فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان ولایت فقیه و قانون‌گرایی در نظام حقوقی و سیاسی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان ولایت فقیه و قانون‌گرایی در نظام حقوقی و سیاسی ایران دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان ولایت فقیه و قانون‌گرایی در نظام حقوقی و سیاسی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان ولایت فقیه و قانون‌گرایی در نظام حقوقی و سیاسی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره نسبت میان ولایت فقیه و قانون‌گرایی در نظام حقوقی و سیاسی ایران :

مقدمه

قوانین اجتماعی که عهدهدار ایجاد نظم عمومی هستند، گاه احکام شرعی هسـتند که بهصورت قانون، تدوین یافتهاند و امتثال ایـن قـوانین بـا توجـه بـه اینکـه دارای خاستگاه شرعی هستند واجب است؛ اما ایجاد نظم، نیازمند تدوین قـوانینی متغیـر و وابسته به مصالح متغیر است که بهعنوان قوانین مدنی مطرح میشوند. اطاعت از این قوانین از لحاظ مدنی و با نگاه حقوقی لازم است که مفهوم قانونگرایی ناظر به این الزام است.

»قانونگرایی،۱ مفهومی است که به اصالت قانون و اصول قضـایی و حقـوقی در روابط بین دولت و مردم و ما بین مردم معتقد است« (سایت ویکیپدیا).

اما سؤال اساسی در این مقال آن است که آیا رعایت قوانین مدنی، شرعاً واجب است؟ و نسبت این قوانین مدنی بشری با شرع مقدس چگونـه اسـت؟ بـرای تبیـین سؤال فوق از دو منظر میتوان به بحث پرداخت:

۱ توجه به مبدأ صدور قانون که مربوط به مشروعیت حاکم و قانونگذار است.

۲ تحلیل ماهوی و موضوعی قانون.

در این منظر با قطع نظر از مشروعیت حاکم، میتوان بـا تحلیـل مـاهوی قـانون، بحث الزام شرعی اطاعت را پی گرفت. بهعنوان نمونه، قوانینی که عـدم رعایـت آن منجر به اختلال نظام خواهد بود و یا عدم رعایت آن موجبات اضرار به غیر یا نفس را فراهم میکند، شرعاً واجب خواهد بود. با این رویکرد میتوان الزام اطاعـت را در برخی موارد ثابت نمود. این نگاه، رویکردی تحلیلی دارد که با توجه به ادلـه اولیـه و ثانویه و کیفیت تطبیق آنها بر قوانین، به الزام دست مییازد.

اما آنچه در این مقام در صدد آن خواهیم بود، بررسی الزام اطاعت بـا توجـه بـه مبانی مختلف در مشروعیت حاکم است.
در مباحث فلسفه حقوق که بحث الزام و مبانی آن مورد بحث قـرار مـیگیـرد، یکی از راههای اثبات الزام در قانون، مشـروعیت قانونگـذار اسـت؛ مبناهـایی چـون

قراردادهای اجتماعی یا حق حاکمیت دولـت، نـاظر بـه ایـن نـوع از الزامـات اسـت

(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۱۹و.(۳۶

در بحث حاضر نیز با لحاظ مشروعیت الهی قانونگذار، بحث الزام شرعی قوانین مطرح میشود که غیر از مشروعیت سیاسی یا حقوقی صرف است. مراد، آن است که آیا قوانین دولتی را میتوان به شرع مقدس نسبت داد یـا نـه؟ ازایـنرو، ایـن مسـأله، محور بحث مبانی مختلف در بحث ولایت فقیه خواهد بود.

با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در مسأله ولایت فقیه مطـرح اسـت، در ایـن مقال به این نکته می پردازیم که محدوده اطاعت از قوانین مدنی با توجـه بـه هـر کدام از مبانی چگونه است و نحوه توجیه آن چیست؟ برای دستیابی بـه جـواب، ابتدا گزارشی اجمالی از اهـم نظـرات، ارائـه و سـپس تـأثیر آن در الـزام را بیـان خواهیم نمود.

