جسمی آن است که شخصی به جای دیگری طرف عقد قرار گرفته باشد . مثلاً مردی می‌خواهد با زنی که قبلاً دیده ازدواج کند ولی عقد ازدواج را با زن دیگری می‌بندد ، به تصور اینکه طرف عقد همان زنی است که قبلاً دیده است .

ممکن است که زنی را به مردی نشان بدهند که مورد پسند او باشد و عقد را برای خواهر او منعقد کنند چون این نکاح منطبق با قصد واقعی طرف نیست باطل و بلااثر است .

نکاح یک قرارداد شخصی است و شخصیت هر یک از زوجین برای زوج دیگر اهمیت اساسی دارد پس اگر معلوم شود کسی که سند نکاح را امضا کرده غیر از شخص مورد نظر بوده نمی‌توان نکاح را صحیح تلقی کرد .

نوع فایل: word

سایز:۲۳.۱ KB

تعداد صفحه:۱۶