فایل ورد کامل مقاله علمی درباره کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصالح عمومی و سامان‌دهی امور اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصالح عمومی و سامان‌دهی امور اجتماعی دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصالح عمومی و سامان‌دهی امور اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصالح عمومی و سامان‌دهی امور اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصالح عمومی و سامان‌دهی امور اجتماعی :

مقدمه

مصلحت عمومی از مسائل مهمی است که از آغازین روزهای شکلگیری تفکرات سیاسی به صورت جدی، مورد توجـه متفکـران سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت. جایگـاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطافپذیری آن در راستای تحقق این امر، نقش بسزایی در فرآیند ارزشگذاری نظریههای سیاسی ایفاء میکند. بر این اساس، کارکرد تـأمین مصـلحت عمـومی و کارآمـدی نظریـه ولایـت فقیـه در ایـن زمینـه، یکـی از شاخص های مهم برای سنجش کارآمـدی سیاسـی در سـطح کـلانتـر خواهـد بـود.

ازاین رو، در ظرفیتسنجی نظریه ولایت فقیـه در حـوزه کارآمـدی سیاسـی، بررسـی پاسخ این نظریه به مسأله مصـلحت عمـومی از اهمیـت فراوانـی برخـوردار بـوده و می توان با توجه به نوع پاسخ ارائه شده، به قضاوت اجمالی درباره تحقق این کارکرد در حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، دست یافت. لذا مقاله پـیش رو، بـه بررسـی مصلحت عمومی و جایگاه آن در نظریه ولایت فقیه پرداخته و سـازوکارها و عناصـر پیشبینی شده به منظور تأمین مصلحت عمومی و سایر مباحث مرتبط بـا آن را مـورد کاوش قرار می دهد تا در راستای آن بتواند کارآمدی نظریه ولایت فقیـه را در تـأمین مصلحت عمومی نشان دهد.

تأکید بر مصلحت عمومی در نظریه ولایت، تنها محدود به حوزه نظر نیسـت، بلکـه سابقه نظام جمهوری اسلامی بهخوبی این امر را نشان میدهد که تلاش بـرای دسـتیابی به مصالح عمومی از دغدغههای اصلی و پایدار نظام میباشد.

مفهوم مصلحت عمومی

اهل لغت، واژه »مصلحت« را از ماده »صلح«، دانسته و آن را بهمعنای خیر و ضد فساد تعریف کردهاند.۱ مصلحت در اصـطلاح نیـز معنـای لغـوی خـود را حفـظ کـرده اسـت.

ازاینرو، در فرهنگ علوم سیاسی، تعریف مصلحت اینگونه بیان شده اسـت: »آنچـه کـه خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعهای در آن باشد. مصلحت، هممعنای منفعت اسـت و منفعت، هر چیزی است که در آن سـود یـا فایـده باشـد« (آقابخشـی و افشـاری، ۱۳۸۶،

ص.(۲۳۲ برخی نیز مصلحت را چنین تعریف کردهاند: »مصـلحت، عبـارت اسـت از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هر دو موافق بوده و نتیجـه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد« (حلی، ۱۴۰۳ق، ص.(۲۲۱ همانگونـه کـه ملاحظه میشود در معنای اصطلاحی، دایره مصلحت و خیر، به دو عالم؛ یعنی دنیـا و آخرت منتهی میگردد. پس مصلحت؛ یعنی خیر و منفعت و سودی که متوجه انسـان در دنیا یا آخرت میشـود. بنـابراین، مـیتـوان تعریـف مصـلحت را بـدین صـورت جمع بندی کرد: »مصلحت، هرگونه خیر و نفعی است که در دنیـا یـا آخـرت نصـیب انسان میشود.«

برخی مصلحت را به معنای تدبیر در نظر گرفته و گفتهاند: »مصلحت، عبارت است از تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسـلامی و در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ میکند« (هاشمی، ۱۳۸۱، ص.(۵ روشـن اسـت چنین معنایی از مصلحت، افزون بر اینکه هیچ سنخیت و ارتباطی با معنای لغوی پیدا نمیکند، با معنای اصطلاحی رایج۲ نیز تفاوت اساسی دارد. تدبیری کـه دولـت بـرای تحقق اهداف و منافع شهروندان به کار میبندد در اصطلاح به آن سیاست گفته مـیس شود که در مقایسه با مصلحت از چارچوبه مفهومی متمایزی برخوردار است و نمیس توان آن را با مصلحت، یکی پنداشت، مگر آنکه مراد، نتیجه یا حاصل تدبیر باشد کـه در این صورت با معنای اصطلاحی و لغوی؛ یعنی »خیـرِ« حاصـل از تـدبیر هدفمنـد، یکی خواهد بود.

