فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی :

فایل ورد کامل مطالعه راهکارهای مؤثر پیشگیری از اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد اجتماعی و حقوقی

به همراه پرسشنامه . پروپوزال

مقدمه

بیان مسئله:

سوء مصرف موادمخدر یکی از بزرگترین معضلات امروزی جهان است در تمام کشورها مانند ایران ، پاکستان ، ترکیه ، کشورهای اروپایی ، ایالات متحده آمریکا و آمریکای جنوبی آماری کم و بیش تکاندهنده از شمار معتادان به موادمخدر ارائه شده است نگاهی اجمالی به معضل ناشی از سوء مصرف موادمخدر و رواج آن در میان مردم و حتی زندانیان ضرورت توجه روز افزون به پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان را آشکار می کند.

همه ساله میلیونها نفر به دلیل مصرف موادمخدر جان خود را از دست می دهند جرمهای بسیاری چون قتل، سرقت ، حمله و یورش و سایر جرمهای خشونت آمیز در ارتباط با مصرف موادمخدر رخ می دهد شمار زندانیانی که به دلیل مصرف موادمخدر روانه زندان می شوند و نیز افرادی که در زندان معتاد شده اند رو به افزایش است شیوع بیماریهای عفونی ، ایدز ، هپاتیت(B و C)به جدی ترین موضوع اجتماعی و بهداشتی سوء مصرف موادمخدر در برخی از کشورها تبدیل شده است [آشوری،محمد ، جایگزین های زندان و مجازاتهای بینابین،نشر گرایش ، چاپ اول ۱۳۸۲ صفحه۴۴۰] از طرفی با توجه به پیشرفتهای شگرف در عرصه های تکنولوژی و فناوری امروزه تولید موادمخدر منحصر به محدوده جغرافیایی خاص نبوده بلکه در همه نقاط دنیا حتی در روستاهای دوردست نیز قابل استحصال می باشد. [سایت های اینترنتی]

ویژگی سازمان یافتگی وفراملی بودن جرایم مربوط به موادمخدر موجب شده تا هیچ کشوری نتواند خودرا از عواقب زیانبار آن مصون بداند کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی وقرارگرفتن در مجاورت بزرگ ترین کانون تولید مواد افیونی ومسیر ترانزیت این مواد به کشورهای دیگر همچنان تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته ونتوانسته خود را از آثار سوء این بلیه ایمن نگهدارد به طوری که طبق آمارموجود بیشترین تعداد زندانیان کشور در ارتباط با جرایم مواد مخدر محبوس می باشند و این امر عموماً زمینه نگرانی و تشویش اذهان مسئولین و خانواده ها را موجب شده و مسلما” تبعات سوء اقتصادی،اجتماعی، سیاسی وامنیتی متعددی را برای کشور در پی داشته و خواهد داشت.

در حال حاضر دستهای پنهان و پیدایی در خصوص ترویج مصرف انواع موادمخدر متمرکز شده اند تا بحث مصرف موادمخدر صنعتی را در جامعه بخصوص در بین اقشار مختلف مردم از جمله جوانان و نوجوانان گسترش دهند و در این راستا از شعارهای عوام فریبانه مانند اعتیاد آور نبودن شیشه ، ایجاد نشاط و شادابی در نزد مصرف کننده ، غلبه برخواب به ویژه در شبهای امتحان و افزایش هوش بهره می گیرند که البته این ترفند در بین زنان با شعارهای دیگری مانند ایجاد تناسب اندام با کاهش وزن و از بین بردن چین و چروک صورت انجام می گیرد و عمدتا” در آرایشگاههای زنانه به اینگونه مسایل دامن زده می شود.

با توجه به مقرراتی که اکنون برای مبارزه با اعتیاد و قاچاق موادمخدر در دست اجراست شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و دستگاه قانونگذاری و قوه مجریه کشور خودرا از رویارویی با این پدیده حساس و خطرناک کنار کشیده و چنین امر خطیری را که تندرستی و امنیت جامعه را مورد تهدید قرار داده است یکسره در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده اند بر این اساس یکی از دلایل اصلی گسترش پدیده اعتیاد و ناتوانی دستگاه دولتی در کنترل این پدیده شوم، نبود یک قانون حساب شده در این زمینه و کنارگذاردن نمایندگان ملت از برخورد با این مساله حساس و مهم کشور است چنین امر خطیری نمی بایست خارج از چارچوب اصول قانون اساسی و بدون دخالت نمایندگان ملت که باید همه زوایای آن را مورد بررسی قرار دهند و در یک جمع انتصابی و به دور از چشم مردم و حقوقدانان کشور مورد تصمیم گیری قرار می گرفت. [کاشانی ، سید محمود ،ارزیابی ساختار حقوقی مبارزه با موادمخدر، مجموعه مقالات برگزیده ، جلد سوم، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تهران ، سال ۷۹ ، صفحه ۴]