فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی :

فایل ورد کامل تحلیل احکام دیه با بررسی مبانی فقهی، اصول حقوقی و پیامدهای اجتماعی ـ قضائی

س ـ آیا اخذ دیه امرى تعبّدى است یا از مقدار آن مى توان عدول کرد ؟

ج ـ اصل دیه و مقدار آن تعبّدى است ولى چون حقّى است براى مجنى علیه و یا ورثه او که از طرف شارع مقدس قرارداده شده مجنى علیه و یا ورثه او مى توانند تمام دیه و یا مقدارى از آنرا عفو کنند.

س ـ آیا دیه به عنوان خسارت است یا مجازات مالى؟

ج ـ حکم دیه تعبّد است هر چند از حکمت هاى آن یکى از این دو امر یا هر دو باشد.

س ـ آیا همه موارد دیه اصل است (کدامیک از موارد ششگانه) ؟

ج ـ همه موارد اصل است.

س ـ آیا ضرر و زیان زاید بر دیه قابل مطالبه است یا خیر ؟

ج ـ زائد بر دیه قابل مطالبه نیست.

س ـ آیا دیه همان خسارت است یا جانى باید علاوه بر دیه خسارات وارده به مجنّى علیه و کلیه هزینه هاى درمان را بپردازد؟ جائى که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوى یا کمتر باشد چه حکمى دارد؟

ج ـ جانى زائد بر مقدار دیه ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست، بلى در جرح خطائى مادون السمحاق نسبت به مخارج احتیاط آن است که جانى و مجنّى علیه مصالحه کنند. والله العالم

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است که بر اثر صدمه وارده توسط زید مبلغ یک میلیون تومان هزینه دارو و درمان نموده است در حالیکه ۴۰۰۰۰۰ تومان دیه به او تعلق گرفته و خواستار ۶۰۰۰۰۰ تومان مابقى مى باشد دادگاه تکلیفى دارد یا خیر؟

ج ـ مجنّى علیه بیشتر از دیه مقررّه شرعى چیزى طلبکار نمى شود. واللّه العالم.

س ـ گرچه فتواى مشهور فقهاء بزرگوار(رض) اینست که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه مى نمایند لیکن اخیراً مستنداً به نظریه برخى از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید بدلیل برقرارى یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم محاسبه مى کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه لطفاً ارشاد نمائید.

ج ـ در فرض سؤال، به نظر اینجانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور، باید یوم الاداء محاسبه نمود و وجه وجیهى براى محاسبه آن بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم یا روز وقوع حادثه بنظر نمى رسد و وحدت رویه که در مواردى مطرح مى نمایند و قاضى را ملتزم برعایت آن مى کنند موجب اشکالات متعددّ است و در خصوص این مورد جانى یوم الحادثه اشتغال ذمّه به دیه پیدا مى کند بلى اگر در یوم حادثه اداء تمام اشیاء معین شده براى دیه متعذر باشد در این صورت ممکن است گفته شود مخیر بین اداء قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه قیمى است و اداء قیمت یوم الاداء مثل آنچه مثلى است مى باشد. واللّه العالم.

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زیدى که بر اثر ضربه به وى مجروح گردیده ۲۰۰۰۰۰ تومان خرج دارو و درمان نموده است آیا مى توان از دیه مقرره مبلغ فوق را کسر نمود یا خیر؟

ج ـ در فرض سؤال، چنانچه خرج مذکور را با امر زید صرف نموده مى تواند از مقدار دیه کسر کند یا دیه را بدهد و بعد مبلغ خرج شده را از زید بگیرد. واللّه العالم.

نوع فایل: word

سایز:۲۱.۳ KB

تعداد صفحه:۱۸