توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل خصوصی‌سازی و بررسی کاستی‌های نظام مالی و آثار آن بر اقتصاد ملی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل خصوصی‌سازی و بررسی کاستی‌های نظام مالی و آثار آن بر اقتصاد ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل خصوصی‌سازی و بررسی کاستی‌های نظام مالی و آثار آن بر اقتصاد ملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل خصوصی‌سازی و بررسی کاستی‌های نظام مالی و آثار آن بر اقتصاد ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل خصوصی‌سازی و بررسی کاستی‌های نظام مالی و آثار آن بر اقتصاد ملی :

فایل ورد کامل خصوصی‌سازی و بررسی کاستی‌های نظام مالی و آثار آن بر اقتصاد ملی

تاریخچه خصوصی سازی در ایران

شناسایی متغیرهای فایل

پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی

ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم

مالیات بر ارث

مالیات نقل و انتقال سهام

تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها

پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها

محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه

استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):

نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه

تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان

عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها

مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها

عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری

سنگاپور

مالزی

آلمان شرقی:

در سال ۱۹۹۰ و در زمان حکومت کمونیستی، سازمان «تروی هاندانشتالت» تاسیس شد. وظیفه این سازمان تبدیل شرکتهای دولتی در چارچوب یک حکومت کمونیستی به شرکتهای خصوصی و جلوگیری از فروپاشی آنها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال قرار گرفت.

سیاست خصوصی سازی سازمان «تروی هاند» که بر پایه فروش شرکتها به قیمت نسبتاً ارزان ولی مشروط به تعهد خریدار به حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری استوار بود، تا اواخر سال ۱۹۹۱ موفقیت آمیز بود و سازمان توانست ماهانه حدود ۳۰۰ واحد صنعتی را به فروش برساند. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این ترتیب که سازمان توانست تعداد ۲۵۰۰ شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و این رقم فروش نه دیگر در خود سازمان به دست آمد و نه قابل مقایسه با دیگر کشورهای کمونیستی بود.

از اواسط سال ۱۹۹۲ که از یک سو به تدریج مشکلات و مسائلی در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از ۲ میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیتهای صنعتی و تولیدی گسترده ای وجود داشت. ساکت و خراب شده بودند، شک و تردید در صحت و درستی سیاستها و راهبردهای سازمان «تروی هاند» عیان شد.

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

۱- ارتقای کارآیی فعالیتها

۲- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

۳- ایجاد تعادل اقتصادی

۴- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور