فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی :
فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی
چکیده
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مىباشد، مىتوان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدى: اختلاس
مقدمه
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مىگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
به منظور جلوگیرى از سوء استفادههاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» مىباشد.
فایل ورد کامل تحلیل تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا با بررسی مبانی قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالشهای قضائی
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
تعاریف عملیاتی ۵
مبحث اول: رکن قانونى ۶
مبحث دوم: رکن مادى ۱۰
گفتار اول: سمت مرتکب ۱۱
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى ۱۷
یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مىگوید: ۱۹
نتیجهگیرى: ۲۳
گفتار سوم: تصاحب ۲۴
مقایسه برداشت و تصاحب ۲۵
نتیجهگیرى: ۲۸
گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس ۳۱
نتیجهگیرى: ۳۹
قانونگذار در ماده ۶۷۴ اشعار مىدارد: ۴۰
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء ۴۲
نتیجهگیرى: ۴۶
مبحثسوم: رکن معنوى ۴۷
نتیجهگیرى کلى: ۵۴
منابع: ۵۶
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 