بر اساس آنچه که در مفهوم مصلحت گذشت، در تعریف »مصـلحت عمـومی« نیـز خواهیم گفت: »عبارت است از خیر و نفعی کـه متوجـه عمـوم شـهروندان در دنیـا یـا آخرت میشود.«

شایان ذکر است، مصلحت عمومی به این معنا، بیشتر در اندیشه اسلامی مطرح شده است. اما اندیشههای مبتنی بر سکولاریسم در مفهوم مصلحت عمومی به منافع اخـروی

و معنوی توجه چندانی نمیکنند و مصلحت رامعمولاً در منافع مادی جستوجو کـرده

و تنها ساحت مادی انسان را در نظر میگیرند. لذا مصلحت عمومی در این نگاه، مبتنـی

قربانی مهدی و نیا بانش قاسم / عمومی مصلحت تأمین در فقیه ولایت هنظری کارآمدی

۳۵ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمجه سال

۳۶ ش

بر برداشت تکساحتی از انسان و در ظرف زمانی دنیا خلاصه میشود (رمضان البوطی،

۱۳۸۴، ص.(۲۶

مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی

»بریان باری« در مقاله خود با عنوان »مصلحت عمومی« به خوبی اشاره میکنـد کـه

»در بحثهایی که درباره مسـائل عینـی و ملمـوس مـیشـود،معمـولاً بیشـتر از تعبیـر مصلحت عمومی استفاده میشود تـا از تعـابیر عـدالت، انصـاف، برابـری و یـا آزادی«

(باری، ۱۳۷۱، ص.(۲۲۰ با وجود این، برای روشنشـدن اهمیـت و جایگـاه مصـلحت عمومی در فلسفه سیاسی، مروری بر نظرات و دیدگاههای برخی از متفکـران برجسـته غرب و جهان اسلام در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.

»افلاطون« در بیان وظایف حکمران خوب در رساله »جمهور« با صراحت بیشـتری وظیفه حاکم را در قبال مصالح و منافع عمومی بیان کرده و میگوید:

حکمران بهمعنای راستین کسی نیست که منافع حاکم را در نظر بگیرد، بلکـه کسی است که منافع زیردستان را تأمین کند. بر این اساس، نه گامی به سـود خود برمیدارد و نه فرمانی به نفع خود میدهد، بلکه در هر چـه مـیکنـد و میگوید نفـع کسـانی را در نظـر مـیگیـرد کـه تحـت حکومـت او هسـتند

(افلاطون، ۱۳۸۰، ج۲، ص.(۸۴۱

این حکیم یونانی بـرای تـأمین مصـلحت عمـومی، گـاه اندیشـههـایی را مطـرح می نماید که فکر سلیم، پذیرای آن نیست. وی پـس از تقسـیم جامعـه بـه سـه طبقـه زمامداران، پاسداران و کارگران، شرایط و ویژگیهای هر طبقـه را بیـان مـیکنـد. در مورد طبقه پاسداران معتقد است که زنـان و کودکـان بایـد میانشـان مشـترک باشـد؛ به گونهای که پدران نتوانند فرزندان خود را از دیگر کودکان تمییز دهند و کودکان نیز نباید پدران خود را بشناسند (همان، ص.(۹۸۲ همچنین پاسداران نباید افزون بر آنچه ضروری است، مالی داشته باشند و باید به صورت گروهـی و بـا هـم زنـدگی کننـد.

