فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی :

فایل ورد کامل تحلیل جرم خودکشی تدریجی با بررسی مبانی روانشناختی، اجتماعی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی!!

در ادامه مطالعه تطبیقی (یعنی مقایسه ای / مقارنه ای) حقوق ایران با فقه امامیه که توسط تبیان طی چهار مقاله ی

۱- طلاق با شرط یا بی شرط!!

۲- اگر طلاق مشروط شود چه می شود!!

۳-صیغه یا ازدواج منقطع!!

۴ -جرم آبجو!

تقدیم شما شد والحمدلله با استقبال شما روبرو گردید .

یکی از جرایم دیگر که متاسفانه به دلایل گونه گون در جامعه جوان ما سرایت می نماید جرم خود ارضایی (استمنا) است که علیرغم گزارشات پزشکی متعددی همچون گزارش ذیل این مقاله که آسیبهای جدی این جرم به روح وجسم را بیان کرده، هنوز هم شاهد ارتکاب آن هستیم!

هرجند قانون مجازا ت اسلامی در حقوق موضوعه ایران ،حکم بی نظیر مذهب شیعه در مورداستمناء را به صراحت نپذیرفته است لیکن بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید عینا همین حکم از فتاوای فقهای امامیه استفاده شودو مجازات گفته شده صادر شود.

اصل ۱۶۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اکنون ضمن تأکید بر این نکته که بررسی جایگاه این کار و ممنوع وجرم دانستن آن و تاکید بر لزوم مجازات آن به منظور

در درجه نخست :پیشگیری از ارتکاب یا تکرار آن با توجه به اطلاع رسانی تبیان .

در وهله دوم: توصیه و انعکاس خواست مردم شیعه ومتدین مان برای اجرای این احکام شیعه که قانون هم تایید کرده است می باشد ؛در این باره نکاتی تقدیم شما می نماییم .

اهمیت این مقایسه (حقوق ایران با فقه شیعه) قطعاً وقتی بیشتر روشن می گردد که به اصل ۱۲ قانون اساسی «مذهب رسمی ایران شیعه جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است…» توجه شود.

براین پایه سید مرتضی فقیه بزرگ ارجمند شیعه (ره) در قرن پنجم در بیان این حکم بی نظیر شیعه می گوید:

ازجمله چیزهایی که تنها مذهب امامیه قایل به آن بوده (و آن را با دلیل محکم و روشن بیان نموده است) این است که هرکس با دست خود اقدام به جرم استمناء نماید، باید با تازیانه بر دست او آنقدر به شدت زده شود که سرخ شود اما باقی فقهای مذاهب دیگر (غیر امامیه) یا اصلا به حرمت آن قایل نیستند یا حداکثر آن را گناه صغیره میدانند”۱

نوع فایل: word

سایز:۹.۳۰ KB

تعداد صفحه:۵