فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی :

فایل کامل ریشه‌یابی عوامل غیراقتصادی در نابسامانی‌های اقتصادی با تحلیل ساختارهای اجتماعی و مدیریتی در ۱۸ اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

عنوان: ریشه یابی علل غیراقتصادی نابسامانی اقتصادی (در آستانه برنامه سوم)

اهداف مقاله

.۱بررسی نقش حقوق در رشد اقتصادی

.۲شناخت نقش خصوصی سازی در ایران بر نابسامانی اقتصادی •

ادامه مقدمه

سال تولیدهای واقعی درآمد سرانه واقعی (هزار ریال)

قبل از ۵۸ ۱۲.۴% ۳۰۹

۶۸ ۸/۷%و۳% ۱۵۴

۷۰ ۹/۱۰% –

۷۷ ۸/۱% ۲/۲۲۲

کاهش بهره وری نیروی کار با افزایش رفاه عمومی و رشد تمایلات مصرفی همراه بود.

•در سال ۱۳۵۲ درآمد سرانه ایران بیش از دو برابر ترکیه ، سوریه و کره جنوبی بود . پس از انقلاب معکوس شد.

• اوضاع نگران کننده ذکر شده ساماندهی اقتصادی را حیاتی نمود.

امنیت

در سال ۷۷ ساماندهی اقتصاد مطرح شد.

در اولین مبحث تامین اشتغال و کاهش بیکاری هدف شد که لازمه آن رشد سالانه ۶% بود.

اولین قدم در پی کاهش تصدی گری دولت آزاد کردن قیمت کالاها و خدمات برای تشویق به سرمایه گذاری بود.

در مبحث دوم سیاست افزایش مشارکت مردمی برای فعال نمودن بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.

پس از آزاد کردن قیمت ها و مصونیت از تعرض سرمایه و سود حاصل از فعالیت قانونی لازم بود.

اما در برنامه سوم به تامین امنیت برای حضور فعال مردم پرداخته نشد.