فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر :

فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر در ۲۲ اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول:
انسان و حقوق

فصل دوم: مفهوم حقوق

فصل سوم: کاربرد حقوق
گسترده حقوق

انسان و جامعه

انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی – همانند سایر حیوانات جمعی زیست – مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فایل کامل انسان و حقوق با بررسی مبانی فلسفی، اصول قانونی و جایگاه حقوق بشر در جوامع معاصر
فهرست نمود:

گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.

محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.

محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.

آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛

ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.

الف) خانواده

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه

نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت درآوردن چرخ اجتمع به خود اختصاص می دهد.

از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که دربردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروزه مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.

نظام سیاسی

نهادینه شدن عناصر «قدرت» و «قانون»، نیازمند وجود «نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر:

فراگیری و کلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار
می گیرد؛ در حال که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

عضویت قهری و غیرارادی

عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد و همزمان همه قوانین و مقرارت متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد. در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.