فایل ورد کامل مقاله علمی درباره استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم و بررسی ابعاد سیاسی و نظامی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم و بررسی ابعاد سیاسی و نظامی آن دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم و بررسی ابعاد سیاسی و نظامی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم و بررسی ابعاد سیاسی و نظامی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌ویکم و بررسی ابعاد سیاسی و نظامی آن :

کتاب حاضر که در واقع پروژه استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن بیست و یکم می‌باشد برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط وزارت دفاع امریکا بر اساس وظایف قانونی محوله طراحی شد و اجرای آن سه سال به طول انجامید. این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تحقیقاتی پیرامون مسائل استراتژیک و امنیت ملی امریکا به شمار می‌رود. اجرای این پروژه با مشارکت جمع کثیری از سیاست‌مداران و کارشناسان نظامی عالی‌رتبه و محققان برجسته صورت گرفته است.

پروژه استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن بیست و یکم تنها یک پروژه تحقیقاتی محض و دانشگاهی برای اطلاع عموم و یا توصیه به مقامات امریکا نیست، بلکه این تحقیق بر اساس قانون “امنیت ملی امریکا” و در چارچوب “کمیسیون مشورتی فدرال” طراحی و به مرحله اجرا درآمده است، از این رو یک دستورالعمل سیاسی و امنیتی برای به کارگیری آن در امینت ملی امریکا به حساب می‌آید.

پیش از بررسی بخش‌های این کتاب باید به نحوه تهیه، نگارش مطالب  و مراحل مختلف تصویب آن اشاره نمود. در سال ۱۹۹۷ میلادی، قانونگذاران امریکایی به این نکته پی بردند که “قانون امنیت ملی” پس از گذشت پنجاه سال از تصویب و اجرا  نیازمند اصلاح و بازنگری است. این قانون که مطابق آن امور نیروهای مسلح امریکا به وزارت دفاع واگذار گردید و “شورای امنیت ملی” برای انسجام و هماهنگی در قدرت ملی کشور تشکیل شد، اگرچه در دوران جنگ سرد و مقابله با گسترش سلطه اتحاد جماهیر شوروی موفق بود ولی برای کارایی آن در دوره جدید، باید اصلاح و تغییراتی در آن ایجاد می‌گردید. بر این اساس وزیر دفاع امریکا طبق قانون “کمیسیون مشورتی فدرال” پیشنهاد اجرای طرحی را با عنوان “امنیت ملی امریکا در قرن بیست‌ویکم” ارائه نمود و کاخ سفید و کنگره با این طرح موافقت کردند و کمیسیونی با همین عنوان تشکیل شد. اعضای کمیسیون از میان سیاستمداران، قانونگذاران و پژوهشگران برجسته انتخاب شدند و ریاست مشترک آن بر عهده گری هارت[۱] (سناتور سابق از ایالت کلرادو) و وارن ب. رادمن[۲] (سناتور سابق از ایالت نیوهمشایر) محول شد. دیگر اعضای کمیسیون عبارتند از: جیمز شلزینگر[۳] (وزیر سابق دفاع و انرژی و نیز رئیس سابق سازمان سیا)، نیوت گینگریچ[۴] (رئیس سابق مجلس نمایندگان)، آن

آرمسترانگ[۵] از دانشگاه تگزاس و مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل)، نورمن ر. آگوستین[۶] (رئیس سابق شرکت لاکهید مارتین)، جان دنسی[۷] (خبرنگار سیاسی شبکه تلویزیونی ان.بی.سی در کاخ سفید) جان ر. گالوین[۸] ژنرال بازنشسته و فرمانده سابق ناتو؛ لسلی اچ. گلب[۹] (رئیس شورای روابط خارجی)، لی اچ. همیلتون[۱۰] (عضو مجلس نمایندگان از ایندیانا و مدیر مرکز بین‌المللی تحقیقات وودرو ویلسون)، لایونل اولمر[۱۱] (معاون سابق وزیر بازرگانی)، دونالد ب. رایس[۱۲] (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت یورجنسیس)، هری د. ترین[۱۳] (آدمیرال بازنشسته و فرمانده سابق سرفرماندهی نیروهای متحدین در حوزه اقیانوس اطلس)، اندرو یونگ[۱۴] )شهردار سابق آتلانتا و سفیر سابق امریکا در سازمان ملل). یک گروه مطالعاتی با بیست و نه عضو، گروه دستیاران تحقیق با دوازده عضو، گروه پشتیبانی با دوازده عضو، مدیر اجرایی و معاون وی و هماهنگ‌کننده گروه‌ها، اعضای اصلی کمیسیون را یاری می‌کردند.

کمیسیون، نخستین نشست کاری خود را در اکتبر ۱۹۹۸ برگزار کرد و مأموریت محوله را در سه مرحله تقسیم‌بندی نمود. نخست، بررسی وضعیت امنیتی جدید جهان در بیست و پنج سال آینده؛ دوم، طراحی استراتژی امنیت ملی امریکا متناسب با اوضاع جدید؛ سوم، بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف امنیتی برای اجرای مؤثر و صحیح این استراتژی و توصیه‌های ضروری برای انجام اصلاحات در آنها.

