فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی :

فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی

این در ۳۰ صفحه میباشد

فایل ورد کامل تعارض منفی قوانین؛ بررسی مبانی نظری و پیامدهای حقوقی در نظام‌های قضایی
فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه ۵

۱-نظریات طرفداران احاله ۵

نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی ۵

نظریه نیابتی احاله ۶

نظریه جانشینی احاله ۷

نظریه بی تابعیتی حقوقی. ۹

نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل. ۱۰

نظریه هماهنگی بین المللی احاله ۱۱

نظریه منفعت طلبانه احاله ۱۳

۲- احاله درحقوق بین الملل خصوصی تطبیقی. ۱۴

احاله در حقوق موضوعه ۱۴

إحاله در کنوانسیون لاهه ۱۹۵۵. ۱۶

احاله در رویه قضایی فرانسه ۱۸

۳- احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران. ۱۹

نتیجه گیری.. ۲۱

منابع و مآخذ. ۲۵

چکیده

احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم­ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون­گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می­دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین­المللی قوانین قلمداد نموده­اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین­الملل خصوصی می­باشد.احاله در حقوق بین­الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاًو درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است.

واژگان کلیدی: احاله، تعارض منفی قوانین، قانون مقر دادگاه،قانون سبب،دسته های ارتباطی،قواعد حل تعارض