فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی :

فایل ورد کامل مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی

یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنان‏که در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مى‏توان این قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشن‏تر مى‏کند این است که برخى على‏رغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار داده‏اند، غافل از این‏که در چنین مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تکلیف، حکم مى‏کند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مى‏توان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التکالیف؛(۱)

نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما لایطاق نمى‏توان به آن جزم پیدا کرد و گرنه رفع همه تکالیف، لازم مى‏آید.

آن‏چه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمى‏نماید، تنقیح محل بحث است.

یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که چکیده‏اى از توضیح ایشان در زیر مى‏آید:

عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:

۱ – عسر و حرج به اندازه‏اى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

۲ – عسر و حرجى که از مقدار فوق کم‏تر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

۳ – حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛

۴ – حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در این‏که قسم نخست از محل بحث بیرون است، هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، کتب کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آن‏ها جواز و استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام کسانى که در این زمینه، بحث نموده‏اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین تکالیفى در شریعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث بیرون است؛ زیرا کلمات و عبارات‏ علما، از این قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است که قبح تکالیفى که موجب اختلال نظام مى‏شود، آن چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ندارد؛ زیرا بدیهى است که مقصود شارع مقدس از تشریع نمودن احکام، ابطال نظام‏جامعه و تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلکه غرض نهایى او از تشریع بسیارى از تکالیف، تنها حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این حساب چگونه‏مى‏توان پذیرفت شارع مردم را به امورى تکلیف نماید که موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آید، گرچه مى‏توان در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‏چه گفتیم روشن مى‏شود که محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(۲)

دلیل‏هاى قاعده

پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارک این قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با آن‏ها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به این‏که برخى اساساً وجود مدرکى صحیح براى این قاعده را انکار نموده‏اند.(۳)

الف – آیات

نوع فایل: word

سایز:۳۳.۶ KB

تعداد صفحه:۳۵