بر اساس این تقسیم‌بندی مقرر شد نخستین مرحله از تدوین استراتژی حداکثر تا پانزدهم سپتامبر ۱۹۹۹، مرحله دوم حداکثر تا پانزدهم آوریل سال ۲۰۰۰ و مرحله سوم حداکثر تا پانزدهم فوریه سال ۲۰۰۱ آماده شده و به وزیر دفاع تقدیم شود.

مرحله نخست این استراتژی در زمان مقرر و با عنوان “دنیای آینده” منتشر شد. در کتاب حاضر نتیجه این مرحله در بخش یکم آمده است که بخش عمده کتاب را تشکیل می‌دهد. در این بخش تحولات بیست و پنج سال نخست سده بیست و یکم از دیدگاهی علمی و آماری تشریح و پیش‌بینی شده است.

مرحله دوم در پانزدهم آوریل سال ۲۰۰۰ با عنوان “در جست‌وجوی استراتژی امنیت ملی” منتشر شد که در این کتاب بخش دوم را تشکیل می‌دهد. در این بخش منافع استراتژیک و اهداف امریکا در بیست و پنج سال آینده مورد بررسی قرار گرفته و یک استراتژی برای حفظ این منافع و اهداف ارائه شده است.

مرحله سوم در پانزدهم فوریه سال ۲۰۰۱ با عنوان “ضرورت تغییر” منتشر شد که بخش سوم کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد. در این بخش، قانونگذاری، ساختار دولتی و ساختار تصمیم‌گیری که در سال ۱۹۴۷ پایه‌گذاری شده مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که آیا با نیازهای سده بیست و یکم همخوانی دارد یا خیر و در موارد ناسازگار اصلاحاتی پیشنهاد شده است. این بخش بیشتر به ساختار داخلی امریکا می‌پردازد. البته تنها قسمت‌هایی که در ساختار تصمیم‌گیری خارجی امریکا مؤثر هستند همانند شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع به صورت کامل ترجمه و در این کتاب  ارائه شده‌اند.

تحلیل محتوای کتاب

بخش نخست

بخش نخست این کتاب تحت عنوان دنیای آینده به بررسی تحولات بیست و پنج سال نخست سده بیست و یکم از دیدگاهی علمی و آماری می‌پردازد. فرضیه اصلی این بخش این است که ایالات متحده به‌ عنوان یک نیروی عمده سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در جهان امروز، تا سال ۲۰۲۵ نیز همچنان استوار خواهد ماند و توانایی مالی و گستره جغرافیایی و قدرت و نفوذ فرهنگی و اعتبار سیاسی آن به صورتی اجتناب‌ناپذیر باعث می‌شود که در شکل‌دهی به امنیت بین‌المللی، کشوری مهم به شمار آید و از نقشی چشمگیر برخوردار باشد. مفروضات اصلی این بخش شامل موارد ذیل است:

تعریف امنیت ملی باید دربرگیرنده تمامی متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و اقتصادی باشد که به گونه‌ای به قدرت و رفتار حکومت مربوط می‌شوند؛

آن دسته از پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مربوط به آینده که صرفاً مبتنی بر روندهای امروزی هستند، ممکن است موجب گمراهی شوند؛

هر چند پیش‌بینی گسترده رویدادهای آینده امکان‌پذیر است، اما پیش‌گویی یک رویداد خاص میسر نیست. واپسین فرض، علتی دقیق و موشکافانه دارد: آینده، احتمال‌پذیر و مشروط و رویداد‌پذیر است.

این بخش از پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است:

فصل اول

فصل اول “بررسی پویایی جهانی”، حاوی دیدگاهی کلی بر بستر دگرگونی‌های بنیادینی است که تحقق آنها در بیست و پنج سال آینده پیش‌بینی شده است. این تغییرات به نوبه خود در چهار زمینه اصلی جای گرفته‌اند:۱. آینده علمی فناوری؛ ۲. اقتصاد جهانی؛ ۳. آینده سیاسی اجتماعی؛ ۴. محیط امنیتی نظامی. فصل دوم، “حرکت جهانی”، به بررسی روندهای منطقه‌ای در پرتو پویایی جهانی می‌پردازد. فصل سوم، “آینده داخلی ایالات متحده”، کنکاشی است درباره وضعیت خود امریکا. فصل چهارم، “جهان پیش رو”، تحلیل‌های سه بخش یاد شده را در چهار سناریوی جهانی بیان می‌کند. این سناریوها به توصیف تأثیر متقابل تحولات فناوری و اقتصاد بر محیط‌های اجتماعی و سیاسی و نظامی مرتبط با تحولات مشروحه می‌پردازند. این گمان که ربع نخست سده بیست و یکم آمیخته‌ای از چهار سناریوی پیش‌گفته خواهد بود نیز در نظر گرفته شده است. فصل پنجم، “موضوعات و پیامدهای اصلی”، چکیده‌ای از یافته‌های کمیسیون است.

[۱] Gary Hart

[۲] Warren B. Rudman

[۳] James Shlesinger

[۴] Newt Gingrich

[۵]Ann Armstorng

[۶] Norman R. Augustine

[۷] John Dancy

[۸] John Galvin

[۹] Leslie H. Gelb

[۱۰] Lee H. Hamilton

[۱۱] Lionel H. Olmer

[۱۲] Donald B. Rice

[۱۳] Harry D. Train

[۱۴] Andrew Young