فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره رویکردهای فقهی نسبت به تصدی‌گری زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره رویکردهای فقهی نسبت به تصدی‌گری زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره رویکردهای فقهی نسبت به تصدی‌گری زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره رویکردهای فقهی نسبت به تصدی‌گری زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره رویکردهای فقهی نسبت به تصدی‌گری زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی :

مقدمه

بحث از جواز یا حرمت تصدیگری زنان در عرصه امور عمومی و برعهـدهگـرفتن مناصب سیاسی و اداری در سطح کلان جامعـه کـه مسـتلزم سرپرسـتی زنـان بـر قشـر عمدهای از افراد جامعه؛ اعم از زنان و مردان است از مباحث نوپیدا در فقه شیعه بوده و برخلاف زمانهای گذشته که موضوعی برای طرح ومحلّـی از ابـتلا در جامعـه نداشـته است در عصر حاضر و در سـایه امـوری همچـون: تبلیغـات وسـیع جریـان فمینیسـم، تأثیرات رسانههای فرامنطقهای، حضور بیسابقه زنان در عرصههـایمتنـوع اجتمـاعی، الگوهای عملی حضور زنان در عرصههای سیاسیـ اجتماعی کلان جامعه در کشورهای غیر اسلامی و گرایش بسیار زنان به عرصه دانشاندوزی،حتّی در مواردی که در عـرف به مردان اختصاص دارد، موضوعی مهم و مورد ابتلا در جامعه امروز، واقع شده است و گرچه فیالجمله میتوان نـام و نشـانی از بحـث حضـور زنـان در برخـی عرصـههـای اجتماعی؛ مانند مرجعیت و قضاوت در فقه شیعه یافت،اما باتوجه به اینکـه ایـنگونـه مباحث، نمیتواند پیشینهای بهجهت تصدیگری زنان در عرصههای سیاسیـ اجتماعی محسوب شود، لذا بحث فوق با فرض ضرورت طرح آن در عرصه نظام سیاسـی شـیعه در عصر غیبت و بلکه اجرای آن در برخی مناصب اجتماعی ـ سیاسی و انگـاره فقـدان پیشینه علمی برای آن در عرصه فقه شیعه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در راستای درک صحیحتر از موضوع مورد بحث بایـد گفـت کـه مـوارد مشـارکت سیاسی زنان در عرصه جامعه، گستره وسیعی را دربرمیگیرد که برخی از مهمترین آنهـا عبارتند از:

ـ حضور در مجامع قانونگذاری و سیاستگذاری؛ از قبیل مجلس شورا و شوراهاى دیگر.

ـ تصدى منصبهاى مدیریتی، چون ریاسـت دولـت، وزارت، ریاسـت سـازمانهای دولتی و تصدی مناصبی، چون مدیرکلّی.
ـ شرکت در انتخابات و برگزیدن افراد به جهت اداره امور اساسی جامعه.

ـ حضور در مجامع عمومی، تشکلها، اجتماعات و احزاب سیاسی.

با توجه به اینکه مبحث مورد نظر این تحقیق، نسبت به مشارکت زنان در هـر کـدام از موارد فوق، تعمیم نداشته و بلکـه بررسـی هـر کـدام از مـوارد فـوق، نیازمنـد گونـههـا و رویکردهای متفاوتی از بحث و نوعادلّه است، موضوع بحث به قسمدوم از مشارکت زنان، اختصاص یافته و از آن به تصدیگری زنان در عرصه عمومی و اجتماع، یاد میشود.

