فایل ورد کامل مقاله علمی درباره روند تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران و پیامدهای سیاسی–اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره روند تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران و پیامدهای سیاسی–اجتماعی آن دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره روند تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران و پیامدهای سیاسی–اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره روند تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران و پیامدهای سیاسی–اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره روند تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران و پیامدهای سیاسی–اجتماعی آن :

مقدمه

بحث ولایت فقیه و نیابت عامه فقها از گذشـته در بابهـای مختلـف کتـب فقهـی و روایی شیعه، مطرح بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شبهاتی کـه در زمان تدوین قانون اساسی درباره پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیـه مطـرح گردیـد، کتابهای متعددی درباره پیشینه نظری ولایت فقیه نوشته شد. همچنین کتابهای متعـددی درباره اصل مفهوم ولایت فقیه و ادله آن منتشر شده است. امـا در مجموعـه تحقیقـات انجامشده در بحث ولایت فقیه، کمتر آثاری دیده میشود که به پیشـینه عملـی ولایـت فقیه و اعمال ولایت فقها پرداخته باشند. بر همین اساس ، این سؤال مطرح میشـود کـه آیا ولایت فقیه در زمان جمهوری اسلامی ، عملی شد و تحقق یافت یاقبلاً هـم تحقـق عملی داشته است؟ در این مقاله به دنبال پاسخ به همین سؤال هستیم. برای پاسخ به این سؤال، نقش سیاسی ـ اجتماعی فقها در حکومت در دوران معاصر ایران ؛ یعنی از زمـان ظهور صفویه ، مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب این مقطع هم این است کـه از زمان صفویه، شیعه بهعنوان مذهب رسمی کشـور اعـلام شـد و سـلاطین صـفوی از علمای شیعه برای حضور در حکومت ، دعوت بهعمـل آوردنـد ؛ هرچنـد در دورههـای

قبلی نیز فقهای شیعه در حد ممکن به اعمال ولایت پرداختـهمسـ انـد؛ مثـل ؤولیتهـا و

مناصبی همچون امیرالحاج، نقابت، قضاوت و ; که علمایی مثـل سـید مرتضـی در دوره خود عهـدهدار آن بودنـد. همچنـین حضـور علامـه حلـی در دربـار »الجـایتو« یـا همـان

»سلطانمحمد خدابنده« و ارتباط با وی و حضور خواجه نصیرالدین طوسی در دربار مغول و پذیرش وزارت در این دربار نمونههایی از این دست هستند کـه البتـه بـه دلیـل وجـود
حکومتهای غیر شیعه و محدودیتهای فراوان، بسیار محدود و معدوداستبوده .

الف) اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت صفویه

دولت صفوی بر اساس رابطه موجود در تصوف ـ بین مریدان و مرشد کامل ـ شکلگرفـت که از آن به سیستم خلیفهگری، یاد میکنند. لذا دلیل اطاعت قزلباشها از شـخص شـاهاسـماعیل بهعنوان مؤسس دولت صفوی به جهت ریاست او بر خانقاه اردبیل بود، نـه بـر اسـاس

روابط قومی و قبیلهای و یا رابطهای مبتنی بر دلایل فقهی؛ چون علمایی کـه در مراحـل اولیه سلطنت شاهاسماعیل با او همکاری میکردندعمدتاً حکـیم و فیلسـوف بودنـد تـا فقیه. اما از آنجا کهتشیع بهعنوان مذهب رسمی حکومت اعلام شده بود، بدیهی بود که مناصبی مثل صدارت و قضاوت که وظیفه آن رسیدگی به امور شرعی بود نمیتوانسـت به یک حکیم یا صوفی سپرده شود؛ چرا که نیازمند فقاهت و آگاهی به شریعت بود. بـه همین جهت از اواخر دولت شاهاسماعیل، احساس شـد کـه دولـت بـرای اداره جامعـه سیاسی ایران بر اساس فرهنگتشیع، نیازمند حضور فقها در مناصـب حکـومتی اسـت

(جعفریان، ۱۳۸۷، ص.(۳۷۵ با روی کارآمدن شاهطهماسـب، حضـور فقیهـان شـیعه در دربار صفوی، سـرعت بیشـتری بـه خـود گرفـت و در متـون تـاریخی نقـل شـده کـه شاهطهماسب، تنها مجتهد جبلعاملی را برای این مناصب میخواست (افندی اصفهانی،

۱۴۰۱ق، ج۳، ص.(۹۰ این احساس نیاز به فقه، موجب دعوت از فقهای شیعه، حتـی از مناطق خارج از ایران مثل بحرین، عراق و لبنان و استفاده از آنها در مناصب حکومتی شد.

