فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی :

فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری گسترش مالی و تجاری و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها؛ بررسی علمی تعاملات بین‌المللی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه.

– ) بازار مالی و انواع آن.

–) بازار پول (بانک ).

–) بازار سرمایه ( بورس).

— ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا.

— ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر :

— ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی :

— ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :.

— ) بهبود سیستم اطلاعاتی :.

— ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :.

– ) مروری بر شاخص های توسعه مالی.

–) شاخص جامع گلبرایت و لایت.

— ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی.

— ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی.

— ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:.

— ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری :

– ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری.

— ) معیارهای آزادسازی تجاری.

— ) معیارهای آزادسازی مالی.

– ) رشد اقتصادی.

– ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی.

— ) مدل رشد کلاسیک.

— ) مدل رشد هارود و دومار.

— ) مدل رشد نئوکلاسیک.

— ) مدل رشد سولو.

— ) الگوی رشد درون زا.

— ) مدل های نسل اول و دوم.

— ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:.

– ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی.

— ) نقش نفت در توسعه اقتصادی.

— ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:.

– ) نتیجه گیری:.

مقدمه

در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

– ) بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .