فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی دارای ۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی :

فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی

فایل ورد کامل مقاله‌ای جامع درباره ضمان و احکام آن با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در نظام قضایی
فهرست:

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

آشنایی با ماهیت ضمان

ضمان چیست؟

متلف «کار» کیست؟

ضمانتنامه و ضمان بانکی

آشنایی با ضمان قهری در تعهدات

احکام ضمان

عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن

=====================

بخشهایی از متن بعنوان نمونه

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

هدف از فایل حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این فایل که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم فایل از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و …. دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های فایل نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای فایل تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.

…

در ماهیت جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵، تبصره ماده ۳۵ تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که تعقیب کیفری جرایم مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز به عمل فردی که به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری که پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف کیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینکه معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳) وفق ماده ۲۹ قانون فوق اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۳۱ همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده ۲۹ از نوع فعل (خود را معسر قلمداد کردن) بوده و جرم مندرج در ماده ۳۱ از نوع ترک فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می‌باشد. مقنن در مواد ۳۰ و ۳۲ برای شهودی که شهادت دروغ به اعسار مدعی داده‌اند یا اشخاصی که با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین …

…