افلاطون در توجیه طرح خود که در طول تاریخ انتقادهـای فراوانـی را متوجـه خـود

کرده است میگوید:

اگر پاسداران جامعه از این قاعـده پیـروی کننـد، هـم خـود مصـون از زوال خواهند ماند و هم کشور را مصون نگه خواهند داشـت؛ ولـی اگـر زمـین و ثروت بهدست آورند فضیلت پاسداری را از دسـت خواهنـد داد و برزگـر و بازرگان خواهند شد و به جای آنکه بـا شـهروندان، دوسـت و متحـد باشـند رقیب و دشمن آنان خواهند گردید. به مردم، کینه خواهند ورزید و از مـردم کینه خواهند دید و از هموطنان خود بـیش از بیگانـه خواهنـد ترسـید و در نتیجه، هم خود تباه خواهند شد و هـم جامعـه را بـه نیسـتی و زوال سـوق خواهند داد (همان، ص.(۹۳۲

بنابراین، افلاطون برای حفظ مصلحت عمومی، طرحی را پیشنهاد میکند که در پرتو آن بخشی از شهروندان جامعه آرمانی وی از زندگی انسانی محروم میشـوند؛ البتـه بـر این ادعا پافشاری میکند که مصلحت پاسداران نیز در این وضعیت تأمین خواهد شـد، ولی روشن است که چنین ادعاهاییاحتمالاً غیر از تسکین موقت و دلخوشـی کـاذب، حاصل دیگری برای پاسداران نخواهد داشت.

در میان فیلسوفان یونان باستان، »ارسطو« بیش از دیگران به مصلحت عمومی، بهـاء داده و در بحث حکومـت و انـواع آن، مصـلحت عمـومی را بـهعنـوان معیـاری بـرای تشخیص حکومتهای خوب ازاَشْکال منحرف آن معرفی میکنـد. بـر اسـاس اندیشـه ارسطو، حکومتهایی که توجهشان به مصالح همگان معطوف اسـت بـر وفـق عـدالت تأسیس شدهاند، اما حکومتهایی که تنها مصالح فرمانروایـان را در نظـر دارنـد، انـواع منحرف حکومت هستند (ارسطو، ۱۳۸۶، ص.(۱۱۸ ازایـنرو، وی بـا تکیـه بـر عنصـر مصلحت عمومی، انواع حکومـتهـا را دسـتهبنـدی کـرده و آن را بـه مثابـه میـزان در ارزشگذاری حکومتها قرار میدهد (همان، ص.(۱۱۹-۱۲۰

مصلحت عمومی در میان متفکران عصـر مـدرن نیـز از اقبـال خـوبی برخـوردار است؛ به گونهای کـه اکثـر اندیشـمندان برجسـته ایـن عصـر، ضـمن ارج نهـادن بـه مصلحت عمومی، در مواردی آن را معیار داوری خود در خصوص سایر مقولههـا و

قربانی مهدی و نیا بانش قاسم / عمومی مصلحت تأمین در فقیه ولایت هنظری کارآمدی

۳۷ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمجه سال

۳۸ ش

حتی در مواردی نیز به عنوان اصل بنیادین در نظامواره فلسفه سیاسی خـود قلمـداد کرده اند.
»جان لاک« از جمله متفکران دوره مـدرن اسـت کـه بـه مصـلحت عمـومی ارزش شایانی میدهد. اهمیت اندیشه لاک در باب مصـلحت عمـومی از ایـن نظـر اسـت کـه اندیشههای وی در دو عرصه نظریهپردازی و عمـل سیاسـی بـا اسـتقبال قابـل تـوجهی روبهرو شده است. لاک، پیوند مستحکمی بین قدرت سیاسی و مصلحت عمومی برقرار کرده و کارویژههای آن را از نقطهنظر منافع همگانی توجیه میکنـد. وی در تبیـین نظـر خود در این زمینه میگوید:

من قدرت سیاسی را به مثابه حق قانونگذاری، با کیفرهای مرگ و بهتبـع آن کیفرهای کوچکتر، برای بهنظمدرآوردن و حراست از دارایی، بـه کـارگیری نیروی جامعه برای اجرای چنین قوانینی و برای دفاع از آسیبهای خـارجی در نظر میگیرم و همه اینها فقط بـرای منـافع همگـانی اسـت (لاک، ۱۳۸۸،

