توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی با رویکرد حقوقی و اقتصادی دارای ۸۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی با رویکرد حقوقی و اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل بررسی اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی با رویکرد حقوقی و اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی با رویکرد حقوقی و اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی با رویکرد حقوقی و اقتصادی :

فایل ورد کامل بررسی اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی با رویکرد حقوقی و اقتصادی

در ۷۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه…………………………………………………………………………………..۱

بخش اول:اختیا ردولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

از نقطه نظر حقوق تطبیقی(۹_۴۶)

مبحث اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه. ۱۴

بند اول:قبول داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………………………… ۱۵

الف:قبول مطلق داوری تجاری بین المللی ……………………………………………………………………….. ۱۵

ب:قبول محدود داوری تجاری بین المللی………………………………………………………………………… ۱۹

بند دوم:رد داوری تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………. ۲۲

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران……………. ۲۵

بند اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی………………………….. ….۲۶

بند دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی………………………………۳۴

نتیجه بخش اول:…………………………………………………………………………………………………….۴۵

بخش دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به

داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل(۴۷_۷۸)

مبحث اول:راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی………………………………………………………..۵۰

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی………………۵۵

بند اول:راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین…………………………………………………………………….۵۶

بند دوم:راه حل مساله از نظر داور های بین المللی…………………………………………………………………۶۵

نتیجه کلی:…………………………………………………………………………………………………………۷۴

مقدمه:

یکی از ویژگی‏های قرنی که در آن زندگی می‏کنیم دخالت بیش از پیش دولت‏ها در امر تجارت بین‏المللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت‏ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی بازی می‏کردند و تنها به این اکتفا می‏نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.

این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت‏ها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمان‏ها و شرکت‏هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده‏اند، بدون توجه به ساختار سیاسی‏شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین‏المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می‏شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت‏ها بکار گرفته می‏شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت‏های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه‏گیر، کلیه کشورها را شامل می‏شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می‏کند.