فایل ورد کامل مقاله علمی درباره ارزیابی میزان رضایت شهروندان به‌عنوان مبنای توجیه سلطه حکومت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره ارزیابی میزان رضایت شهروندان به‌عنوان مبنای توجیه سلطه حکومت دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره ارزیابی میزان رضایت شهروندان به‌عنوان مبنای توجیه سلطه حکومت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره ارزیابی میزان رضایت شهروندان به‌عنوان مبنای توجیه سلطه حکومت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره ارزیابی میزان رضایت شهروندان به‌عنوان مبنای توجیه سلطه حکومت :

مقدمه

بررسی تاریخی زندگی انسانها حاکی از آن است که زندگی بشر همواره به صورت جمعـی و در قالـب اجتماع بوده است. بنابراین، فارغ از نظریه یا نظریاتیکه احتمـالاًدربـاره منشـأ و علـت زنـدگی جمعـی انسانها مطرح گردیده، تردیدی برای اولویت زندگی جمعی بر زندگی فردی وجـود نـدارد. ایـن امـر از آن روست که بر زندگی جمعی و تشکیل جامعه، بهزیستی قابل توجهی ـ در مقایسه با زنـدگی فـردی و رهبانیت ـ مترتب است.

روشن است که آرمان زندگی جمعی بدون وجود حکومت و حاکم سیاسی امکانپذیر نخواهد بـود؛ زیرا هنگامی که مجموعهای از وجودات متباین کنار یکدیگر قرار میگیرند، ناگزیر تضاد منافع و مصـالح به وجود آمده، هر کس به خود حق میدهد. در نتیجه، اگر سلطهای بر آنها نباشد تا این تضاد و تعـارض را برطرف کند، هرج و مرج پدیـد میآیـد و هـدف از زنـدگی جمعـی محقـق نخواهـد شـد. بنـابراین، ضروری است زندگی جمعی به واسطه سلطه حکومت و حاکم سیاسی، سامان یابد.

حال که زندگی جمعی مستلزم حکومتی است که بر افراد جامعه مسلط شود و حیـات جمعـی آنـان را تنظیم کند، جا دارد این سؤال مطرح شود که »بهترین حکومت کدام است؟« در پاسخ به ایـن پرسـش ـ که شاید بتوان آن را مهمترین پرسش فلسفه سیاسی دانست ـ ممکن است بگـوییم: بهتـرین حکومـت آن است که بتواند سعادت جامعه را تأمین نماید. پاسخ مذکور ـ اگر نگوییم تکرار سئوال است، با الفـاظ متفاوت ـ مطلب حقی است، اما علاوه بر آنکه مشخص نمیکند منظور از »سـعادت« چیسـت، توضـیح نمیدهد که یک حکومت برای تأمین سعادت افراد جامعه، چه مشخصاتی بایـد داشـته باشـد. بنـابراین، همچنان این سؤال بیجواب میماند که سرانجام، ملاک یا ملاکهای حکومت مطلوب کدام است؟

حکومت و سلطه ملازم یکدیگرند. همانگونه که میان خورشید و روز تـلازم وجـود دارد و تحقـق یکی مستلزم تحقق دیگری است، میان حکومت و سلطه بر افراد جامعه نیز چنین ملازمهای وجـود دارد. البته برخی تلاش کردهاند تا به مدد تأویلات فلسفی، حکومت را به معنای دانایی و حکمـت دانسـته، در نتیجه، آن را بیگانه از سلطه و تسلط بر دیگران بدانند (حائری، ۱۹۹۵م، ص.(۱۰۲ امـا بـه نظـر مـیرسـد این نوع نگرش جایتأمّل دارد؛ زیرا برای بررسـی معنـای یـک لفـظ، نیازمنـد برداشـت هـای عرفـی و مصادیق خارجی آن هستیم، و نه تأویلات و تدقیقاتی که حتی خارج از حیطه فلسفه است.
بنابراین، جای تردید نیست که یکیاز مؤلّفههایی که میتواند ما را در ی افتن حکومت مطلوب یـاری کند، این است که بدانیم چه کسی حق سلطه بر افراد جامعه را دارد؟ به بیان دیگر، چه کسی حـق امـر و

ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت ۷۲

نهی دارد؟ یا به تعبیر سوم، از چه کسی باید اطاعت کرد؟ باید اذعان نمود که پرسشهـایی از ایـن سـنخ، پاسخهای یکسانی به دنبال نداشته است. با این حال، از میان پاسخهـای متعـددی کـه از سـوی فلاسـفه سیاسی بیان گردیده، نهتنها مشهور اندیشمندان سیاسی بر نظریـه »رضـایت شـهروندان« تأکیـد کردهانـد، بلکه این نظریه توانسته است اقبال عمومی را نیز به خود جلب کند. بـر اسـاس ایـن نظریـه، مهـمتـرین ویژگی حکومت مطلوب آن است که سلطه حاکم برآمده از رضایت افراد جامعه باشـد. بنـابراین، کسـی حق فرمان راندن دارد که نسبت به فرمانروایی او رضایت وجود داشته باشد.

