فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
فایل فشرده
20870
1 بازدید
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی دارای ۱۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی :

توضیحات:

فایل فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران،در حجم ۱۳۵ اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

ماده ۱- کلیه کـــارفرمایان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.

ماده۲- کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند

ماده۳-کارفرمــــــــا شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کـــند، از قبیل مــــوسسات صنعتی، کــشاورزی، معدنی ساختمانی،ترابری،مسافربـــری،خدمـــاتی،تجــــاری،تـولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبیل نمـاز خـانه ،نهار خوری ، تعــــاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهـــــای سواد آموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کـــارگاه می باشند .

ماده۵-کلیه کارگران ،کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکار آموزان ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده۶-براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین وبهر کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران ازهر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند وهر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.

و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در ۱۳۵ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی

فایل فایل کامل قانون کار با تحلیل اصول حقوقی، الزامات اجتماعی و نقش آن در حمایت از نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران،در حجم ۱۳۵ اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

ماده ۱- کلیه کـــارفرمایان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.

ماده۲- کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند

ماده۳-کارفرمــــــــا شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کـــند، از قبیل مــــوسسات صنعتی، کــشاورزی، معدنی ساختمانی،ترابری،مسافربـــری،خدمـــاتی،تجــــاری،تـولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبیل نمـاز خـانه ،نهار خوری ، تعــــاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهـــــای سواد آموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کـــارگاه می باشند .

ماده۵-کلیه کارگران ،کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکار آموزان ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده۶-براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین وبهر کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران ازهر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند وهر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.

و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در ۱۳۵ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.