فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی :

فایل ورد کامل ربا در حقوق جزایی ایران؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای کیفری این جرم مالی

قسمتهایی از متن :

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

…

البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانک بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراکنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا مى کرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشکل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و… را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد….)

در پى آن, کارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانکى سنتى را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانکى, کار سامان یافت و در شهریور سال , قانون عملیات بانکى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال , به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانکى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:

(بانکدارى سنتى مبتنى بر ربا, به کلى منسوخ گردیده و بانکدارى اسلامى, یا بانکدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر کرده اند….) …