اگر فلسفه سیاسی را در حد بیانات خطابیتنزّل دهیم، نظریه »رضایت شهروندان« بهراستی،جـذّاب و اقناع کننده است. اما اگر بخواهیم به لحاظ برهانی ـ که روش فلسفه سیاسی است ـ بـه نظریـه مـذکور

توجه کنیم، نیازمند تأمّلات و دقتهای فلسفی بیشتری خواهیم بود. بر ایـن اسـاس، طـرفداران نظریـه »رضایت شهروندان« باید پاسخ دهند که آیا رضایت شهروندان بر سلطه مطلق حاکم تعلق مـیگیـرد، یـا این سلطه مقدی است؟ اساساً چگونه رضایت متواندی مجوّز سلطه دیگری بر فرد شود؟ آیا بـرای تحقـق سلطه حاکم بر جامعه، رضایت تمام شهروندان ضروری است؟ چگونه میتوان رضایت بخشـی از بدنـه جامعه را مجوّز سلطه حاکم بر تمام افراد جامعه دانست؟ تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نظریـه مـذکور، این پرسشها را مدّنظر قرار داده، پاسخهای احتمالی آنها را به بحث میگذارد.

خاستگاه نظریه »رضایت شهروندان«

شاید بتوان گفت: ریشههای طرفداری از »رضایت شهروندان« در توجیه سلطه حکومت، به زمـان پـیش از ارسطو و به قرن پنجم قبل از میلاد بازمیگردد (همپـتن، ۱۳۸۰، ص.(۶۶ ارسـطو در کتـاب سیاسـت، طرفداری از حق مردم در انتخاب حکومت را به هیپودام (Hippodame) ـ معمـار و شهرسـاز نـاموری که قریب ۴۷۵ق م میزیست ـ نسبت میدهد (ارسطو، ۱۳۸۶، ص.(۹۴ با این حال، ادعای اینکـه نظریـه یادشده در میان اندیشههای ارسطو بسط یافته، سخنی گزاف نیست. ارسطو در پاسخ به ایـن پرسـش کـه »حکومت باید در دست چه کسی باشد؟« چنین استدلال میکند:

از یک سو، میتوان گفت که واگذاری مناصب عالی به توده مردم، کاری خطرناک است؛ زیـرا نادانی و بیانصافی ایشان مایه زیانکاری و بیداد میشود. از سوی دیگر، محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد؛ زیرا ]بهویژه[ در کشورهایی که مردم تهیدست بسـیار باشـند دشـمنان

بیشمار برای مردم فراهم میآورد. پس تنها چـاره آن اسـت کـه تـوده مـردم را در کارهـای مشورتی در ]شورای ملی[ و دادرسی شرکت داد (ارسطو، ۱۳۸۶، ص.(۱۶۶

۸۲ ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

اگرچه ارسطو تا حدی »رضایت شهروندان« را بـهعنـوان دلیلـی بـرای حقانیـت سـلطه حـاکم سیاسـی میپذیرد، اما استادش افلاطون به صراحت، ملاک حکومت مطلوب ـ از حیث دارا بـودن حـق سـلطه و حق امر و نهی ـ را علم و دانش خاص سیاسی میداند. او میگوید: »سیاست و حکومت ربطی به کمـی و بسیاری، یا اجبار و آزادی یا تـوانگری و تنـگدسـتی نـدارد، بلکـه فقـط بایـد دانـش خاصـی باشـد« (افلاطون، ۱۳۵۷، بند .(۲۹۲ علت اینکه افلاطون رضـایت شـهروندان را مـلاک حقانیـت سـلطه حـاکم سیاسی نمیداند در این است که اکثریت جامعه نمیتوانند هنر سلطنت و یا سیاست را بـهراسـتی داشـته باشند. بنابراین، اگر مرد سیاسی راستین در جامعه حاکم نباشـد و مـردم از طریـق قرعـه، کسـی را بـرای حکومت برگزینند، یا بر اساس رأی اکثریت کسی را بر جامعـه حـاکم نمـوده، قـوانین برخاسـته از رأی اکثریت را در جامعه پیاده سازند، حاصلی جز تباهی جامعه نخواهد داشت (همان، بنـد .(۳۰۰ البتـه ایـن سخن بدان معنا نیست که افلاطون برای رضایت و خواست مردم ارزشی قایل نیسـت، بلکـه سـخن در این است که افلاطون میان حق حاکمیت و رضایت شهروندان ملازمهای نمیبیند.

