فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی دارای ۱۰۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی :

فایل ورد کامل درس اصول فقه ۱؛ بررسی مبحث مشتق و جایگاه آن در مبانی فقهی

بخشهایی از متن:

«مشتق»

(۱) – یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، یک جهت مورد اتفاق و یک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:

۱- الف : اگر ذاتی – زید- تلبـّس به مبدئی- ضرب- دارد مثلاً زید تلبـّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالی که اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق کرده و بگوئیم « زید ضارب» بلااشکال، استعمال آن مشتق، حقیقی است بنابراین :

« لا خلاف فی کون المشتق حقیقه فی المتلبس بالمبدأ فی الحال»

ب: چنانچه ذاتی – زید – در آینده می خواهد تلبس به مبدئی مانند ضرب پیدا کند ولی به لحاظ این که آن فرد اشتغال به ضرب، پیدا می کند، اکنون عنوان ضارب را بر او نمائیم و بگوئیم « زید ضارب» بلا اشکال، استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی.

مثال دیگر: چنانچه به فردی که در دانشکده پزشکی تحصیل می کند و بنا هست که پنج سال دیگر، دکترای طب، اخذ کند، اکنون بر او عنوان دکتر و طبیب اطلاق نمائیم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی بنابراین : « لاخلاف فی کون المشتق مجازاً فیما لم یتلبس بالمبدأ بعد»

۲- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتی- زید- سابقاً تلبس به مبدئی – ضرب- داشته ولی اما اکنون به لحاظ تلبس قبلی بخواهیم عنوان مشتق را بر او تطبیق نمائیم و بگوئیم « زید ضارب الیوم» این محل اختلاف و نزاع هست که آیا استعمال آن مشتق، مجازی است یا حقیقی لذا محل بحث ما این است که :

آیا مشتق، حقیقت است در ما تلبس‌ بالمبدأ فی الحال یا اعم است از ما تلبس بالمبدأ فی الحال که شامل ما انقضی عنه المبدأ هم بشود.

قبل از ورود به بحث و بیان اقوال باید مقدماتی را بیان کنیم که اینک به توضیح آنا می پردازیم.

…

در بحث مشتق باید ذات در حال انقضاء باقی باشد ولی در مورد اسم زمان، ذات-زمان – منقضی می‌شود علاوه بر این که مبدأ منقضی می‌شود و اگر زمان منقضی شد، دیگر ذاتی نداریم تا آن را حفظ کنیم و بگوییم آن ذات دیروز کذا بوده و امروز کذا هست لذا دخول اسم زمان در بحث مشتق، محل اشکال واقع شده.

(۱) – جواب : از شما می‌پذیریم که در مورد اسم زمان منقضی عنه المبدأ تصور نمی‌شود، چون ذات- زمان- باقی نیست تا انقضی عنه المبدأ تصور شود اما لازمه اشکال شما این نیست که اسم زمان را از محل بحث، خارج نمائیم. ممکن است اسم زمان برای اعم از منقضی و متلبس، وضع شده باشد منتها نسبت به آن، منقضی عنه المبدأ تصور نمی‌شود.

سوال ما از شما این است اگر عامی داشته باشیم که دارای یک مصداق باشد حتماً باید لفظ را برای آن مصداق وضع کنیم؟

خیر، مانعی ندارد که لفظ را برای عام، وضع نمائیم گرچه آن عام، مصادیق متعدد نداشته باشد و شاهدش هم این است که نسبت به لفظ جلاله « الله» اختلافی هست که : آیا آن لفظ علم ذات و اسم شخصی پروردگار متعال است یا این که معنای «الله» یک عنوان کلی است یعنی الذات المستجمع لجمیع الصفات المالیه منتها ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم وجود مقدس خداوند تبارک و تعالی است و نفس اختلاف مذکور، دلیل و تأییدی بر کلام ما هست لذا می‌گوئیم ممکن است مشتق برای اعم وضع شده باشد گرچه نسبت به اسم زمان، مصداق منقضی عنه المبدأ نمی‌توان تصور کرد.

قوله :« مع ان الواجب موضوع للمفهوم والعام …»

مؤید دیگر : مفهوم « واجب الوجود» برای یک عنوان کلی وضع شده اما در خارج، بیش از یک مصداق ندارد و کسی نسبت به مفهوم واجب الوجود احتمال اسم شخصی نمی‌دهد بلکه همه می‌گویند عنوانی برای یک معنای کلی است ولی بیش از یک مصداق هم ندارد.

تذکر : تأیید اخیر ایشان از عجائب و اشکالش این است که کلمه «واجب الوجود» دارای «وضع» نیست یعنی واضع، آن را برای چیزی وضع ننموده بلکه «واجب» دارای یک وضع مستقل و «وجود» هم دارای وضع دیگری است و از آن دو کلمه یک معنا استفاده می‌شود لذا تأیید دوم مصنف، تأیید مناسبی نیست.

…

اگر حال اطلاق و حال نسبت متکلم با حال صدور و تلبس متحد شد – مانند امثله سه گانه مذکور- تردیدی نیست که همه آنها حقیقت می‌باشند نه مجاز گر چه تلبس به مبدأ در بعضی امس و در بعضی غد است زیرا متکلم، ضارییت غد یا امس را به ذات- زید- نسبت داده است.

