فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی :

فایل ورد کامل تحلیل حقوقی جعل و کلاهبرداری با بررسی مبانی قانونی، شیوه‌های ارتکاب و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره ۱۷۶۷/۱۷۸ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵ طی کلاسه ۱۴۶۷/۸۵ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه جزایی مشهد

تجدید نظر خواه اعتراضیه خود را پس از ابطال تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر به میزان ده هزار ریال در مورخه ۱۱/۹/۸۵ به دفتر دادگاه ارائه نموده که پس از برگ شماری پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اراسال گردیده است که توسط معاون محترم قضائی ، پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر اراجاع گردیده است و در دفتر شعبه ۱۲ تحت کلالسه ۸۵/۱۴۳۳ ثبت گردیده است.

خلاصه لایحه اعتراضیه

احتراما در خصوص رای صادره پرونده به شماره کلاسه فوق در وقت مقرر قانونی اعتراض خویش را به شرح ذیل اعلام می دارم .

اولا : تغییر ماهیت و دستکاری مبایعه نامه اولیه توسط متشاکی برابر ۲ برگ فتوکپی پیوست محرز و اجتناب ناپذیر می باشد . که این کار مشارالیه به استناد نظریه ۵ نفره کارشناسان

کمیسیون حل اختلاف اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ، خلاف بوده وجهه قانونی ندارد

ثانیا : دادگاه محترم بدوی بدون توجه به رای دادنامه شماره ۱۰۸۰/۱۹۰ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد به استناد مبایعه نامه اولیه بر علیه اینجانب رای ابطال قرارداد مبایعه نامه مورد اشاره را صادر که پس از دستکاری و مخدوش نمودن مبایعه نامه توسط متشاکی رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد رای اولیه گردیده و اینجانب به حق مسلم خود نرسیده ام.

ثالثا : اگر نامبرده در ابتدا قولنامه را تکمیل صادر می نمود و مبادرت به مخدوش نمودن آن نمی نمود اینجانب علیه خریدار شکایتی تنظیم می نموده و هزینه دستمزد چهار وکیل طرفین را متحمل نمی شدم

رابعا : برابر اظهار فروشنده ملک که دردادگاه اظهارداشته خریدار خانم محبوبه جواهری در بنگاه حضور فیزیکی نداشته و در اصل خریدار آقای احمد رضا . ج بوده که با دستکاری مبایعه نامه موضوع به نحوی جلوه داده شده که واقعیت امر تغییر پیدا نموده است .

فلذا از آن مقام محترم استدعای عاجز ان هرا دارم به این امر رسیدگی و نسبت به نقض رای صادره و صدور حکم شایسته دستورات لازم مبذول فرمایید

نوع فایل: word

سایز:۲۷.۱ KB

تعداد صفحه:۳۱