از این دوره به بعد شاهد شکلگیری جدی جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در میان مردم و دولتمردان هستیم. علما و فقهایی که در ایران حضـور پیـدا کردنـد عـلاوه بـر حضـور خودشان در مناصب حکومتی و کمک به اجرای امور بر اساس احکام شـرع مقـدس، بـه ابتکاراتی در فقه پرداخته و به تربیت شاگردان و مجتهدانی پرداختند که مروج اندیشههای فقهی اساتید خود بودند و برخی از آنها در مناصب اداری ـ دینی مسؤولیتهایی بر عهـده گرفتند. بهعنوان نمونه میتوان به محقق کرکی اشاره کرد که یکی از ابتکـارات او در فقـه، طرح مسائل حکومتی است که با نگاشتن رسالهای درباره نماز جمعه و نیز بحـث خـراج، مالیات و مباحثی دیگر، آن را دنبال کرده و بـه دلیـل ایجـاد فضـا و زمینـه لازم از طـرف حکومت، بهطور جدی راه را برای طـرح مسـائل حکـومتی در فقـه شـیعه، بـاز نمـود و شاگردانی مثل امیرمعزالدین اصفهانی و میراسداالله شوشتری را تربیت کـرد کـه در دولـت صفوی، منصب صدارت را برعهده گرفتند (جعفریان، ۱۳۸۷، ص.(۱۰۵

جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علما در دوران صـفویه، بـر اسـاس همـان ولایـت فقهـا بهمعنای نیابت عام آنها از امام زمان (عج) بود. ازاینرو، در ابتدای شـکلگیـری دولـت

ابوطالبی مهدی / ایران معاصر تاریخ در فقها ولایت اعمال تکاملی سیر

۷ ش

۶۸پیاپی /شمارهدوم / هجدهم سال

۸ ش

صفوی، برای مشروعیت پذیرش مناصب حکومتی توسط علما، به همـان بیـان علمـای شیعه مثل شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوالصـلاح حلبـی و ; در دورههـای قبـل اسـتدلال میشد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتی در ظاهر از سلطان اسـت، ولـی در واقـع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است: ;» و إن کان فی الظاهر من قبلالمتغلّب، فهو نائب عن ولی الامر۷ فی الحکم و مأهول له لثبوت الأذن منه و آبائهم« (حلبی، ۱۳۶۲، ص.(۴۲۳

به تعبیر یکی از محققین، »نکته اصلی در این مسـأله جـدای از آنکـه از نظـر فقهـی مشروعیت پذیرش ولایت حل شده است، ربطدادن آن به مشروعیت ولایتـی و امـامتی است« (جعفریان، ۱۳۷۹، ج۱، ص.(۱۱۷ لذا نـوع اسـتدلال فقهـی علمـای شـیعه بـرای بهدستگرفتن مناصب حکومتی، بر اساس نیابت از امام و ولایتی است که آنها بـه اذن امام دارند ، حتی در دوره شاهطهماسب، مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولـت، بحث همکاری با سلطان عادل یا جائر و اعطای ظاهری منصب و امارت توسط سـلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت متعلق به فقیه بوده و فقیه جامع الشرائط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزمانی در عصر غیبت تمام اختیارات امـام معصـوم را دارد (جعفریـان،

۱۳۸۷، ص.(۳۷۵-۳۷۶ محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود مینویسد:

اصحاب ما بر این امر متفقند که فقیه عادل جامع شرایط فتوا که از وی با تعبیر مجتهد در احکام شرعی یاد میشود، نایب ائمه هدی ]علیهم السلام[ در عصـر غیبت است، در تمام آنچه که نیابتبردار است؛ تنها برخی از اصـحاب، مسـأله قتل و حدود را استثناء میکنند(نجفی، ۱۳۶۰، ج۲۱، ص.(۳۹۶

شاهطهماسب در حکمی که برای محقق کرکی صادر کرد، ضمن اشاره بـه محتـوای روایت مقبوله عمربنحنظله مینویسد:

