توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی دارای ۱۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی :

فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی در ۱۰۶ صفحه ورد قابل ویرایش

فایل ورد کامل مطالعه سازمان اوپک و بررسی نقش آن در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

قسمت اول : تشکیل اوپک و ترکیب آن

بخش ۱- کشورهای صادر کننده نفت به هم می پیوندند

علل مستقیم و غیرمستقیم اتحاد……………………………………………………………………… ۱

فهم روزافزون مسائل نفتی……………………………………………………………………………. ۴

فعالیتهای داخل اتحادیه عرب…………………………………………………………………………. ۴

وقایع نفتی در اوایل دهه ۵۰………………………………………………………………………….. ۵

فعالیت های ونزوئلا………………………………………………………………………………………. ۶

اهداف اوپک…………………………………………………………………………………………………. ۹

یک دنیای بدون اوپک……………………………………………………………………………………. ۱۴

بخش ۲- زیربنای اوپک

زیربنای داخلی اوپک…………………………………………………………………………………….. ۱۷

کنفرانس……………………………………………………………………………………………………… ۱۷

هیئت رئیسه…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

دبیرخانه……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

عضویت در اوپک…………………………………………………………………………………………. ۲۵

اعضاء اوپک………………………………………………………………………………………………… ۲۹

ابوظبی………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

الجزایر………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

ایران…………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

عراق…………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

کویت………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

لیبی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

قطر…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

عربستان……………………………………………………………………………………………………… ۴۲

ونزوئلا……………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

نیجریه………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

قسمت دوم- سیاست و روش اوپک

بخش ۱- اوپک و قیمتهای نفت

تثبیت قیمتهای نفت………………………………………………………………………………………… ۴۵

مطالعه و بررسی قیمتها و درآمدهای نفتی………………………………………………………. ۴۷

بازگشت قیمتها…………………………………………………………………………………………….. ۴۷

تقاضا برای یک سیستم تولید نسبی………………………………………………………………… ۴۸

محدود تخفیف برای کمپانی های مستقل………………………………………………………….. ۵۰

افزایش بهای نفت ………………………………………………………………………………………… ۵۲

تکامل سیستم قیمت………………………………………………………………………………………. ۶۳

بخش ۲- نقش اوپک در بهبود سایر شرایط

بهره مالکانه ………………………………………………………………………………………………… ۷۲

حذف هزینه های بازاریابی…………………………………………………………………………….. ۷۸

بالا بردن سطح مالیات بردرآمد……………………………………………………………………… ۷۹

مسائل پولی…………………………………………………………………………………………………. ۸۱

سقوط ارزش دلار آمریکا……………………………………………………………………………… ۸۲

حفظ ثروت نفت……………………………………………………………………………………………. ۸۴

بخش ۳- اوپک و مسئله سهیم شدن

قدمهای نخستین به سوی سهیم شدن……………………………………………………………… ۸۶

قرارداد شرکت…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

مزایای سهیم شدن……………………………………………………………………………………….. ۹۶

علل مستقیم و غیرمستقیم اتحاد

اوپک تشکیل شد تا منافع کشورهای صادر کننده نفت را در مقابل کمپانی ها که قمیت ها را کنترل می کردند و آنها را چندین بار تنزل داده بودند حفظ کنند.

اوپک در ۱۹۶۰ بوجود آمد، گر چه فکر اتحاد در چارچوب چنین سازمانی یک شبه خلق نشده بود چنین فکری ذهن کارشناسان و سیاستمداران کشورهای صادر کننده نفت را سال ها قبل از آن بخود مشغول داشته بود. ما کوشش خواهیم کرد تا شرایط و وقایع قبل از تشکیل اوپک، که راه را برای ایجاد آن هموارکرد بیان کردیم. سپس عوامل مستقیم و غیرمستقمی را که به تاسیس این سازمان انجامید، مورد بحث قرار دهیم. فکر ایجاد سازمای برای کشورهای عربی صادر کننده نفت درذهن موسسین اتحادیه عرب از سال ۱۹۴۵ وجود داشته است. اما مسئولان امر در آن زمان باین حقیقت واقف بودند که تاثیر هر گونه تشکیلاتی از این نوع، مادام که ایران و ونزوئلا دو کشور بزرگ تولید کننده نفت را در بر نگیرد، محدود خواهد بود. در ۱۹۴۹ یک واقعه مهم درقسمت دیگری از جهان، بنام ونزوئلا اتفاق افتاد. بدین معنی که در آن کشوریک مطالعه اقتصادی مربوط به نفت ونزوئلا که توسط معاون یکی از بانکهای مهم تهیه شده بود منتشر شد. دراین مطالعه نویسنده توجه همگان را به مزایا و امتیازات نفت خاور میانه در مقام مقایسه و رقابت با نفت ونزوئلا جلب نموده و سه اقدام را به شرح ذیل پیشنهاد کرد:

الف) پائین آوردن قیمت نفت ونزوئلا با تغییر جهت سیاست دولت

ب) از میان برداشتن اصل شرکت در سود را که سال قبل معرفی شده بود و

ج) متوقف کردن اعطای مزایای بیشتر اجتماعی و اقتصادی به کارگران ونزوئلاتی.

این مطالعه ضربه سنگینی بر افکار عمومی ونزوئلائی ها داشت و منجر به آن شد که دولت اصل ایجاد هم آهنگی سیاست نفتی اش را با سیاست دولت های خاورمیانه ای تولید کننده نفت ارزان مورد بررسی قرار دهد، تا از بهره برداری کمپانی های نفتی از نفت خاورمیانه بمنظور مقابله با قوانین مالیاتی ونزوئلا جلوگیری نماید. در سپتامبر ۱۹۴۹ دولت ونزوئلا یک هیئت نمایندگی سه نفری را برای یک دیدار رسمی از عربستان سعودی، ایران، مصر، عراق ، کویت و سوریه اعزام داشت، تا امتیازات ایجاد سیاست های نفتی هم آهنگ را باین کشورها گوشزد نموده وآنها را از سودی که می‎توانند با اتخاذ اصل شرکت در سود بدست آورند کاملاً آگاه سازد.

این اولین فرصتی بود که در آن یکنواخت کردن کوششها در میان کشورهای صادرکننده نفت با دید هم آهنگ کردن موقعیت هایشان و حل مسائل مشترکشان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اولین دبیر کل اوپک، فوآد روحانی، در بیان اقدام ونزوئلا می گوید که ونزوئلا تصمیم گرفت تا به کشورهای صادرکننده نفت درخاور میانه نزدیک شود تا در منطقه ای که بسرعت براهمیتش افزوده می شد بجای رقبا، متحدینی بدست آورد.

در ۱۹۵۳ واقعه مهم دیگری به سوی ترکیب و هم آهنگی سیاست های نفتی بوقوع پیوست. در ۲۹ ژوئن آن سال بین عراق و عربستان سعودی موافقت نامه ای به امضاء رسید که بر طبق آن طرفین اطلاعات نفتی خود را مبادله نموده و جلسات مشورتی مکرر و منظمی را درباره سیاست های نفتی بر پا می داشتند.

پس از آن یک دوره رکود و بدون فعالیت پیش آمد تا آنکه در ۱۹۵۷ مجمع اقتصادی اتحاد عرب قطعنامه ای را تصویب کرد که بموجب آن دعوت به یک کنگره نفتی شده بود تا در فوریه ۱۹۵۸ در قاهره تشکیل شود. اولین کنگره نفت عربی در پایتخت مصردر آوریل ۱۹۵۹، بجای تاریخی که کارشناسان عرب تعیین کرده بودند تشکیل شد. در این کنگره یک هیئت نمایندگی ۱۹ نفری ونزوئلائی و یک هیئت نمایندگی چهار نفری ایرنای حضور بهم رسانیدند. تصمیمات مهمی دراین اولین کنگره اتخاذ گردید که تصمیم مشترک و جبهه واحد هیئت های نمایندگی کشورهای تولیدکننده نفت در مورد تقاضاهایشان، از جمله اصلاح اصل شرکت در سود ۵۰-۵۰ به نفع کشورهای میزبان را منعکس می کرد. قطعنامه نظر هیئت های نمایندگی را دائر بر آنکه هیچ تغییری در زیربنای قیمت ها نباید بدون مشورت با کشورهای تولیدکننده بعمل آید، منعکس کرد. هم چنین بر طبق قطعنامه خواسته شده دولت های شرکت کننده در کنگره ایجاد یک مجمع مشورتی عمومی را مورد مطالعه قرار دهند تا کار تبادل نظر آنها را در مورد مسائل عمومی شان و از آن جمله حفظ و حراست منابع نفتی، تولید، صدور و دیگر موضوعات تسهیل کند.

آنچه در خارج از کنگره اتاق افتاد بمراتب از وقایع داخل کنگره مهم تر بود. در فواصل بین جلسات ملاقات ها و مباحثات فراوانی بین آقایان رهبران نفتی بزرگ ترین کشورهای صادر کننده نفت تشکیل می شد و این ملاقات ها منتج به ایجاد «یک تعهد اخلاقی» بین سران هیئت های نمایندگی و از جمله ونزوئلا و ایران گردید. نتایچ مطالعات و اصول مذاکرات قاهره که در این تعهد اخلاقی گنجانده شدند، زیربنای تاسیس اوپک را بوجود آوردند. قدم مهم دیگر در راه بوجود آمدن اوپک، تهیه پیش نویس موافقت نامه عرب مصوب مارس ۱۹۶۰ یعنی شش ماه قبل از تشکیل سازمان، بوسیله یک کمیته فرعی انجمن اقتصادی اتحادیه عرب بود. ماده سوم انی موافقت نامه باین می دارد که کشورهای تولید کننده نفت عربی سیاست های نفتی شان را در میان خود هم آهنگ سازند و اینکه هیچ عاملی نمی تواند با توجه به نفع مشترکشان و اوضاع بازار جهانی آنها را از هم آهنگ بودن و یگانگی با دیگر کشورهای تولید کننده نفت نظیر ایران و ونزوئلا باز دارد.

بر مبنای این توصیه ها، ملاقاتی بین عبدالله طریقی، مدیر کل وقت امور نفتی عربستان سعودی و پرز آلفونسو، وزیر نفت ونزوئلا در سیزدهم می واقع شد. اعلامیه ای که پس از این ملاقات منتشر شد، کشورهای تولیدکننده را برای دفاع از حقوق مشروعشان به اتخاذ یک سیاست نفتی واحد دعوت می کرد. در همان زمان، اعلامیه فکر ایجاد اوپک را به خارج عرضه داشت. درخلال دهه قبل از تاسیس اوپک عراق و عربستان سعودی مشتاق ترین کشورها برای هم آهنگ کردن سیاست های نفتی و ایجاد یک اتحاد بین کشورهای صادرکننده نفت بودند. گر چه ونزوئلا برای آنکه بتواند با کمپانی های نفتی در یک جبهه متحد مقابله کند فکر هم آهنگی سیاست های نفتی را پیش گامی کرد این عملش از ترس برای رقابت با نفت خاورمیانه سرچشمه می گرفت و ناشی از علاقه اش به ایجاد مستحکمی از آن کشورها در برابر کمپانی های عظیم نفتی نبود.

مهم ترین علل غیرمستقیمی که راه را برای تاسیس اوپک هموار کردند می‎توانند به ترتیب ذیل خلاصه شوند:

اینک به بررسی موارد خاصی مربوط به شرکت را خلاصه می کنیم:

قرارداد شرکت دربیستم دسامبر ۱۹۷۲ درریاض توسط ابوظبی و عربستان سعودی و بعدا توسط کویت و قطر امضاء شد. اما ایران از مذاکرات مربوط به شریک شدن خارج شد و اعلام کرد که روش مناسب دیگری را که با طبیعت روابط آن کشور با کمپانی های نفت عامل در سرزمین هایش مناسب تر بود برگزیده است. خصوصا آنکه ایران قبلا صنعت نفت خود را ملی کرده بود و کمپانی های خارجی صرفا بعنوان کمپانی های عامل تلقی می شدند.

مذاکرات بین کشورهای خلیج و کمپانی های نفتی قبل از حصول توافق شرکت با این نظر شروع شد که قیمت ها به نحوی تعیین گردند تا نفت مربوط به سهام دولت ها توسط کمپانی ها خریدای شود بطوری که کمپانی های نفت بتوانند تعهدات خود را در قبال خریداران اجرا کنند. این قیمت ها که بآنها تحت عنوان «قیمت های بازخرید» اشاره شده است، در مورد هر دو نوع نفت «واسط» و «مرحله ورود به بازار» بکار می رفت. ابوظبی اولین مرحله این مذاکرات را که در بیروت شروع شد رهبری کرد. دومین و سومین مرحله مذاکرات در ریاض انجام شد جایی که موافقت بین کشورهای خلیج و کمپانی های نفت حاصل و در بسیتم دسامبر ۱۹۷۲ بامضا رسید.

«نفت واسط» معرف آن قسمت از سهم دولتها بود که تعهد شده بود توسط دولت ها به کمپانی ها فروش مجدد شود تا آنها بتوانند تعهدات قراردادی خود را در مقابل خریداران اجرا کنند. این تعهد از زمان شروع قرارداد شرکت شروع و در پایان دوره سه ساله انتقال شرکت بپایان رسید. مقادیر نفت واسط بترتیب ذیل تعیین شدند:

(۱۹۷۳) اولین سال = %۷۵ سهم شرکت از %۲۵

(۱۹۷۴) اولین سال = %۵۰ سهم شرکت از %۲۵

(۱۹۷۵) اولین سال = %۵۰ سهم شرکت از %۲۵

همانطور که گفته شد، نفت واسط تعهد شد که توسط دولتها فروخته و توسط کمپانی ها خریده شود. لذا این یک تعهد دو جانبه بود. اما نفت مرحله ورود به بازار قرار شد در ۱۹۷۳ بمرحله اجراء در آمده و در طی بیست سال تا ۱۹۹۲ ادامه یابد. این نوع نفت قسمتی از سهم دولت ها بود که کمپانی ها بمنظور کمک به ورود شرکت های نفت ملی به بازار خریداری می کردند. خرید آن از سوی کمپانی ها اجباری اما فروش آن از سوی دولت ها اختیاری بود. اما این اختیار بالاخره یک سنت عادی شد و زمانی که کمپانی های عامل در کشورهای خلیج در آن زمان روی قیمتی برای نفت مرحله ورود به بازار بالاتر از قمیت باز خرید نفت واسط اصرار ورزیدند چیزی بیش از یک اجبار بحساب آمد. درصدهای نفت مر حله ورود به بازار برحسب درصدهای سهیم شدن بترتیب زیر بود.

در ژانویه ۱۹۷۸، سهم رشکت دولت ها از ۲۵ به ۳۰ درصد افزایش می یافت و درصدهای نظیر نفت مرحله به بازار بدین ترتیب تعیین می شدند:

در ۱۹۷۹، دولتها قرار شد که یک درصد اضافی در سهام بدست آورند که کل شرکت آنها در سهام را به ۳۵ درصد برساند، در ۱۹۸۰، یک ۵ درصد سوم اضافه می‎شود که کل شرکت را به ۴۰ درصد خواهد رساند. در ۱۹۸۱، چهارمین ۵ درصد باید اضافه شود. در ۱۹۸۲، باید میزان شرکت دولت ها به حداکثر ۵۱ درصد برسد. نفت مرحله ورود به بازار تحت دومین، سومین، چهارمین و آخرین افزایش تابع همان درصدهای نشان داده شده در جدول قبلی خواهند بود. جدول بعد میزان درصدهای نفت مرحله ورود به بازار را تحت کلیه نسبت های شراکت نسبت به کل تولید هرکشور نشان می‎دهد.

از آنالیز و تجزیه مفاد موافقت نامه شراکت می‎توان دید که مقدارنفت خامی که در دو دولت در سال ۱۹۷۳، استحقاق دریافت خواهد داشت، یعنی پس از کسر مقادیری که قرار است توسط کمپانی ها خریداری گردد فقط معادل ۵/۲ درصد کل تولید می‎باشد.

از نقطه نظر مالی قرارداد شراکت نشان داد که مقادیر پرداختی دولت ها از بابت هزینه سهام آنها بسیار کمتر از درآمد اضافی دریافتی آنها از سهیم شدن می‎باشد. برای توضیح مطلب مثلا در مورد ابوظبی، باید توجه کرد که کل مبلغ دریافتی سال های ۱۹۷۳، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ از بابت ۲۵ درصد سهم این کشور در سرمایه کمپانی های نفتی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که تنها یک مبلغ کل ۱۴۰ میلیون دلار از بابت غرامت پرداخت شده بود.

درارتباط با این مسئله، جالب توجه است که خود کمپنی ها در عین حال متحمل هیچ زیانی از بابت این شراکت نشدند، زیرا آنها قیمت ها را برای جبران اختلاف هزینه تولید یک بشکه نفت تحت شرایط قبلی و شرایط جدید شراکت افزایش دادند، در حالی که بنظر می رسد گویا از قسمتی از منافعشان بخاطر دولتها محروم شده اند.

مزایای سهیم شدن

مزایای مشتق از سهیم شدن متعددند، اما این مزایا ازنظر اهمیت متفاوت بوده و مهم آنکه از کشوری تا کشور دیگر بسته به شرایط خاص هرسرزمین فرق می کنند. اما بهرحال، بطور عمومی مزایای شراکت را ممکن است بدین ترتیب یکجا بیان کرد:

۱- مزایای مالی

این مزایا روشن بود که از اهمیت خاصی برخوردارند، زیرا کشورهایی که در سرمایه شرکت های نفتی شریک می شدند بالطبع مزایای مالی مهمی بدست می آروند. اما بهرحال، این مزایا ازکشوری تا کشور دیگر بسته به ظرفیت تولید و مقدار نفت خام فرق می‎کند. هر چه ظرفیت بیشتر، مزایای مالی بدست آمده بیشتر و هر چه کیفیت نفت خام بهتر، بازگشت سرمایه بهتر. اجازه دهید یک بار دیگر به ابوظبی بعنوان یک مثال نگاه کنیم. دیدیم که ابوظبی قرار بود در فاصله سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ یک درآ,د خالص اضافی در حدود سیصد میلیون دلار دریافت کند (پس از پرداخت ۱۴۰ میلیون دلار به کمپانی ها درازاء سهیم شدن در ۲۵ درصد سهام). و این سود طبعا با افزایش نسبت سهیم شدن از ۲۵ تا ۵۱ از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲ افزایش خواهد یافت.

۲- کنترل عملیات کمپانیهای نفت

بدنبال عمل شدن مسئله شراکت دولتها، آنها توانستند کنترل کامل عملیات کمپانی های نفتی از جمله تهیه برنامه های توسعه و تصویب هزینه ها و میزان سرمایه گذاری در های مختلف را در اختیار بگیرند. خاصیت دیگر شریک شدن آن بود که دولت های کشورهای تولید کننده را قادر ساخت تا کلیه دفاتر مالی کمپانی های نفتی را بازرسی نموده و از اسرار آنها آگاه شوند. بعلاوه، شراکت کمپانی های نفتی را مجبور می ساخت تا مقر خود را به کشورهای تولید کننده انتقال داده و بیشتر عملیات خود را از داخل کشورهای میزبان اداره کنند.

اعمال حق حاکمیت از طریق سهیم شدن همچنین منجر به این می شد که دولت ها بطرز موثری در جلسات سهامداران و در کلیه کمیته های تخصصی حضور یابند.