تحقیق فوق که رویکرد فقهی داشته و بر اساس ارائه موضوع تصدیگری زنان، به منابع فقهی و اثبات دلالت آن ادله صورت میپذیرد، ابتداادلّه جواز تصدیگری زنـان را مـورد بررسی و تحقیق قرار داده و در ادامهادلّه، عدم جواز را مورد تحقیق قرار میدهـد. طبیعـی است با عنایت به اینکه مفروض تحقیق، عدم منع از تصدی زنان در مناصب اجرایی بوده و مفید جواز تصدیگری زنان ـ با قید کراهت و مرجوحیت ـ است. لذا ادله جواز و ادله منع را نیز در این راستا ارزیابی کرده است و در نهایت، بر فرض فقدان دلالت ادله، جهت اثبات یا نفیمدعا، مقتضای اصل عملی را نیز مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد.

بخش اول: ادله عدم منع

الف) بنای عقلا

بنای عقلا از جمله دلایلی اسـت کـه مـیتـوان بـر جـواز تصـدیگـری زنـان در عرصههای عمومی، بدان استناد کرد؛ بلکه این دلیل، بهعنوان تنها دلیل در نـزد عمـوم مردم تلقّی میشود و بر اسـاس آن، عقـلا بـر ایـن باورنـد کـه مـیتـوان از زنـان در عرصههای سیاسی ـ اجتماعی استفاده کرد. عقلا بر این باورند که در اداره امور جامعه میبایست به کسی که از دانش متناسب با آن برخوردار بوده و قـادر بـه انجـام آن اسـت مراجعه کـرد و در ایـن میـان، فرقـی بـین مـرد و زن نیسـت (محمـدی گیلانـی، ۱۳۷۷،

ص.(۱۰۸ مطابق این معنا، جوامع بسیاری در عصر حاضر از ظرفیت زنان بهماننـد مـردان در اداره جامعه، استفاده کرده و بسیاری از امور جامعه را به آنها میسپارند. بلکـه فـارغ از منطق نظری، با توجه به استفاده از زنان در عرض مردان در بسیاری از مناصـب مـدیریتی کلان و سپردن زمام امور بخشی قابل اعتناء به زنان در جهان غرب ـ بلکه شرق ـ و اثبات فیالجمله توانایی اداره امورتوسط آنهـا، ایـن منطـق در اذهـان رسـوخ یافـت کـه زنـان

ایزدهی سیدسجاد / اجتماعی ـ سیاسی عرصه در زنان گریتصدی به فقهی رویکردی

۶۳ ش

۶۸پیاپی /شمارهدوم / هجدهم سال

۶۴ ش

نمیبایست از تصدیگری در عرصههای اجتماعی محروم مانده و از ظرفیت آنهـا در ایـن خصوص استفاده نشود. این قضیه در عصر حاضر بهگونهای رشد یافته است که بـرخلاف زمانهای گذشته که قائلین به منع تصدیگری زنان، بر کرسی غلبه نشسـته و منکـرین آن، موضعی انفعالی داشتند، با تغییر گفتمان غالب، به حضور حداکثری زنـان در عرصـههـای اجتماعیـ سیاسی، منکرین منطق جواز تصدیگری زنان در عصر حاضر، در حالت انفعال قرار گرفته و میبایست در مقابل این گفتمان غالب، نسبت به این قضیه، پاسخگو باشند.

بنای عقلا را تحت شرایطی میتوان از ادله قابل استفاده در فقـه بـهحسـاب آورد و بـه شریعت، مستند نمود؛ بدین صورت که بنای عقلا در فقه به خودی خـودحجیـت نـدارد، بلکهحجیت آن میبایست به امضای شارع ضمیمه شده یا اینکه عدم ردع (منع) شـارع در این خصوص، مورد اثبات قرار گیرد (امام خمینی، ۱۳۷۶، ص(۵۷ و گرچه امضای شارع در این خصوص، معلوم نیست، اما با توجه به اینکه ردعی از سوی شارع در عمل به این بنای عقلا وارد نشده است، لذا اگر مشروعیت تصدیگری زنان، قابل اثبات نباشد؛ حـداقل ایـن است که بنای عقلا، مفید حرمت و عدم مشروعیت تصدیگری زنان نیز نخواهد بود.