ص.(۷۲

ازاینرو، وی متذکر میشود، حداکثر مرزهای قدرت قانونگذاری، محدود به خیـر و صلاح همگانی جامعه است و نمیتوان قانونی برخلاف مصلحت عمومی طراحی کـرد

(همان، ص.(۱۸۵ توصیههای پیشتر لاک، برای رفع نگرانیهایش کافی به نظر نرسید و وی را واداشت تا برای اطمینان خاطر، طرح مکملی نیز ارائه دهد کـه از آن بـه »اختیـار ویژه« تعبیر میکند. اختیار ویژه، قدرتی است که بدون مجـوز قـانونی و فراتـر از آن در راســتای خیــر و مصــلحت عمــومی اعمــال مــیشــود. لــذا ایــن قــدرت بــر اســاس مصلحتاندیشی برای خیر و صلاح جامعه و بدون تجویز قـانون و گـاهی خـلاف آن، اعمال میشود. در واقع، وی از این طریـق، ضـمن زدودن خشـکی و انعطـافناپـذیری قوانین، شرایط مناسبی را برای تأمین مصالح عمـومی جامعـه در اختیـار مجریـان قـرار میدهد (همان، ص.(۲۰۸

در فلسفه سیاسی »روسو« نیز مصلحت عمومی نقش حائز اهمیتی را ایفاء میکند؛ به گونهای که برخی از پایههای اساسی فلسفه سیاسی وی از منظر تأمین مصلحت عمومی

و تطابق با آن توجیهپذیر شده است. به عقیده روسو »اراده عمومی« بهترین و دقیقترین مبنا برای اداره جامعه سیاسی است. وی در استدلال خود برای اثبات مدعایش از مفهوم مصلحت عمومی، کمک گرفتـه و مـینویسـد: »اراده عمـومی، همیشـه برحـق اسـت و همیشه به طرف خیر و صلاح عمومی گرایش دارد« (روسـو، ۱۳۸۹، ص.(۱۵۳ روسـو، معیار خود برای حکومت خوب را تأمین مصلحت عمومی معرفی میکند و اینکه شکل حکومت چگونه باشد، از نظر وی چندان مهم نیست. وی دیدگاه خود را در این فقـره، چنین اظهار میکند:

از دیدگاه من، هر دولتی که از قانون اطاعـت کنـد، شـکل حکومـت هرچـه باشد، من آن را جمهوری مینامم؛ زیرا در چنین نظـامی فقـط نفـع عمـومی حاکم است و نفع عمومی، اعتباری شاخص دارد (همان، ص.(۱۹۴

در جای دیگر، به منظـور تعیـین محـدوده اختیـارات هیئـت حاکمـه نیـز از نفـع و مصلحت عمومی، سخن به میان میآورد و میگوید: »حق هیئت حاکمه، نسبت به افراد ملت به موجـب پیمـان اجتمـاعی از محـدوده نفـع عمـومی فراتـر نمـیرود« (همـان، ص.(۵۱۰

با وجود اهمیت فراوانی که »آزادی« در اندیشه »جـان اسـتوارت میـل« دارد، وی بر این باور است، در جامعهای کـه در آن هنـوز فرهنـگ متناسـب بـا آزادی شـکل نگرفته است، حکمرانی که قصد خیر و صلاح جامعـه خـود را داشـته باشـد، مجـاز خواهد بود از هر وسیلهای که خیر اجتماع را تأمین نماید، استفاده کند. اجبـار افـراد برای حضور در دادگاه به منظور شهادت دادن، دفاع از کشور و انجام امـور ضـروری برای حفظ اجتماع، از جمله مواردی هستند که »میل« برای تأمین مصلحت عمـومی، آزادی افراد را درخصوص آنها مهم نمـیشـمارد (اسـتوارت میـل، ۱۳۸۴، ص-۲۰۸ .(۲۰۷ وی در کتاب »حکومت انتخابی« با صراحت بیشتر نظر خود را ابـراز کـرده و بر این باور است که توجه به مصلحت عمومی، معیار یـک حکومـت خـوب اسـت

