فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی دارای ۸۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی :

فایل ورد کامل انواع حقوق و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام‌های قانونی و اجتماعی

سر فصل مطالب اصلی:

حقوق بازرگانی:

حق به معنای امتیاز

تقسیم بندی حقوق

حقوق تجارت:

حقوق عمومی:

حقوق اساسی:

حقوق بین المللی:

– حقوق بین المللی عمومی:

– حقوق بین المللی خصوصی:

حقوق تجارت:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

«امید در تابلو طبیعت»

سعی می کنیم سرسبزی و طراوت را از بهار (کودکی)، گرمی و حرارت را از تابستان (جوانی)، ایثار و بخشندگی را از پاییز (میانسالی)، مقاومت و ایستادگی را از زمستان بیاموزیم (کهولت).

عشق ها پیغمبر زیباییند روح خاق در وجود هستی اند.

حقوق بازرگانی:

حقوق کلمه عربی است و جمع می باشد و مفرد آن حق است. حق به معنای برابری ، واقعیت درستی، عدل و امتیاز بیان شده است. در معنای اصطلاحی حقوقدانان نسبت به کلمه حق تعابیر و معانی مختلفی را ارئه و بیان کرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

حق به معنای امتیاز

اکثر حقوقدانان حق را به معنای امتیاز دانسته اند یعنی آنکه حق وجود عینی و ملموس ندارد بلکه امتیاز است که قانونگذار به افراد داده است تا با تکیه بر آن بتوانند مطالبه حق خود را از دیگری بنماید. در این وضعیت قانون حق را ایجاد می کند و دارنده حق را مشخص نموده و متعهد به ادای حق را مکلف به انجام تعهد می کند. چنانچه ملاحظه می کنید حق در بیرون وجود خارجی ندارد و اگر قانونگذار سایه حمایت خود را از آن بردارد چیزی به عنوان حق شناخته نخواهد شد. برخی دیگر از حقوقدانان نظر دارند که حق دارای وجود خارجی است و قانونگذار ضخامت اجرای حق را عهده دار گردیده است یعنی آنکه حق برای کسی شناخته می شود و قانون از حق مذکور حمایت کرده و متعهد را مکلف به انجام حق می کند چنانچه ملاحظه می کنید در این وضعیت قانون وسیله اجرای حق می باشد. بدون آنکه موجد حق به شمار آید. ….

…

حقوق تجارت:

ماده یک قانون تجارت در تعریف تاجر می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی او معاملات تجاری باشد چنانچه ملاحظه می کنید در این تعریف تاجر از نظر شخصی معرفی شده است و معاملات تجاری تابعی است از شخصیت تاجر یعنی آنکه اگر معاملات مذکور را افراد دیگری به جز تاجر انجام دهند تجاری شناخته نخواهد شد در عریف مذکور نکات زیر قابل توجه است.

۱- شغل معمولی:

شغل معمولی عبارت است از شغلی که به طور مکرر و مستمر شخصی به آن مبادرت ورزد و این امر در طول زمان نسبتاً موید باشد که مردم او را شاغل آن شغل بشناسند بدین ترتیب ضابطه تشخیص تاجر انجام امور تجاری به نحو مکرر است. اگر فردی یک یا چند بار اتفاقاً به معاملات تجاری بپردازد تاجر شناخته نخواهد شد.

۲- با توجه به آنچه در فوق گفته شد مشخص می شود معملات اتفاقی تجاری از شمول تعریف مذکور خروج موضوعی دارد و از این جهت عنوان معملات تجاری پیدا نمی کند. و نیز قانون به تعریف شخصی از اعمال تجاری پرداخته است.

معاملات تجاری:

در ماده ۲ قانون تجارت قانون گذار از تعریف شخصی تاجر چشم پوشی کرده و به معاملات تجاری توجه کرده است که در این تعریف به تعریف موضوعی پرداخته و موضوعاتی را که مشمول موضوعات تجاری می باشند طی ۱۰ برگ اعلام و معرفی کرده است و هر کسی که معملات مذکور را انجام بدهد صرف نظر از آنکه مشمول تعریف تاجر در ماده یک باشد و یا نباشد عمل او جنبه تجاری پیدا می کند. و در بند یک چنین می گوید: خرید و یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفی در آن شده یا نشده باشد. به طوریکه در این تعریف مشخص شده است بین خرید و تحصیل تفاوت قائل شده است بدین توضیح که در خرید هانطوریکه می دانید فوشنده مالکیت کالا را از خود سلب وضع نموده و آن را خریدار منتقل می نماید و برعکس خریدار مالکیت بها و قیمت را که از نظر حقوقی به عنوان گهن نامیده می شود از خود سلب و به فروشنده منتقل می کند. در این وضعیت اراده طرفین در نقل و انتقال مؤثر بوده و جای خریدار با فروشنده در مالکیت مبیع و کالا جایشان عوض شده و انتقال تحقق یافته است. در حالیکه در تحصیل ممکن است از طرق دیگر مال به دست آمده باشد. مانند آنکه کسی از طریق ارث مالک ملی شده باشد و یا اینکه مالی به او بخشیده شده باشد. بنابر این مالکیت از راه تحصیل عام است سنت به مالکیتی که از طریق خرید به دست آمده باشد.

مطلب دیگری که در این تعریف قابل ذکر است منقول بودن مال است وقتی گفته می شود مال منقول در مقابل آن مال غیر منقول تصور می شود. مال منقول عبارت است از مالی که حمل و جابجایی آن از محلی به محل دیگر به سهولت و آسانی امکان پذیر باشد. مانند اتومبیل و یا خودکاری که شما با آن مشغول نوشتن هستید مال غیر منقول عبارت است از مالی که حمل و جابجایی آن از جایی به جایی امکان پذیر نباشد و یا موجب خرابی مال و یا محل مال گردد که از این جهت مال غیر منقول را به سه دسته تقسیم کرده اند.

۱- غیر منقول ذاتی مانند زمین

۲- غیر منقولی که به واسطه عمل انسانی غیر منقول گردیده است مانند ساختمان

۳- غیر منقولی که در اصل منقول اس ولی حمل آن از محل نصب موجب خرابی محل می گردد مانند لوله های آبی که از در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته

در قانون تجارت انتقال مال منقول تجاری محسوب می شود و انتقال مال غیر منقول غیر تجاری است. مطلب دیگری که در این تعرف قابل ذکر است آنکه در هنگام خرید یا تحصیل مال خریدار یا تحصیل کننده باید قصد انتقال مال مذکور را داشته باشد یعنی آنکه به منظور به منظور اسفاده شخصی مال مورد بحث را خریداری یا تحصیل نکرده باشد برای آنکه هدف از قانون تجارت گردش سرمایه است و گردش سرمایه تابعی از گردش مال است و مال نیز باید منقول باشد تا به سهولت نقل و انتقال آن مقدور و ممکن باشد. مطلب دیگری که در این تعریف چشم می خورد آن است که خریدار مال خریداری شده را و یا تحصیل شده را بفروشد و یا اجاره دهد در خصوص فروش همانطوری که دانستید انتقال قطعی تحقق پیدا می کند و مالکیت مال از دست مالک خارج می شود ولی در اجاره مالکیت مال برای مالک باقی مانده ولی منافع برای مدت معین از دست مالک خارج می شود. …

….