فارابی، که از او بهعنوان بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلامی یـاد مـیشـود، نیـز هماننـد افلاطـون تمایلی به نظریه »رضایت شهروندان« نشان نمیدهد. درحالیکه » تساوی و برابـری« یکـی از مبـانی نظریه مذکور تلقـی میشـود، وی آن را انکـار کـرده، تسـاوی و برابـری را از ویژگیهـای »مدینـه جماعیه« ـ که از اقسام »مدینه جاهله« است ـ میداند. او معتقد اسـت: ایـن نـوع اجتمـاع بـر پایـه برابری میان انسانها و نبود فضیلت احدی بر دیگری، آزادی افراد در آنچـه بـدان علاقـه دارنـد، و نبود سلطه کسی بر دیگری در جهت خدشهدار کردن این آزادی بنا شده است . رئیس این جامعه بـا اراده و خواست مردم، ریاست جامعه را بر عهده میگیرد و بر اساس خواست و اراده مردم هـم بـر آنها حکومت میکند. اگر حقیقت این جامعه واکاوی شود نه رئیس و نه مرئوسی نمیتوان برای آن نام برد (فارابی، ۱۹۸۶م، ص.(۹۹ در اندیشه وی، رئیس اول کسی است که علاوه بر داشتن علـم و کسب فضایل و شناخت سعادت و راههای رسیدن به آن، توانایی ارشـاد و هـدایت دیگـران را نیـز

بهتر از هر کس دیگری دارد. این مرتبه برای رئیس اول از طریق ارتباط با عقـل فعّـال پدیـد آمـده است (همان، ص.(۷۹ بنابراین، فارابی نیز همانند افلاطون، حق سلطه و ریاست بر افـراد جامعـه را منوط به رضایت شهروندان جامعه نمیداند.

باید توجه داشت که بحث از توجیه سلطه حـاکم و بـه تبـع آن، بحـث از رضـایت شـهروندان ـ در اندیشه اسلامیصرفاًـ محدود به قدمت تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی نمیشود، بلکه پـیش از آن در

ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت ۹۲

کلام سیاسی و فقه سیاسی رسوخ داشته است، تا جایی که اهمیت بحث در نحوه تعیین و توجیه سـلطه حاکم سیاسی موجب تمایز اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت از یکدیگر شده است. عمـدهتـرین نظریـه در میان اهل سنت ـ اگر از آنچه برای توجهیخلافتِ خلفای صدر اسلام بیان میشود، صرف نظر کنیم ــ رضایت مردم را تمامالعله برای توجیه سلطه حاکم سیاسی میدانـد. غالـب اندیشـمندان شـیعی پـذیرش نظریه »رضایت« را به صورت بالجمله و استقلالی، رد و انکار کردهاند. با وجود این، برخـیآن را صـرفاً برای عصر غیبت امام معصوم و تنها در حیطه تعیین حاکم تجویز کـردهانـد (طباطبـائی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص.(۱۲۴ عدهای هم آن را جزءالعله برای توجیه سلطه حاکم سیاسی تلقی نمودهاند (منتظـری، ۱۴۰۸ق، ص.(۵۰۴ – ۵۰۳ در این میان، اگرچه برخی وجهی برای نظریه مزبـور قایـل نیسـتند، امـا برخـی دیگـر تلاش کردهاند تعیین و توجیه سلطه حاکم سیاسی را از حیطه تشریعیات خارج ساخته و آن را در حیطه امور عرفی قرار دهند (حـائری، ۱۹۹۵م، ص(۱۷۷ و در نتیجـه، نظریـه »رضـایت شـهروندان« را محـور استدلال خود برای توجیه سلطه حاکم قرار دادهاند.

