فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی :

فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است …

– آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

بخشهای از متن:

۱ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
۲ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
۱ـ هر زمان که پدیده مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث فایل ورد کامل ازدواج و طلاق فرامرزی؛ بررسی چالش‌های حقوقی و اجتماعی در روابط بین‌المللی است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . …

…

در مورد فسخ نکاح آقای دکتر سید حسن امامی می گوید « فسخ نکاح اگر چه عقد را مانند طلاق از زمان اعلام برهم می زدند ولی تأسیس جداگانه غیر از طلاق است و بدین جهت طبق ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست فسخ نکاح بدون تشریفات صوری که در طلاق رعایت آن لازم می باشد از قبیل نبودن در مطهر مواقعه و در عادت زنانگی و حضور دو شاهد عادل محقق می گردد فسخ نکاح مانند فسخ معاملات به وسیله قصد انشاء تحقق پیدا می نماید و احتیاج به رسیدگی دادگاه و اثبات وجود حق مزبور نمی باشد » .
۲۳ـ رجوع نیز یک تأسیس حقوقی غیر از ازدواج است و به همین جهت نیازی به شرائط تحقق ازدواج ندارد مؤید این نظر نص صریح ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی است به علاوه قانونگزار ایرانی در قانون ازدواج علاوه بر نکاح و طلاق از رجوع نیز همه جا جداگانه نام برده است و برای روشن شدن مطلب به یک رأی مستدل دیوان کشور اشاره می نمائم :
۲۴ـ زنی درخواست گواهی حصر وراثت نسبت به دختر متوفی خود نموده و در خلال امر مردی به طرفیت او اعتراضی به حصر وراثت نموده که شوهر بانوی متوفات بوده است و به علت اختلاف زوجیت قرار ارجاع امر به دادگاه شرع صادر گردیده و دادگاه شرع در تاریخ ۶/۷/۵۰ زوجیت بین معترض و بانوی متوفی را مسلم تشخیص داده است که این حکم در دادگاه تجدید نظر شرع نیز تأیید شده است ….

…