فایل ورد کامل مردم‌سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب؛ بررسی تطبیقی مبانی نظری و عملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مردم‌سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب؛ بررسی تطبیقی مبانی نظری و عملی دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مردم‌سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب؛ بررسی تطبیقی مبانی نظری و عملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مردم‌سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب؛ بررسی تطبیقی مبانی نظری و عملی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مردم‌سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب؛ بررسی تطبیقی مبانی نظری و عملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مردم‌سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب؛ بررسی تطبیقی مبانی نظری و عملی :

چکیده

“”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

…

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که “راه سوم وجود ندارد.”

این در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

۱ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاکم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان “حاکم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است. …

…