»ولایت« در لغت بهمعنای سلطه، قرب و نزدیکی، نصرت و; آمـده اسـت (ابـن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص.(۴۰۶ در برخی موارد به قدرت تصرف شخص در عـالم تکوین، ولایت اطلاق میگردد. اما در محل بحث، ولایت اعتباری شرعی، مورد نظـر است که واقعیتی، جز جعل ندارد (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص(۱۶۰ و بـا معنـای سلطه، تناسب دارد. مراد از ولایت در این موارد، حق تصرف و قیام به شؤون دیگران است که واژه سرپرستی، نشاندهنده این شأن میباشد. بهعنوان مثال، حق تصرف پدر در مال فرزند که با لحاظ مصلحت فرزند، صورت مـیگیـرد نـام ولایـت بـه خـود میگیرد. به حقِ تصرفات فقیه و سلطهای که از جانب شرع برای او جعل شده است، ولایت اطلاق میشود. در کتب فقهی به این حق تصرف که از ادله نقلی بهدست آمده

»ولایت« میگویند.

اهم نظرات فقهی در باب ولایت فقیه

ادله نقلی و عقلی اقامه شده در بحث حکومت در اسلام،ثبوتاً میتوانـد نـاظر بـه یکی از موارد زیر باشد:

موثقی شعبانی االله حبیب / گرایی قانون و فقیه ولایت

۷ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمهج سال

۸ ش

.۱ ولایت عامه فقیه بر مبنای انتصاب

.۱-۱ تبیین نظریه

در گزارشی اجمالی از این نظریه، میتوان از شاخصهای زیر بهعنـوان مهـمتـرین ارکان این نظریه نام برد.
.۱-۱-۱ با توجه به ادلهای همچون روایت عمربنحنظله »ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا;. فانی جعلته علیکمحاکماً« (عاملی، ۱۴۱۴ق، ج۲۷، ص(۳۰۰ تمام فقها برای امور عامه، نصب شدهاند و در زمان غیبت معصوم۷ اداره و ولایت جامعه بشری بر عهده فقیهـان جـامعالشـرائط نهـاده شـده اسـت (امـام خمینـی، ۱۳۷۹، ج۲،

ص.(۶۲۴

.۲-۱-۱ تنها حکومتی مشروع است که از جانب شـرع مقـدس باشـد و بـه تعبیـر دیگر، شرع مقدس حکومت خاصی را پیشبینی نموده است.
.۳-۱-۱ اقامه حکومت، حتی در زمان غیبت معصوم، واجب است.

.۴-۱-۱ ولایت، امری جعلی و اعتباری است که از طرف شارع برای فقیـه، جعـل شده است.
.۵-۱-۱ این نظریه در محدوده ولایت معتقد است که:

الف) ولایت، تمام امور اجتماعی، حتی خود حکومت را در برمیگیرد.

ب) این حق و ولایتمقی،د به امور حسبی نیست.

ج) ولایت، مقید به قوانین بشری نیست و فقیه، فراتر از آن ولایت دارد و به تعبیر دیگر، اختیارات فقیه نیازمند آراء مردم نیست.

د) فقیه، حق قانونگذاری در تمام عرصههای حیات اجتماعی را دارد.۲

.۲-۱ گستره ولایت عامه

قائلین به ولایت عامه در تبیین اختیارات حاکم دو رویکرد مختلـف دارنـد. بـرای تحلیل این دو نظر، توجه به موارد زیر، ضروری است.

.۱ نظارت دولت بر توزیع کالا؛

۲ الزام مالکین به فروش اجناس خود در برخی موارد؛

۳ کنترل قیمتها از جانب دولت؛

.۴ الزام صاحبان مشاغل به دریافت کارت شناسایی مالیاتی؛

.۵ لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی و لزوم اجـازه مـرد از همسـر بـرای ازدواج مجدد و; .

نسبت به موارد فوق، دو نکته قابل ذکر است:

۱ قواعد فقهی همچون »قاعده سلطنت و آزادبودن مردم در تصرفات مالی«، اقتضاء

میکند که تمام موارد فوق باطل باشد؛ زیرا بر خلاف قواعد اولیـه فقهـی اسـت. پـس قانونیکردن و الزام موارد فوق با احکام اولیه، منافات دارد.