خلاصه: مراد از لفظ «حال» در عنوان مسأله، حال تلبس است نه حال نطق زیرا می‌بینیم در این دو مثال- کان زید ضارباً امس، سیکون زید ضارباً غداً- با این که زید در حال نطق، متلبس به ضرب نیست، در عین حال همه،‌ اتفاق دارند که آن دو مثال، حقیقت است نه مجاز در حالی که اگر مراد از لفظ «حال» حال نطق باشد، نباید اتفاقی بر حقیقت بودن آن دو مثال باشد بلکه باید مثال اول در دائره خلاف و نزاع و مثال دوم قطعاً مجاز باشد.

(۱)- اشکال: شما مرحوم آقای آخوند – در ابتدای بحث مشتق در تحریر محل نزاع فرمودید: « …بعد الاتفاق علی کونه (ای المشتق) مجازاً فیما یتلبس به (رای المبدأ) فی الاستقبال» یعنی چنانچه ذاتی- زید- در آینده می‌خواهد تلبس به مبدئی مانند ضرب، پیدا کند ولی ما به لحاظ این که او مثلاً فرد اشتغال به ضرب پیدا می‌کند، الآن عنوان ضارب را بر او منطبق نمائیم و بگوئیم « زید ضارب غداً» بلا اشکال است، استعمال آن مشتق، مجاز است نه حقیقت.

مثال دیگر: اگر به کسی که امروز وارد حوزه علمیه شده تا تحصیل کند، عنوان مجتهد را اطلاق نمائیم به اعتبار این که او سی سال دیگر ملکه اجتهاد را کسب می‌کند، قطعا استعمال مشتق در آن فرد، مجاز است نه حقیقت.

خلاصه : ابتدای بحث مشتق فرمودید اطلاق ضارب بر زید در جمله «زید ضارب غداً» قطعاً مجاز است ولی اکنون فرمودید اطلاق ضارب بر زید در جمله «سیکون زید ضارباً غداً» قطعاً حقیقت است و بین دو کلام شما منافات هست.

جواب : کلام فعلی ما با اتفاق علماء که «زید ضارب غداً» مجاز است منافاتی ندارد زیرا جمله «زید ضارب غداً» که اتفاق بر مجازیت آن شده از قبیل امثله قسم دوم ما هست که « حال نسبت با حال تلبس» مختلف است و حکم به رضایت الآن شده به ملاحظه اتصاف و تلبس در غد به خلاف جمله «سیکون زید ضارباً غداً» که (حال تلبس) و ( حال نسبت) متحد است.

از اینجا معلوم شد که در جمله «زید ضارب امس» هم اگر اطلاق و نسبت، الآن باشد به ملاحظه تلبس در امس پس در حقیقت بودن آن، اتفاق نیست بلکه محل نزاع هست.

نتیجه : پاسخ سوالی که در اول امر پنجم مطرح کردیم برای شما مشخص شد که :

مقصود از کلمه «حال» «حال تلبس و حال صدور» است نه حال نطق

جمع بندی : در جمله «زید ضارب امس» دو نحو، اسناد متصور است.

الف: الان حکم به ضاربیـّت امس کنیم، در این صورت بلاشبهه حقیقت است

ب: الآن حکم به ضاربیـّت نمائیم به ملاحظه صدور ضرب در امس، این مورد، محل نزاع و بحث است.

و همچنین در مثال «زید ضارب غداً» دو نحو، اسناد، متصور است.

الف : الآن حکم به ضارییت غد کنیم در این صورت، حقیقت است.

ب: الآن حکم به ضارییت نمائیم به ملاحظه ضارییت در غد، در این صورت بالاتفاق مجاز است.

(۱)- مصنف «ره» مؤیدی اقامه نموده اند که مرا از کلمه «حال» در بحث مشتق، حال تلبس است نه حال نطق:

اهل عربیت،‌اتفاق کرده اند که اسم دلالتی بر زمان ندارد و می‌دانید که مشتقاتی که بر ذوات، حمل می‌شوند مانند اسم فاعل و مفعول از اقسام اسم هستند.

اگر مراد از کلمه «حال» در عنوان نزاع، حال نطق باشد نه حال تلبس لازمه اش این است که مشتق- ضارب- دلالت بر زمان حال نماید در حالی که این، خلاف اتفاق اهل عربیت است و آنها معتقدند که اسم دلالتی بر زمان ندارد.

(۱)- اشکال: اتفاق اهل عربیت- بر عدم دلالت اسم بر زمان- با کلام نحویین منافات دارد زیرا در علم نحو خوانده ایم که بعضی از صفات مانند اسم فاعل و مفعول عمل فعل خود را انجام می‌دهند مشروط بر این که دلالت بر زمان حال یا استقبال کنند و چنانچه دلالت بر زمان ماضی نمایند لا یعمل عمل الفعل.

وجه منافات: ظاهر کلام نحویین، این است که بعضی از مشتقات مانند اسم فاعل و مفعول دلالت بر زمان حال یا استقبال دارد در حالی که اهل عربیت، اتفاق بر عدم دلالت اسم بر زمان دارند.