فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری :

فایل ورد کامل تحلیل ساختار سرمایه و کارایی شرکت با ارائه روشی نوین برای آزمون تئوری عامل و کاربرد آن در صنعت بانکداری

– مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینه سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقاله اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینه مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایه بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایه سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایه قانونی [۱] را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.

علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینه فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،‌شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیه هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینه نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهنده کل هزینه های عامل بررسی می‌کند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.

حداقل ۳ مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،‌مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کننده تنظیم شده شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.

این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.

ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیه مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.

دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.

بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.

ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیه ارزش امتیاز.

ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (۲SLS) برآورد می کنیم. معادله کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایه سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیه هزینه های عامل بکار می رود و معادله اختصاص دهنده نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همه بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادله هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.