یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل تفکیک قوا؛ بررسی مبانی نظری و کارکردهای آن در نظامهای حقوقی و سیاسی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تفکیک قوا؛ بررسی مبانی نظری و کارکردهای آن در نظامهای حقوقی و سیاسی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل تفکیک قوا؛ بررسی مبانی نظری و کارکردهای آن در نظامهای حقوقی و سیاسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تفکیک قوا؛ بررسی مبانی نظری و کارکردهای آن در نظامهای حقوقی و سیاسی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تفکیک قوا؛ بررسی مبانی نظری و کارکردهای آن در نظامهای حقوقی و سیاسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تفکیک قوا؛ بررسی مبانی نظری و کارکردهای آن در نظامهای حقوقی و سیاسی :
بخشهایی از متن:
تفکیک قوا
تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی میکند. ….
…
… برای یافتن این پاسخ باید به فرمایشات رهبری معظم انقلاب که بنابر قانون اساس مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" (اصل یکصد و دهم) هستند رجوع کرد.
آنچه از فحوای کلام مقام معظم رهبری استنباط می شود این است که نمایندگان مجلس در مسیر تعامل با دولت، نمیتوانند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند و دولت نیز نباید تعامل مجلس را به معنای کوتاهی نمایندگان از وظایف نظارتی و قانونی خود در قبال دولت قلمداد کند "مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود… دولت باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس، یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند"( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم )
به طور مثال دولت نباید هرگونه سئوال و استیضاح از سوی نمایندگان مجلس که در حیطه "وظیفه نظارتی مجلس" قرار میگیرد و پس از طی مراحل گوناگون کارشناسی و قانونی صورت پذیرفته است را "کارشکنی" مجلس در امر دولت تلقی نماید و به اتهام علیه مجلس بپردازد بلکه حیطه تعامل را باید به تعبیری در حیطه پیش از قانون و در "مرحله تصمیم سازی" و نه "تصمیم گیری" قرار داد. آنجاست که به طور مثال در فرایند تصویب بودجه های سالیانه باید به تشکیل جلسات کارشناسی اقدام نموده و به تلاش در جهت نیل به بهترین شکل از کار مبادرت ورزید "بر سر دوراهیهای اختلافنظر، کارشناسانی از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز کنند."(همان) پس از آن و در مرحله "تصویب قانونی"، نظر مجلس، نظر نهایی است و دولت باید در هر شرایطی به آن تمکین کند. …
…
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