لایح و واضح است که مخالفـت حکـم مجتهـدین کـه حافظـان شـرع سـید المرسلینند با شرک در یک درجـه اسـت؛ پـس هـر کـه مخالفـت بـا حکـم خاتمالمجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، نایبالائمهالمعصـومین; کنـد و در مقام متابعت نباشد، بیشائبه ملعون و مطرود در این آسـتان ملـک آشـیان

است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه، مؤاخذه خواهد شـد (جعفریـان،

۱۳۸۷، ص۹۹ ـ .(۹۸

بعدها شاهاسماعیل دوم نیز هنگام رسیدن به سلطنت به فرزند محقق کرکی گفت:

این سلطنتحقیقتاً، تعلق به حضرت امام صاحب الزمان۷ میدارد و شـما نایبمنـاب آن حضـرت و از جانـب او مأذونیـد بـه رواج احکـام اسـلام و شریعت؛ قالیچه مرا شما بیندازید، مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم (همان، ص.(۱۲۲

در عمـوم دورههـا حـداقل ظـاهر مسـأله بـه ایـن شـکل بـود کـه سـلاطین، حکـم شیخالاسلامی و صدارت علما را صادر میکردند و علما حکم منصب خود را به ظـاهر از آنها میگرفتند. لذا به نوعی اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت بود؛ هرچند دست روحـانیون از جهات زیادی برای اعمال احکام دینی، باز بوده است (جعفریان، ۱۳۷۹، ج۱، ص.(۱۲۳

البته در این دوره، فقهایی هم بودند که از پذیرش مناصب حکومتی و ارتبـاط بـا دربـار صفوی پرهیز داشتند؛ افرادی چون شیخ ابراهیم قطیفی و مقدس اردبیلی، نمونههایی از این دست فقها هستند. شیخ ابراهیم قطیفی از چند جهت با پذیرش این مناصب، مخـالف بـود.

یکی از مناصب آن دوره امامت جمعه بود کـه وی نمـاز جمعـه در عصـر غیبـت را حـرام میدانست، لذاطبیعتاً پذیرش این منصب برای او سالبه به انتفاء موضوع بود. وی همچنین با استناد به برخی روایات، ارتباط بـا سـلاطین صـفویه و بـا گـرفتن هـدایا و جـوایز آنهـا و خراجهایی که آنها از مردم میگرفتند از آن جهت که آنها را مصداق سلطان جائر میدانست، مخالف بود. وی استناد علمایی مثل محقق کرکی برای ارتباط بـا سـلاطین جـور بـه سـیره علمای سـلف همچـون سیدمرتضـی، خواجـه نصـیر و ; و برخـی از نمونـههـای سـیره معصومین، مثل ارتباط امام حسن۷با معاویه را مورد نقد قرار میداد. همانگونه که مقدس اردبیلی نیز همـین مشـی فاضـل قطیفـی را دنبـال کـرده اسـت. وی در اینکـه بـه غیـر از سرزمینهای فتحشده توسط پیامبر اسلام۹سرزمینهای دیگری هم مصداق سرزمینهای مفتوحه عنوه باشند، تردید دارد. وی از همنشینی با دولت صـفوی پرهیـز داشـت؛ هرچنـد انتقادات جدی از وی نسبت به صفویها ذکـر نشـده اسـت (همـان، ص.(۱۷۱-۱۸۱ البتـه

ابوطالبی مهدی / ایران معاصر تاریخ در فقها ولایت اعمال تکاملی سیر

۹ ش

۶۸پیاپی /شمارهدوم / هجدهم سال

۱۰ ش

اعتقاد او به پرهیز از ارتباط با سلاطین، ربطی به اعتقاد ائمـاوبه نیابت عامـه فقهـا از :

ندارد؛ زیرا وی بر این مسأله تصریح دارد که:

»و من کونهحکماً فهم کونهنائباً مناب الامام۷ فی جمیع الامور« (محقق اردبیلـی، ج۱۲ ، ص( ۱۱؛ از آنجا که امام۷ فقیه راحکَم قرار داده است ، معلوم میشود که او در تمامی امور نایب امام۷ است.

در مجموع در این دوره، علما در قالب مناصبی چون صدر، شـیخ الاسـلام، قاضـی، امام جمعه، ملاباشی، وکیل حلالیات، قاضیعسکر و ; به همان مناصب فقیه بـهعنـوان نایب الامام۷ اشتغال داشتند و در قالب حل اختلافات مردم، اجـرای حـدود شـرعی، تولی اوقاف، اداره امور حسبیه و ; اعمال ولایت میکردند.