باید پذیرفت که عمدهترین گرایش به نظریه مزبور را نه در یونان و نه در فلسفه و فقه سیاسـی اسلامی، بلکه باید در فلسفه غرب جستوجو کرد. فلاسفهای همچون ژان ژاک روسو و جان لاک،

و با کمی تسامح، توماس هابز، پرچمداران حقیقی این نظریه تلقی میشوند. به لطف فلسفه سیاسی، این سه متفکر، امروزه نظریه »رضایت شهروندان« علاوه بر آنکه بهعنوان یک اصل غیرقابل انکار در فلسفه سیاسی غرب، درآمده، بهعنوانیکی از اصول مسلّم در اعلامیه حقوق بشر (ماده بیست و یکم، بند سوم) نیز بر آن تأکید شده است. جان لاک انسانها را طبیعتاً آزاد و خودمختار میداند. مقتضای این نگرش آن است که هیچ قدرت زمینی حق نداشته باشد انسان را تحت سلطه خود درآورد، مگر قدرتی که با توافق همگان برقرار شده باشد (لاک، ۱۹۸۶م، ص.(۱۷ بنابراین، تا زمانی که خود انسان نخواهد، احدی حق نخواهد داشت که او را وادار به فرمانبـرداری از قـدرتی زمینـی نمایـد (لاک، ۱۹۸۶م، ص.(۶۶ روسو نیز معتقد است: »طفق یک قانون است که ذاتاً مقتضی رضایت همگانی است،

و آن قرارداد اجتماعی است؛ زیرا ]شکلگیری[ یک زندگی جمعی، رضایت تمام شرکتکنندگان را میطلبد« (روسو، ۱۹۸۸م، ص.(۱۰۶ در این میان، هابز کمی متفاوتتر از روسو و لاک میاندیشـد. اولویت اصلی در دیدگاه هابز، غایت و ثمره (امنیت)ای است که بر تأسیس حکومت مترتّب میشود. بنابراین، اگرچه وی حکومتی را که بر اساس رضایت شهروندان شکل گیرد مطلوب میداند، اما این بدان معنا نیست که حکومت برآمده از زور و جبر را غیرمطلوب دانسته، آن را مذمت نماید.

۰۳ ، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۳۹۳۱

او معتقد است: به دو طریق میتوان به قدرت مطلق دست یافت: یکی از طریـق غلبـه طبیعـی؛ مثـل وقتی که کسی فرزندان خود را وادار میکند تـا خودشـان و فرزندانشـان را مطیـع حکومـت او نماینـد، بهگونهای که در صورت مخالفت، آماده مرگ باشند. و یا مثل کسـی کـه از طریـق جنـگ، دشـمنانش را تابع اراده خود ساخته، ادامه زندگی آنها را مشروط به تبعیـت از او نمایـد. راه دوم آن اسـت کـه آدمیـان میان خود توافق کنند که آزادانه مطیع فرد یا مجمعی از افراد شوند، به امید اینکه بـه وسـیله او در مقابـل ]تجاوز[ سایران محافظت شوند. ایـن قسـم را مـیتـوان »دولـت مردمـی سیاسـی« یـا »دولـت مردمـی تأسیسی«، و قسم سابق را »دولت اکتسـابی« خوانـد (هـابز، ۱۹۹۲م، ص.(۱۲۱ وی سـپس در مقـام بیـان تمایز میان این دو نوع حکومت، تمایز آنها را در نحوه شکلگیـری دانسـته، نتیجـه مـیگیـرد: حقـوق و تبعات سلطه پدرانه و استبدادیهمانند حقوق مترتّب بر سلطه حاکم تأسیسی است (همان، ص.(۱۴۲

تبیین نظریه »رضایت«

تا بدینجا، روشن شد که نظریه »رضایت شهروندان« در توجیه سلطه حاکم سیاس،یصرفاًمسئله فلسـفه سیاسی نیست. اما آیا تمام طرفداران نظریه مذکور از حیث تعریف و بیان محدوده آن، یکسان اسـتدلال میکنند؟ باید اذعان کرد که عمومیت نظریه مذکور میان نظریهپردازان سیاسی، به معنای تطـابق محتـوایی این نظریه میان ایشان نیست. برای مثال، اگر این سؤال را مطرح کنیم که چـه کسـی شـهروند محسـوب میشود؟ یا اگر این سؤال را مطرح کنیم که آیا رضاتی شهروندان بر سـلطه مطلـق حـاکم تعلّـق گرفتـه است یا سلطه مقید؟ و آیا رضـایت شـهروندان در قـانونگـذاری نیـز معتبـر اسـت؟ پاسـخ یکسـانی را نمیتوانیم از سوی طرفداران این نظریه دریافت کنیم.

