فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی :

فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه با تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نقش آن در توسعه ملی

توضیحات: فصل دوم (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA جهت استفاده فصل دو

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو

منبع : دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

هر لحظه خطرات بیشماری جان و مال بشر را تهدید می‌کند . با تدابیر پیشگیری کننده، می‌توان مانع تحقق بعضی از این خطرها شد و یا آثار زیانبار آن‌را تخفیف داد . مثلا احداث بزرگراه‌ها تدبیری موثر برای کاهش تعداد تصادفات وسائل نقلیه به‌شمار می‌رود. با وجود این مشاهده می‌کنیم که هر چند وقت یکبار حوادث دلخراشی اتفاق افتاده و خسارات بسیاری به‌جای می‌گذارد. بنابراین علاوه بر پیشگیری باید برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث و تحمل خساراتی که بهرحال حاصل می شود، آماده شد.

صرف نظر از خسارات معدودی که قابل جبران نیست برای مقابله با خسارات مادی لازم است که بنیه مالی قابل ملاحظه ای در دسترس باشد . لکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که خساراتی که احتمالا به‌دنبال تحقق حوادث مختلف متوجه افراد می‌شود، ممکن است بسیار عظیم و انبوه باشد .در حالیکه امکانات مالی برای تحمل این خسارات کافی نبوده و بسیار اندک و از میزان معینی تجاوز نکند. لذا امید به اینکه هر کس برای مقابله با خسارات احتمالی ذخیره مالی کافی در اختیار داشته باشد امری محال است.

معهذا از آنجائی‌که حوادث همزمان واقع نمی‌شود مجموع امکانات مالی که در اختیار افراد است برای جبران خسارات ناشی از حوادث واقعه کفایت می‌کند. بنابراین اگر هر فردی که در معرض خطر است وجهی ذخیره کند و مجموع ذخایر افراد در صندوقی متمرکز شود خسارات ناشی از خطرات تحقق یافته از محل موجودی این صندوق قابل جبران است .

با این مقدمه می توان گفت، همکاری و تبادل این افراد سیستمی به‌وجود می آورد که قادر است خسارات وارد به افراد را هر قدر هم که سنگین باشد، جبران کند. این سیستم تعاونی که متکی به ذخیره های کوچک گروه کثیری از افراد است نام بیمه بخود گرفته است .

اهمیت بیمه در فعالیتهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و تمام کسانی‌که با فعالیتهای اقتصادی در ارتباط می باشند به نقش مهم و حساس بیمه در رشد و توسعه این فعالیتها اذعان دارند . از طرف دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که رشد اقتصادی جامعه نیز می‌تواند عامل توسعه و پیشرفت صنعت بیمه محسوب شود.

در دنیای کنونی ادامه فعالیت و پیشرفت هر بنگاه اقتصادی که هسته اصلی اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهد، در صورتی ممکن است که ریسکهایی را که این بنگاهها با آن مواجه هستند، شناسایی و به طریقی عواقب ناخوشایند آن جبران گردد . نقش بیمه در پخش کردن و کاستن این ناخوشایندیها است .

ضرورت وجود و گسترش بیمه با توجه به تنوع رو به تزاید و پیچیده تر شدن فعالیتهای اقتصادی معنا پیدا می‌کند

با توجه به ماهیت خطرها، روشهای مختلفی برای توزیع و کاستن خطرها وجود خواهد داشت . مهمترین و موثرترین آنها انتقال خطرها به بیمه گر است . نقش بیمه گر تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه گذاران است که در معرض ریسک یگانه ای قرار دارند . لذا پوششهای بیمه ای سبب می‌شوند که خسارتهای وارد به بنگاههای اقتصادی موجب تعطیلی فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی نشود . بعبارت دیگر لطمه های ناشی از حوادث نامطلوب ( اقتصادی، طبیعی و انسانی ) به حداقل تقلیل یابد