(استوارت میل، ۱۳۸۹، ص.(۵۶ از نظر میـل »هـر آنجـا کـه مشـرب عمـومی مـردم به گونهای باشد که هر فرد، تنها به مصالح خصوصی خویش بیندیشد و در حد سـهم

قربانی مهدی و نیا بانش قاسم / عمومی مصلحت تأمین در فقیه ولایت هنظری کارآمدی

۳۹ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمجه سال

۴۰ ش

خود به مصالح عمومی جامعه اعتنایی نورزد، حکومت خوب امکانپذیر نخواهد بود«

(همان، ص.(۶۶

فقراتی که درباره اهمیت و جایگاه مصلحت عمومی در فلسفه سیاسـی غـرب بیـان شد در واقع، بخشی اندک از نوشتارها و گفتارهایی است که در این باب بـه دسـت مـا رسیده است، اما بهنظر میرسد همین مقدار برای تأمین غرض و هدف این مقال، کـافی باشد و نیازی به اطاله سخن در این باب نباشد.

بهرغم اینکه مفهوم مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی غرب بهعنوان پارادایم غالب، فارغ از هرگونه مناقشه جدی پذیرفته شده اسـت، ولـی جایگـاه آن در فلسـفه سیاسـی اسلامی توسط برخی از پژوهشگران اندیشه سیاسی در ایران، مورد تشکیک قرار گرفتـه است. »سیدجواد طباطبایی«؛ پژوهشگر منتقد روند تاریخی اندیشه سیاسی در ایـران، در مقایسه فلسفه سیاسی یونان و فلسفه سیاسی اسلامی، ضمن تمجید و تأکید بـر جایگـاه ممتاز مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی افلاطون و ارسـطو، از بـیتـوجهی فیلسـوفان اسلامی به این مقوله، اظهار نارضایتی کرده و غفلـت آنـان را از توجـه بـه ایـن مفهـوم اساسی اینگونه گوشزد میکند: »اندیشمندان دوره اسلامی نتوانسـتند مفهـوم مصـلحت عمومی را همچون مفهومی بنیادین، مورد تأمل فلسفی قرار دهنـد; ایـن نکتـه اساسـی است که ضابطهای را که فلسفه سیاسی دوره اسلامی وارد مـیکنـد، ضـابطه مصـلحت عمومی نیست« (طباطبایی، ۱۳۷۳، ص.(۱۳۵

تأمل در ابعاد مختلـف فلسـفه سیاسـی اسـلامی، ادعـای نظریـهپـردازِ زوال را بـا چالش های جدی مواجه میکند. اما پـیش از پـرداختن بـه جایگـاه مفهـوم مصـلحت عمومی در منظومه فکری فیلسوفان اسلامی، اشاره به این نکته ضروری است که اولاً:

طباطبایی در بیان نظر افلاطون، راه افراط در پیش گرفته و مصلحت عمومی را ضابطه سنجش و تمییز میان نظامهای مطلوب از نظامهای منحرف معرفی میکند (همان)؛ در حالی که مطالب کتاب »مرد سیاسی« کاملاً ادعای وی را متزلزل کرده و نشان میدهد در نگاه افلاطون، تبعیت از قانون حکیم در کنار تعداد فرمانروایـان، مـلاک تقسـیم و تمییز وی بوده است.۳ در هر صورت، طباطبایی با افراط در برجستهسـازی مصـلحت

عمومی در فلسفه سیاسی یونان، ضمن نشان دادن علاقه وافر خود به این مفهوم، زمینه را برای محکومیت فیلسوفان اسلامی مهیـا مـیسـازد. ثانیـاً: تصـور سکولاریسـتی از ناسازگاری میان تعقیب مصالح دینی با تأمین مصالح عمومی و یا عـدم امکـان جمـع میان خدا و خلق در دیدگاه غالب روشنفکران، ناخودآگاه در فهم و اسـتنباط آنهـا در دیگر حوزههای اندیشه نیز تاثیرگذار است و اندیشههای طباطبایی نیز از ایـن قاعـده مستثنا نیست.