۲ ایجاد الزام در موارد فوق؛ هرچند مصالحی را برای جامعه تأمین خواهد کرد، اما بهعنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح نیست. بهعنوان مثال، اگر الزامات اقتصادی برای مردم ایجاد شود، علاوه بر نظم اقتصادی، باعث رشد اقتصادی و امنیت آن جامعـه نیـز خواهد بود؛ اما این قوانین به نحوی نیست که حاکم، مجبور به جعل آنها باشد.

حال اگر سؤال شود که آیا فقیه در موارد فوق، حق جعل قانون دارد یـا نـه، بـا دو رویکرد متفاوت مواجه خواهیم شد:

الف) اختیارات فقیه، فقط در محدوده مباحات و در چارچوب احکام اولیه یا ثانویه صورت میگیرد(ولایت مقیده عامه). لـذا مـوارد فـوق تـا بـه حـد ضـرورت نرسـد، نمیتواند مشروع باشد و روشن است که وجوب شرعی اطاعت در این موارد، فـرض نخواهد داشت. طبق این مبنا اطاعت از قوانینی لازم است که بـا رعایـت شـرط فـوق جعل شدهاند.

ب) »حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است; باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم۹ یک پدیده بی معنـا و محتـوا باشـد« (امـام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۰، ص.(۴۵۱ این دو بیان از بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، رویکرد دیگری در باب اختیارات حاکم اسلامی است کـه از افـق دیگـری بـه مسـأله

موثقی شعبانی االله حبیب / گرایی قانون و فقیه ولایت

۹ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمهج سال

۱۰ ش

حکومت مینگرد.

با توجه به این دیدگاه نسبت به ولایت مطلقه، باید اذعان نمود که فقیه، حـق دارد موارد فوق را الزامی کند؛ یعنی فقیه از نظر شرع میتواند به »صرف وجـود مصـلحت برای جامعه« به قانونگذاری و اصدار حکم حکومتی اقدام نماید. این احکام، مقدم بـر احکام اولیه است. بهرغم آنکه احکام اولیه اقتضاء میکرد که چنـین محـدودیتی بـرای مردم ایجاد نشود؛ اما ولی فقیه به لحاظ مصالح اسلامی میتواند چنـین محـدودیتی را ایجاد نماید (مصباح یزدی، ۱۳۸۳، ص(۳۲۱ام.ا قائلین به ولایت مقیـده عامـه، مـوارد فوق را خلاف شرع میدانند و چنین حقی برای فقیه قائل نیستند.۳

طبق نظریه ولایت مقیده عامه، قانونگذاری فقط در صورت تحقق عنـاوین ثـانوی، همچون اضطرار، ضرر، حرج و; میتواند بر احکام اولی مقدم باشد و الا بـه صـرف وجود مصلحت نمـیتـوان قواعـد اولـی را کنـار گذاشـت (سـروش محلاتـی، ۱۳۷۸،

ص.(۶۰۱

با در نظر گرفتن بیان فوق، معلوم خواهد شد که ولایت مطلقه فقیه، همان ولایت عامه فقیه است و تنها در یک قید با یکـدیگر تفـاوت دارنـد و آن اینکـه آیـا احکـام حکومتی فقیه میتواند به صرف وجود مصلحت، صادر و بر احکام اولی، مقدم شود یا خیر؟

.۳-۱ بررسی وجوب اطاعت، بنا بر نظریه ولایت عامه

برای تبیین دقیق این مسأله میتوان دو سؤال طرح نمود:

۱ آیا اطاعت از احکام صادرشده از جانب فقیه حاکم، واجب است یا خیر؟ (تبیین کبری).