الف. شهروند در نظریه »رضایت«

شاید اولین ابهامی که در تبیین نظریه مزبور با آن مواجه شویم این باشد که منظـور از »شـهروند« در ایـن نظریه چه کسی است؟ در پاسخ به این پرسش، هابز بهعنوان یکی از طـرفدارن ایـن نظریـه، اصـرار بـه برابری انسانها با یکدیگر دارد. در وضع طبیِیع هابز، نه برده طبیعی وجود دارد و نه ارباب طبیعی. زنـان و مردان تفـاوت آنچنـان بنیـادینی ندارنـد کـه سـبب شـود زنـان نسـبت بـه مـردان فرودسـت باشـند (همپتن،۱۳۸۰، ص.(۹۷ بنابراین، از دیدگاه هابز، تمام افراد جامعه شهروندان آن محسوب میشوند.

اما در دیدگاه ارسطو، به حکم قوانین طبیعت، برخی از آدمیان آزاده و گروه دیگر بندهانـد؛ و بنـدگی برایشان، هم سودمند است و هم روا (ارسطو، ۱۳۸۶، ص.(۱۶ او بـرای بردگـان حقـی بـرای شـرکت در

ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت ۱۳

حکومت قایل نیست. شهروندان راستین فقط کسـانی هسـتند کـه در اداره حکومـت شـرکت کننـد و از احترامات آن برخوردار شوند. اساساً کسی که در یک شهر از احترام و مناصب حکومت بـیبهـره باشـد، مانند بیگانهای است کـه در آن سـکونت اختیـار کـرده (همـان، ص.(۱۴۸ بـدینروی، رضـایت و نبـود رضایت او در تعیین حاکم و پذیرش سلطه او، هیچ دخالتی نخواهد داشت. بر ایـن اسـاس، اگـر بتـوانیم ارسطو را ملزم به پذیرش نظریه »رضـایت« بـدانیم، بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه تمـام افـراد جامعـه،

شهروندان آن نخواهند بود.

روسو و لاک، و به عبارت دقیقتر، فلاسفه سیاسی نوین به لحاظ نظری، موافق هابز هستند. در نگـاه اینان، میان پیر و جوان، زن و مرد، صاحب حرفه و بدون آن، و; تمایزی وجود نـدارد. لاک انسـانهـای قبل از تشکیل حکومت را در وضع طبیعی تصور میکند. او معتقد است: این وضعیت مبتنی بر مساوات و برابری است؛ وضعیتی که در آن، قدرت و همه اختیارات قانونی دوسویه است و هیچکـس نسـبت بـه دیگری برتری ندارد. این مخلوقات بدون آنکه از دیگری فرمانبرداری کننـد، بـا یکـدیگر برابرنـد، مگـر اینکه خداوند با انتصابی روشن، به کسی حق برتری و سلطه بر دیگران را عطا نماید. روسـو نیـز معتقـد است: تمایزی میان افراد وجود ندارد. او میگوید: ازآنرو که هر فرد، آزاد و صاحب اختیار خود بـه دنیـا میآید، تحت هیچ عنوانی کسی نمیتواند او را بدون رضـایت خـودش تحـت سـلطه درآورد« (روسـو، ۱۹۸۸م، ص.(۱۰۶ این درحالی است که ارسطو عدهایرا ذاتاًبرده و بیبهره از عقل میداند.

در اندیشه اسلامی، شهروند واقعی کسـی اسـت کـه عبودیـت خداونـد و نبـوت پیـامبر اکـرم را پذیرفته باشد. بنابراین، اگر بخـواهیم نظریـه »رضـایت شـهروند« را در اندیشـه اسـلامی سـریان دهـیم، مناسبتر آن است که به جای واژه »شهروند« و »شهروندان«، از واژه »عبد« و »عبـاد« و بـه تعبیـر دیگـر، »مسلمین« استفاده کنیم. بنابراین، اگر در اسلام سخن از آزادی انسانها به میان میآیـد، پـس از آن اسـت که او را عبد و بنده خدا فرض کردهایم. بر این اساس، شهروندان جامعه، موحدان و مسلمانان جامعهاند.

علاوه بر آن، فلسفه نوین، در اعتبار رضایت، تمایزی میان جنسیت شهروندان قایـل نیسـت . در تصدی حاکمیت نیز ـ به لحاظ نظریـ تمایزی میان حاکمیت سیاسی مرد یـا زن قایـل نیسـت؛ امـا در فلسفه سنّتی (بهویژه افلاطون و ارسطو)، و اندیشه اسلامی ـ حتـی آن دسـته از رویکـردهـا کـه نظریه »رضایت شهروندان« را پذیرفتهاند ـ بر ایـن مطلـب تأکیـد شـده اسـت کـه حـاکم سیاسـی نمیتواند زن باشد (البته در این میـان، بایـد رویکـرد مهـدی حـائری را، کـه از هـر حیـث مطـابق

فلسفه نوین است، استثنا کرد). برای نمونه،علّامه طباطبائی میفرماید: