فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
فایل ورد و پاورپوینت
20870
1 بازدید
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دارای ۲۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :

فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ۲۵۰ صفحه ورد قابل ویرایش

فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰

بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸

بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲

الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹

بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴

بند دوم- موانع فرهنگی ……………………………………………………………. ۳۵

الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……. ۳۸

بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹

الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹

ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲

بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳

الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳

ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵

ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸

الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰

ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳

۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی ………………………………………………………. ۵۵

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ……………………………… ۵۷

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹

الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)……………………………………….. ۶۰

ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)………………………………………….. ۶۱

ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌……………………….. 61

د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴

الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴

ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………………………………. ۶۴

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی …………………… ۶۶

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷

۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ………………. ۷۹

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی ۸۰

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……………………… ۸۱

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸

بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹

الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹

۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ……………………………… ۹۰

ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰

۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار

بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ۹۱

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی …………. ۹۵

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران……… ۹۶

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) …. 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران….. ۱۰۰

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹

الف – توصیه کلی شماره ۸……………………………………………… ۱۶۰

ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷

بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷

بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴

ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴

الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴

ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳

بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳

پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳

فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………. ۲۵۷
فایل ورد کامل تحلیل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فهرست جداول

جدول شماره ۱: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹ ۱۵

جدول شماره ۲: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۳

جدول شماره ۳: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵ ۲۵

جدول شماره ۴: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای۷۵-۱۳۵۵…………………………………………………………………………………………………. ۲۷

جدول شماره ۵:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ۲۸

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[۱]

با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[۲] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در فایلات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال ۱۹۸۲، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. فایلات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی ۱۲ تا ۱۶ ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[۳]

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال ۱۹۸۲ برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشند.در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.[۴] بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.


اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یکی از مسائلی می باشد که همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. زیرا علی‌رغم اینکه زنان در سالیان اخیر، در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی بدست آورده‌اند؛ لکن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( بخصوص در سطوح بالا) موفقیت چندانی کسب کنند. به طوری که امروزه در جهان کمتر از (۵%) زنان می توانند به چنین مناصبی دست پیدا کنند. حتی در کشورهای صنعتی با آنکه حدود (۴۰%) از نیروهای کار را زنان تشکیل می‌دهند، تنها گروه اندکی از زنان می‌توانند به سمت های مهم سیاسی ودولتی برسند.

در کشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد، در این زمینه این کشورها را به ۳ گروه می‌توان تقسیم کرد:

گروه اول، شامل کشورهایی مثل عربستان وکویت می باشد، که زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمتهای دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

گروه دوم، شامل کشورهایی چون عراق،مراکش و ایران می‌باشد، که اگر چه در قوانین خود، احراز مناصب عالی کشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی کرده‌اند، لکن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی توفیق چندانی در اشغال چنین پستهایی نداشته‌اند، هر چند این کشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد کنند.

گروه سوم : شامل کشورهایی چون سوریه، اندونزی ومالزی می باشد. این کشورها که نسبت به سایر کشورهای اسلامی به حضور زنان درمشارکت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند، سعی کرده اند از طریق برطرف کردن موانع حقوقی وغیرحقوقی، راه را برای تصدی مشاغل فوق الذکر برای زنان باز کنند، که اتفاقا در این زمینه موفقیتهای زیادی نیز بدست آورده‌اند.[۱]

به هر حال باید توجه داشت،درجهان امروزی،علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان، در اکثر کشورها زنان با موانع متعددی برای حق شرکت در حکومت از طریق احراز مشاغل کلیدی و عالی رتبه مواجه هستند.

از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر که سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد یک میراث کهن تاریخی است که در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده اند که سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه کشانده‌اند. گر چه در این زمینه هم خواسته و ناخواسته به این باور رسیده اند و در عدم مشارکت سیاسی زنان مؤثر و سهیم بوده اند.

از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان فرصت های بسیار کمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند.

فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه کاری سیاسی وسیاست گریزی زنان که محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است[۲] از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی می‌باشد.

این بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم درباره وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مناصب مهم دولتی و سیاسی بحث می‌کنیم.

فصل اول- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی‌و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی،یکی از مباحثی می باشد که همواره از سوی برخی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای توسط مجمع عمومی ملل متحد، شورای اقتصادی واجتماعی و کمیسیون مقام زن با همکاری سازمان بین المللی کار و یونسکو انجام شده، که براساس آن برنامه های بلندمدتی را برای تشویق آموزش سیاسی و عمومی زنان و تشویق دولتها به رعایت و تضمین آنها بکار بسته اند. چنین تلاشهایی باعث تشکیل کنفرانسها و وضع کنوانسیونهای بین المللی شده، که هریک از آنها به نوعی خواستار حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه حکومت از طریق تصدی مشاغل سطح بالای سیاسی ودولتی می‌باشند.

کنوانسیون (CEDAW) یکی از مهم ترین اسنادی است که به برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در دوسطح ملی وبین المللی پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری خاص در جهت گسترش حضور زنان در این عرصه بوده است که در این فصل به آن می‌پردازیم.


۳۷۵

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.