فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی دارای ۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی :

قسمتهایی از متن:

بررسی فایل ورد کامل احکام فقهی و حقوقی مربوط به اسقاط جنین؛ تحلیل مبانی شرعی و قانونی

در این عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده ۱۰ قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده ۲ قانون مجازات سال ۵۲ چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : ۱ _ جنایت ۲ _ جنحه ۳ _ خلاف) مطابق ماده ۸ مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : ۱ _ اعدام ۲ _ حبس دائم ۳ _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال ۴ _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
مطابق ماده ۹ مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
۱ _ حبس جنحه از ۶۱ روز تا سه سال.
۲ _ جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
و مطابق ماده ۱۲ مجازات خلاف , جزای نقدی از ۲۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا. …

…

از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می آید که بسیاری از مصادیق قتل التسبیب نیز موجب قصاص و کفاره است پس نمی تواند گفت که قتل بالمباشره موجب کفاره است بلکه مثالهایی که برای قتل به تسبیب زده اند و فرموده اند دراین موارد کفاره واجب نیست ؛ نیز مورد مناقشه است زیرا به طور مطلق نمی توان گفت که در این موارد کفاره واجب نمی شود برای مثال اگر کسی در غیر ملک خود چاهی بکند یا چاقویی نصب کند و یا سنگی در آن بگذارد و عابری با آنها تصادف کند و بمیرد موجب کفاره نمی شود هر چند باید جانی دیه مقتول را بپردازد این مثال با این اطلاق پذیرفته نیست زیرا اگر شخص جانی به قصد کشتن آن عابر این مقدمات را فراهم کره باشد هم قصاص میشود و هم کفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نیست , پس قاعده کلی در باب کفارات این است :(هر جا قتل صدق کند آنجا کفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبیب).
ناگفته نماند که در بعضی از موارد تسبیب قتل صدق نمی کند برای مثال کسی سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذرد و دقایقی روی آن سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذارد و دقایقی روی آن نشسته سپس آن مکان را ترک می کند و بعد رهگذری از آنجا عبور می کند و در تاریکی با آن سنگ تصادف می کند و می میرد در اینجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمی شود و چنین قتلی موجب کفاره نمی گردد ولکن بر او واجب است که دیه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت دیه به دلیل قتل نیست بلکه دلیل خاصی دارد از جمله : در صحیحه حلبی از ابی عبدالله علیه السلام آمده است : (کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه).