فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی دارای ۱۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی :

فایل ورد کامل گزارش کارآموزی و بررسی مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی در ۱۲۵ صفحه ورد قابل ویرایش

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً‌ یک ماه بوده و الان ۶ ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:

۱- اراضی زراعی دیم و آتش ۲- اراضی مزروعی آبی

۳- باغات و قلمستان ۴- اعیان موجود در پلاک

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین ۱۸ و ۳۹ ارسال می‌گردد.

ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده ۵۶ می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می‌گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه فایلات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت ۷ یا ۹ نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

ماده ۵۳:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

ماده ۵۵: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.

ماده ۵۶:

«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.

اعضای کمیسیون ماده ۵۶ عبارت بودند از:

۱- فرماندار منطقه ۲- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

۳- رئیس دادگاه شهرستان و یا یکی از نمایندگان اینها

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مرکب از:

۱- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی) ۲- مسئول اداره جهاد کشاورزی

۳- عضو هیات واگذاری زمین ۴- یک نفر قاضی دادگستری

۵- گاهی کارشناس اداره کل منابع طبیعی تهران

۶- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

اینها اعضای کمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ می‌باشند.

این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.

اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

رشته کارشناسی: محیط زیست

موضوع کارآموزی: مطالعه پرونده مربوط به پلاک ۱- اصلی واقع در وردآورد کرج – قریه وردیچ – به اسم آقای ….

شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه ۲۵/۲/۷۳ توسط مامورین حفاظتی سرجنگلبانی آوران تصرف ۱۵۵۰۰ مترمربع (غرس نهال، خاک‌برداری، تخریب و احداث تاسیسات) از اراضی ملی قریه وردیچ توسط آقای …. در پلاک مذکور به اداره منابع طبیعی کرج گزارش می‌شود که کروکی آن به شکل ذیل است:

الف) کلاسه شماره: ۷۱۸

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت سنگبری نمازی- فدائیان شمالی، کوچه اول

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت

د) گزارش کار: براساس بازدید و بررسیهای کارشناسی، مشخص‌گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – کوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی‌های زیست محیطی و با فعالیت‌ غیر‌اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه‌های متعدد در راستای موارد ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع‌آوری و انتقال به مکانهای مجاز تاکنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد ۱۱و۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۱۶ قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.

عین شکوائیه سازمان به فرماندهی کلانتری مربوطه ارسال گردید.

صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد ۱۱و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پیرو اخطاریه‌های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ ۱۸/۵/۸۴ با حکم قضایی و با حضور امضاء‌کنندگان پلمپ گردید.

صورتجلسه فک پلمپ: نظر به اینکه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حکم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران پلمپ گردیده بود با امکان نظر به تقاضای فک پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره ۷۷۷/س تاریخ ۱۲/۵/۸۴ و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در هامشق‌نامه مذکور تاریخ ۳۰/۵/۸۴ با حضور امضاء کنندگان مواد پلمپ شده فک گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع‌آوری و انتقال سنگبری به شهرکهای صنعتی مجاور و مورد تأئید محیط زیست اقدام شود.

در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ ۳/۵/۸۴ پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش که این مبنی بر جمع‌آوری و انتقال کارگاه‌ تا پایان ۸۴ به مکان مجاز و مورد تأئید محیط زیست موارد پلمپ شده فک گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت کارگاه تا پایان سال‌جاری ۸۴ بلامانع می‌باشد نهایتاً نظر به اینکه متهم متعهد به رفع مشکل شده‌است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ک) و (و) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

رشته کارشناسی: محیط زیست

الف) کلاسه شماره: ۲۸

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت بیمارستان امید

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت عمومی

د) گزارش کار: براساس بازدید گزارش کارشناسان اداره محیط زیست مشخص گردیده که بیمارستان نامبرده فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و فاضلاب بصورت خام وارد چاههای جاذب می‌گردد و همچنین فاقد اتاق مبرد جهت نگهداری زباله‌های عفونی می‌باشد که موجبات آلودگی شدید محیط زیست را فراهم آورده و تهدید علیه بهداشت عمومی عمومی می‌باشد که علیرغم ابلاغ اخطاریه‌های متعدد و مذاکرات حضوری با مسئولین بیمارستان تاکنون هیچ اقدامی در جهت رفع آلودگی انجام نداده‌اند. با عنایت به موارد فوق و همچنین با استناد موارد ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آن مقام قضایی خواسته شد حکمی شایسته در خصوص تعقیب کیفری و الزام رفع آلودگی از طریق احداث سیستم تصفیه فاضلاب و اتاق مبرد زباله برای جلوگیری از روند آلودگی مستدعی است.

جهت بررسی صحت و سقم موضوع و اقدام لازم پرونده به کلانتری ارسال و سپس پرونده امر به همراه شاکی و متهم حداکثر طرف ۱۰ روز با انجام فایلات تکمیلی به این شعبه ارسال گردد.

برگ بازجویی از شاکی توسط نیروی انتظامی و نوع شکایت را بیان کرد.

برگ بازجویی از متشاکی که مدیریت بیمارستان متعهد شد که کلیه امکانات اقدامات لازم را بهداشتی نمودن فاضلاب در بیمارستان انجام و به زودی قرارداد آنرا با شرکت متعبر امضاء و به اطلاع آن مقام میرساند.

برگ ادامه بازجویی و صدورتمجلس: مدیریت اعلام نمود که سیستم فاضلاب درست شده‌است.

پیوست قرارداد بیمارستان با شرکت برف آب‌ریز جهت تهیه و فروش سیستمهای تصفیه باکتریولوژیکی فاضلاب ارسال گردید.

و) نظر کارشناس: در خصوص شکایت از بیمارستان کارشناس حقوقی محیط زیست با طی مراحل انجام شده قانون و اقدامات مثبت بیمارستان طبق اسنادی مبنی برقرارداد احداث سیستم تصفیه و ارائه برنامه زمانبندی چهار ماهه متعهد به رفع معضل شده‌اند و مدیر عامل متعهد به این امر دارد. لذا با توجه به مراتب مطروحی از آن مقام قضایی تقاضای قرار ترک دادرسی.

محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ک) و (و) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.