چنانکه گذشت، بنای عقلا، دلیلی مستقل در فقـه شـیعه بـهحسـاب نمـیآیـد، بلکـه همچون اجماع، تنها در صورتی میتواندحجت باشد که کاشف از رضای شارع باشد و در این میان، رضایت شارع نسبت به تصدیگری زنان، یا به وسیله امضای شـارع و یـا عدم ردع (در سایه سکوت) ایشان در این خصوص، حاصل میشود و با توجه به اینکه ادله موجود در شریعت، حکم به امضای شارع نسبت به بنـای عقـلا در ایـن خصـوص نمیکنند و رضایت شارع از این جهت معلوم نیست، پسعمدتاً به عدم ردع و سکوت شارع، نسبت به این بنا اکتفاء کرده و آن را دلیل رضایت شارع به حساب آوردهاند.

اما در خصوص مواردی که به عنوان رادع این سیره، محسوب میشـود بایـد گفـت میبایست میان سیره راسخه و غیر راسخه، تفاوت قائل شد (صدر، ۱۴۰۸ق، ص(۱۰۲؛

زیرا ردع باید بهگونهای باشد که سیره را از حجیت بیندازد و همانگونه که بـه مـدد روایاتی که تاب و توان رادعیت را داشته باشند، باید دست از این سیره برداشت، به همان نسبت، هرگاه سیره راسخهای وجود داشته و در قبال آن روایتی وجـود داشـته

باشد، میتوان روایت را به جعلیبودن نسبت داده و بر سیره ثابتـه و راسـخه تأکیـد کرد (همان).
در سوی دیگر، در خصوص رادعیت روادع (بازدارندگی موانع) باید گفـت مـدلول مطابقی روادع میبایست بر ردع، مستقر باشد و مدلول التزامی روادع برای منـع شـارع، کفایت نمیکند. بهعنوان نمونه، رادعیت روایات دال بر عدم صحت خروج زن از منـزل بدون اذن شوهر برای بحث تصدیگری زنان کفایت نمیکند.

نکتهای که در خصوص استفاده از بنای عقلا در مسأله فوق، قابل توجـه اسـت اینکـه ممکن است گفته شود در استناد بنای عقلا به شارع میبایست همین بناء در عصر معصوم نیز وجود داشته باشد تا بتواند مفید امضای شـارع در آن خصـوص باشـد (امـام خمینـی،

۱۳۸۲ق، ص(۱۶۱ و از آنجا که بنای عقلا نسبت به تصدیگری زنان در عصـر حاضـر و چند سده اخیر به قبل، سرایت نکرده و معاصرت این بنـاء در عصـر معصـوم۷ معلـوم نیست، لذا استناد بنای عقلا به شارع در این خصوص و احراز امضای شارع معلوم نیست.

طبیعی است در این موارد میبایست به موانع شرعی مراجعه کرد.

لکن برخی در پاسخ گفتهاند تمام مسـأله در بنـای عقـلا در تصـدیگـری زنـان در عرصه عمومی، ملاک خبرویت و قدرت است و بر این اساس، جنس مـرد و زنبـودن، تفاوتی در تأمین این ملاک ایجـاد نمـیکنـد(آملی، ۱۳۹۵ق، ص(۶۸ و اینکـه در زمـان گذشتهمعمولاً در این قضیه به مردان مراجعه میکردند، برای این بـود کـه خبرویـت و قدرت را در مردان مییافتند و لذا عقلا محـذوری در تصـدی زنـان نداشـتند و از ایـن روی، عقلا بنایی در منع از تصدیگری زنان با وجود ملاک خبرویت و قدرت در آنـان نداشتند، بلکه اشکال را در صغری (فقدان خبرویت و قدرت بـرای زنـان) مـیدیدنـد

(خوئی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۲۴-۲۲۶؛ محمدی گیلانی، ۱۳۷۷، ص.(۱۰۸

در مجموع در خصوص سیره عقلا و رادعیت شارع نسبت به آن باید گفت از یـک سو، گرچه سیره رجوع به خبره در عصر معصوم۷ وجود داشته است، لکن چـون بـه تصدیگری زنان، سرایت نکرده، این سیره را میبایست سیرهای نوپدید بهحسـاب آورد و از سوی دیگر، مطابقادلّهای که خواهد آمد، امکان تصدیگـری زنـان در معـرض و

ایزدهی سیدسجاد / اجتماعی ـ سیاسی عرصه در زنان گریتصدی به فقهی رویکردی

۶۵ ش

۶۸پیاپی /شمارهدوم / هجدهم سال

۶۶ ش

مشاهده شارع قرار داشته و ایشان در مواردمتعدد، عدم رضایت خویش از آن را اظهـار داشته است. ازاینرو، هرچند این بنای عقلا، مورد رضـایت شـارع قـرار نگرفتـه، لکـن بهگونهای هم نبوده است که با نفی و منع صریح وی ـ به شکلی مطلق که شـامل همـه زمانها شود ـ همراه باشد؛ بلکه عدم ردع در صورتی میتواند راهـی بـرای دسـتیابی بـه رضایت شارع باشد که شارع در مقام بیان، از محذوراتی همچون تقیههـای اجتمـاعی و تهمت ارتجاع، مصون بوده باشد. لذا در مواردی که این شبهه وجود داشته باشد، ممکن است نتوان سکوت شارع را بر رضایت وی حمل کـرد؛ لکـن در مجمـوع بایـد گفـت گرچه سکوت شارع، همواره دال بر رضایت وی نیست و توصیهای نیز از جانب شـارع برای بهدستگرفتن زمام امور جامعه توسط زنان، نشده است؛ لکن موانعی برای حضور زنان در مناصب فراگیر دولتی ارائه شده است که گرچـه منـع همـهجانبـهای محسـوب نشده و به ذات حضور زن در جامعه عنایت نداشته، بلکه به عوارض آن ـ کـه در ادلـه مانعه برشمرده شده است ـ توجه داردام،ا این موانع، راه را بر جـواز بـیقیـد و شـرط تصدیگری زنان، بسته و موجب میشود در این قضیه، حکم به جواز تصدیگری زنان با قید کراهت مرجوحیوت، داده شود.

ب) قرآن

در راستای جواز تصدیگری زنان در عرصههای عمومی میتـوان بـه برخـی آیـات قرآن، استناد کرد و به تعبیر درستتر پاسخ استدلال بهآیات عدم جواز را داد.

.۱ ج»الرقَوالُامعونَلَیسالنبِماءفَضلَاب اللّـهع ضَـهمعلَـیبع وـضٍبِمـاأَنفَقُـواْ«

(نساء((۳۴ :(۴؛ مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برترى داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه میدهند بر زنان، تسلط دارند.

در راستای استدلال برمدعا باید گفت، مطابق این آیه که در فضـای امـور خـانواده بیان شده است خداوند امور زندگی زنان را به مردان، واگذار کرده است و گرچـه مفـاد آیه شریفه در خصوص قیمومیت مردان بر زنان در عرصه خانواده است، اما با توجه بـه اولویت قطعیه میتوان اینگونه اظهار داشت که اگر اداره امور خانواده ـ کـه گسـترهای

محدود داشته و مسؤولیت اندکی را بر عهده میگذارد ـ از زنان سلب شده است، چگونـه میتوان مسؤولیت قشر عظیمی از جامعه که مستلزم خردمندی و توانایی بیشتری اسـت را بر عهده آنان نهاد. ازاینرو، میتوان از این آیه، بـه قاعـدهایکلّـی دسـت یافـت کـه مطابق آن هرگونه چیرگی زنان بر مردان در حوزه مدیریت، منتفی خواهد بود کـه از آن جمله، بلکه از مهمترین مصادیق آن میتوان به سپردن مسؤولیت اداره بخش عظیمـی از جامعه ـ اعم از زنان و مردان ـ به زنان اشاره کرد.