گزارشهای جالبی از جهانگردان خارجی در مورد جایگاه این مناصـب وجـود دارد. »شاردن«؛ جهانگرد فرانسوی در ارتباط با جایگاه صدر مینویسد: »در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی، اختیار و قدرت دارد، صدر توانمنـد و مقتـدر اسـت و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی و حقوقی، شیخ و قبلهگاه واقعی، قائممقام پیغمبـر و نایـب امامان ; میدانند« (شاردن، ۱۳۷۴، ج۴، ص.(۱۳۳۵

»کمپفر«؛ یکی دیگر از ناظران خارجی در دوره صفویه در اینباره مینویسد:

صدر که مهمترین مرجع برای تفسیر فقه شیعی است، در رأس روحانیون ایران قرار دارد. وی نزد ایرانیان همان مقامی را دارد که مفتـی اعظـم نـزد ترکها دارد؛ منتهی گذشته از این، وی دارای مقام عالی دولتی نیز هسـت;

مردم کوچه و خیابان به وی نواب میگویند و ایـن چیـزی اسـت تقریبـاً بهمعنای نایب شاه؛ نایب واقعی شاه؛ یعنی وزیر اعظم هـم بـه ایـن لقـب اعتراضی ندارد. به همین طریق هم وزیر اعظم به علت مقام روحـانی کـه صدر دارد به جای والای او در میهمانیهای شاه، رشک نمیبـرد (کمپفـر،

۱۳۶۰، ص.(۱۲۱

»سانسون«؛ از مبلغین مسیحی که در زمان شاهسلیمان به ایران آمده است با ذکر ایـن نکته که علمای دین در ایران بالاترین مقامها را دارند، مینویسد:

بزرگترین شخصیت روحانی ایران، پیشوای مذهبی عموم، صدر خاصه نـام دارد. او رئیس روحانی تمام کشور شاهنشاهی است. وی فقط بـه راهنمـایی امور دینی شاه میپردازد و کارهای مـذهبی دربـار و شـهر اصـفهان را طبـق دستورات و موازین قرآن اداره میکنـد; . صـدر خاصـه، اولـین شخصـیت کشور است و در پای تخت یا مسندشاه در طرف راست مینشیند (جعفریان،

۱۳۷۹، ج۱، ص.(۱۹۹

شاردن، شیخالاسلام را سومین شخصیت مذهبی و قضایی کشور مـیدانـد کـه داور همه دعاوی مدنی و کلیه اختلافاتی است که به نوعی بـا قـوانین مـدنی پیوسـتگی دارد

(شاردن، ۱۳۷۴، ج۴، ص.(۱۳۳۷ کمپفر در ارتبـاط بـا جایگـاه منصـب شـیخالاسـلام و نسبت آن با صدر مینویسد:

پس از صدر، دو مقام مهم دینی دیگر هست که متصدیان آن از طرف صـدر و البته فقط با تصویب شاه به کار، منصوب میشوند. این دو مقام عبارتنـد از شیخالاسلامها و قاضیها. شیخالاسـلام در مـورد مسـائل دینـی و همچنـین دعاوی حقوق مدنی بر مبنای فقه حکم میدهد. قاضی یا شرع حاکم، درست است که از نظر درجه بعد از شیخالاسلام قـرار دارد، امـا از نظـر وظـایف و تکالیف اداری در ردیف اوست. حکم این هر دو که تجدید نظربردار نیسـت به نحوی یکسان الزامآور است (کمپفر، ۱۳۶۰، ص.(۱۲۴

»تذکره الملوک« در توصیف وظایف و کارکردهای شیخالاسلام مینویسد: »مشارالیه در خانه خود به دعواهای شرعی و امر بهمعروف و نهی از منکرات میرسید. هر طـلاق شرعی را در حضور شـیخالاسـلام مـیدادنـد و ضـبط مـال غایـب و یتـیم، اغلـب بـا شیخالاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع شد« (میرزا سمعیا، ۱۳۶۸، ص.(۳

»دستورالملوک«، علاوه بر موارد فوق، مینویسد: »اسناد و قبالجات مردم نیز به مهـر او میرسید« (میرزا رفیعا، ۱۳۸۵، ص.(۶۹