۲ آیا قوانین مدنی، حکم حکومتی هستند؟ به تعبیر بهتر، آیا میتوان قوانین مدنی را به حاکم شرع استناد داد؟

بررسی سؤال اول (تبیین کبری)

مفروض مسأله آن است که ولایت، بـرای فقیـه جعـل شـده اسـت و فقیـه دارای

مشروعیت شرعی است. اما برای آنکه بتوان وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه را ثابت نمود، باید به تلازم مشروعیت دینی و وجوب اطاعت، دست یافت. گاه در برخی نوشتارها دیده میشود که جعل ولایت (مبنای فوق)، مورد پذیرش واقع شده، اما تلازم وجوب اطاعت با مشروعیت نفی شده است. برخی در اینباره معتقدند:
حکم حکومتی، فقط حق مجازات و تعقیب و آثـار اجتمـاعی دارد; ابتـدا، اصلی را تأسیس کردیم که قدرمسلّم آن تعقیب و حق مجازات اسـت، امـا برای بیش از آن مقدار، از روایات دلالت خاصی بـهدسـت نیـاوردیم؛مـثلاً عبور از چراغ قرمز فی نفسـه بـهعنـوان حکـم حکـومتی، عقـاب اخـروی

اسلامی،نمیآورد ( ۱۳۸۷، ص.(۱۲۴

طبق مبنای فوق، اطاعت از ولی فقیه در احکام حکومتی، جنبه شرعی پیدا نمیکند؛ زیرا مخالفت آنصرفاً مخالفت با قانون اجتماعی اسـت کـه هـدف آن تنظـیم روابـط دنیوی است. این احکام از مرجعـی غیـر از احکـام کلـی الهـی صـادر شـده اسـت و نمیتواند متصف به حکم شرعی گردد و به این لحاظ، متصف به وجوب شـرعی هـم نخواهد بود. لذا اطاعت از آن واجب نیست؛ هرچند ممکن است گفته شود که با لحاظ عناوین ثانوی، اطاعت آن واجب خواهد بودمثلاً؛ در همان مثال چراغ قرمز چون کـه عدم رعایت، موجب اضرار مردم میشود اطاعت واجب است؛ اما از حیث تحقق یک مصلحت شرعی در ضمن قانون، نه به لحاظ اتصاف آن قانون به حکم حکومتی، عنوان حکم حـاکم، هـیچ وجـوب شـرعی را در پـی نخواهـد داشـت (صـرامی، ۱۳۸۰، ج۷،

ص۲۷۰ به بعد).

برای اثبات تلازم، توجه به چند نکته لازم است. فرض کنید حاکم، اقدام به جعـل قانونی بهعنوان »الزام رعایت چراغ قرمز در هنگام رانندگی« نموده است. در این قانون، دو حیث مطرح میشود: .۱ آیا این قانون و جعل چنین الزامی مثل وجوب نماز صـبح است؟ به تعبیر دیگرمثلاً، آیا میتوان این قانون را حکم شرع دانست؟ این حیـث بـه تحلیل ماهیت حکم حکومتی برمیگردد کهفعلاً از بحث ما خارج اسـت، امـااجمـالاً میتوان گفت که در بسیاری از موارد، امکان اتصاف حکم حکومتی بـه حکـم شـرعی،

موثقی شعبانی االله حبیب / گرایی قانون و فقیه ولایت

۱۱ ش

۶۷پیاپی /اول شماره / دهمهج سال

۱۲ ش

وجود دارد و بهصورت کلی نمیتوان آن را نفی نمود. بهعنوان مثال در مواردی که فقیه حکم اجتماعی اسلامی را استنباط میکند و بهعنوان قانون اجتماعی مطرح میکند این حکم به لحاظ استنباطیبودن حکم شرعی، تلقی میگردد.

.۲ قانون وضعشده، قانونی است که از منبع مشروع صادر شده است ـ با قطع نظر از ماهیت خود قانون ـ . با توجه به این رویکرد سؤال آن اسـت کـه آیـا ایـن قـانون وجوب اطاعت دارد یا خیر؟ نظریه سابق از این حیث، منکر وجـوب اطاعـت شـرعی است و در نهایت برای قانون، قائل به الزام اجتماعی است. اما باید چند نکته را در نظر داشت.