فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF2 ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF :

دانشجویی تاسیس کارگاه کت و شلوار مردانه در ۲۸ صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فایل پی دی اف کامل راه‌اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه با بررسی فرآیند طراحی، دوخت و مدیریت کسب‌وکار PDF

پیشگفتار

هر گونه فعلیت تجاری باید در چارچوب سازمانی متشکل و منظم و بر اساس قوانین کشور انجام می گیرد . این سازمان ها لازم است با نام در کارگاه یا شرکت به ثبت برسند ثبت یک کارگاه و راه اندازی آن مستلزم انجام تشریفاتی خاص و تهیه و تنظیم مدارکی معین است . که آشنایی مراجعان با مقررات ثبت شرکتها و کارگاهها سبب اتلاف وقت و نیروی کارکنان و مراجعه کنندگان این نوع ادارات و موجب بسیاری از ناخشنودیهای می گردد . از سوی دیگر هر گونه تغییر و تحول در جهت دگرگونی در ساختار شرکت یا کارگاه از قبیل نوع تولید کارگاه ، تغییر در میزان سرمایه ، موضوع و نام آن ، محل کارگاه ، ترکیب هیأت مدیره ،…

که بایستی به مرجع های مربوط گزارش شود . اعلام مواردی که طبق مقررات قانون کار و قانون تجارت باید به مراجع یاد شده گزارش گردد چنان اهمیتی دارد که خودداری از این عمل به برخورداری از حبس تأذیبی و جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد انجامید و این تنها نمونه ای از حساسیت و ظرافت موضوع است . اقون بر مقوله راه اندازی و ثبت کارگاهها یا شرکتهای تجاری – ثبت مؤسسات غیر تجاری اختراعات و علایم تجاری و اقدامات بازرگانی و شماره ( کد ) اقتصادی ، صندوق های قرض الحسنه و ثبت شعبه بنمایند که شرکت های خارجی نیز امروز اهمیت فراوانی یافته و مردم به انحنای گوناگون به این موارد و پیچیدگی های مرتبط به آن مواجهند .

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی : شامل کلیه صنایع بزرگ ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، و رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی رانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی : شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی ، تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .

بخش خصوصی : شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است .