فایل ورد کامل مطالعه بزه‌دیدگی کودکان بزهکار با بررسی عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه بزه‌دیدگی کودکان بزهکار با بررسی عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه بزه‌دیدگی کودکان بزهکار با بررسی عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه بزه‌دیدگی کودکان بزهکار با بررسی عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه بزه‌دیدگی کودکان بزهکار با بررسی عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه بزه‌دیدگی کودکان بزهکار با بررسی عوامل اجتماعی، روانشناختی و پیامدهای حقوقی ـ قضائی :

بزه‎دیدگی اطفال بزهکار

(پژوهشی میدانی درباره‎یِ بزه‎دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)

چکیده:

در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است.

در تهیه‎یِ پرسشنامه‎‎یِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهی‎ها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد.

یافته‎ها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محله‎هایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارسایی‎های خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیط‎های محل گذران محکومیت و بی‎کاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزه‎دیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارسایی‎های نظام کیفری ما نیز این امر را تشدید می‎کند.

در پایان هم به منظور پیشگیری از بزه‎دیدگی اطفال؛ ایجاد زمینه‎یِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینه‎های کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.

مقدمه و مبانی نظری

۱ـ گذری تاریخی

مطالعه‎یِ نقش بزه‎دیده در فرایند تراژدی کیفری که از نیمه‎یِ قرن بیستم توسط جرم‎شناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسأله‎ای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد، بزه‎دیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز نقشی ممتاز در دعاوی کیفری ایفا می‎کرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است.

از قانون هیتی‎ها۱ (نجفی ابرندآبادی) و حمورابی۲ (آشوری) گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدن‎های کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی (ع) گرفته تا نوشته‎های آباء کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام همه و همه بر اهمیت نقش بزه‎دیدگان در دعاوی کیفری ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشته‎اند. در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی که در آن نظام بزه‎دیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاکی نبود، دعوایی اقامه نمی‎شد و نیز ضرب المثل‎های حقوقی مربوط به این نظام نظیر؛ «اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند، ترک می‎شود» همه حاکی از اهمیت نقش بزه‎دیده در دعاوی کیفری پیش از پیدایش نظام تفتیشی است. نظام تفتیشی که از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است، در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت که نتیجه‎یِ آن ورود شخص ثالثی در دعوایِ کیفری، افزون بر بزه‎دیده و مجرم بود و آن کسی جز دولت نبود. با اقتدار دولت‎ها، اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آباء کلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولت‎ها، نقش دولت‎ها در طرح و اقامه‎ی دعوای کیفری روز به روز برجسته‎تر گردید و نقش بزه‎دیده در این دعاوی رو به محاق گذاشت.

پیدایش مفهوم نظم عمومی از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر، ایجاد نهادهایی چون پارکه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی نظیر قضات ایستاده، وکلای عمومی یا نماینده‎ی پادشاه موجب تضعیف نقش بزه‎دیده در مراحل مختلف دعاوی کیفری و در نهایت افول آن گردید. «ولی در واقع افول واقعی موقعیت مجنی علیه باپیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد۳. زیرا بر اساس آن، عمل بزهکارانه، به جای آنکه اقدامی علیه فرد بزه‎دیده تلقی گـردد، عمل مجرمانه‎ای علیـه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید۴.(عزت فتاح، ص ۹۱)»‌ و «هنگامی که دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزه‎دیده را به جریمه‎یِ قابل پرداخت به خزانه‎یِ پادشاه تبدیل نمود، بزه‎دیده به صورت یک فرد از یاد رفته وفاقد موقعیت حقوقی گردید۵.(فتاح، ص ۲ـ۹۱)» بدین سان «وضعیت فعلی بزه‎دیدگان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر به عنوان یک تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نشده، بلکه به عنوان یک اختلاف میان بزهکار و جامعه بشمار می‎آید. با چنین نگرشی بزه، تعهدی را در مورد بزه‎دیده ایجاد نمی‎کند.، بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون می‎سازد و زمانیکه بزهکار بــه‎ مجازات برسد دین او نیز ادا شده است۶ (فتاح، ص ۹۴)» و حال آنکه در فلسفه‎یِ نوین عدالت کیفری، هدف اولیه‎ی حقوق جزا، التیام بخشیدن به صدمه‎ی وارده، ترمیم زیان، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز می‎باشد۷ (فتاح، ص ۹۵).

نوع فایل: word

سایز:۱۵.۱ KB

تعداد صفحه:۱۶