فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی قانون تجارت قدیم و لایحه جدید با بررسی تغییرات ساختاری و پیامدهای حقوقی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی قانون تجارت قدیم و لایحه جدید با بررسی تغییرات ساختاری و پیامدهای حقوقی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی قانون تجارت قدیم و لایحه جدید با بررسی تغییرات ساختاری و پیامدهای حقوقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی قانون تجارت قدیم و لایحه جدید با بررسی تغییرات ساختاری و پیامدهای حقوقی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی قانون تجارت قدیم و لایحه جدید با بررسی تغییرات ساختاری و پیامدهای حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه تطبیقی قانون تجارت قدیم و لایحه جدید با بررسی تغییرات ساختاری و پیامدهای حقوقی :
بررسی قانون تجارت ایران/ قانونی که ورشکسته را نمی شناسد
قانون تجارت ایران قانونی بسیار قدیمی است که
در دومین دهه قرن کنونی شمسی در سال ۱۳۱۱،
از قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه اخذ شده بوده است. این قانون مربوط به بیش
از ۲۰۰ سال پیش است و در خود ایران هم ۸۱ ساله است.
این قانون بارها در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است
اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده است.
تنها یک بار در دهه ۱۳۴۰، این قانون اصلاح شد و مفادی از شرکتهای سهامی
به آن افزوده شد اما سپس هیچ دگرگونی ای در آن به وجود نیامد.
در خلال این سالهای طولانی، اقتصاد جهان و ایران تحولات عظیمی را پشت سر گذاشته
و به ویژه از دهه ۱۹۸۰ جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن،
جامعه اطلاعاتی و پیشرفت های فناوری اطلاعات جلوههایی از آن است.
بنابراین شایسته نیست که تجار و فعالان اقتصادی
همچنان با قانونی مربوط به ۸۰ سال قبل کار کنند که بسیار تعابیر و فنون اقتصادی
امروز، در آن روزها اصلا به وجود نیامده بوده است.
کاستی هایی که در قانون تجارت ایران وجود داشت، باعث شد که پس از انقلاب،
دولت با مطالعاتی که انجام داد، به فکر اصلاح آن افتاد.
تصمیم رسمی این کار از سال ۱۳۸۱ گرفته شد؛ هیئت دولت در تیر ماه ۱۳۸۱
تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد،
آن را در دستور کار قرار داد و مسئولیت تهیه پیشنویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 