فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و تأثیر آنها بر فساد؛ تحلیل علمی عوامل ساختاری و نهادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و تأثیر آنها بر فساد؛ تحلیل علمی عوامل ساختاری و نهادی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و تأثیر آنها بر فساد؛ تحلیل علمی عوامل ساختاری و نهادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و تأثیر آنها بر فساد؛ تحلیل علمی عوامل ساختاری و نهادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و تأثیر آنها بر فساد؛ تحلیل علمی عوامل ساختاری و نهادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش پیشینه و مبانی نظری متغیرهای اقتصادی و تأثیر آنها بر فساد؛ تحلیل علمی عوامل ساختاری و نهادی :

پیشینه و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

— مقدمه

— تعریف فساد

— علل پیدایش فساد اقتصادی

— قوانین و مقررات و مجوزها

— مالیات

— مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری

— تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار

— سرمایه اجتماعی

— سطح دستمزدها در بخش دولتی

— سیستم قضایی

— منابع طبیعی خدادادی

— فساد و رشد اقتصادی

— فساد و نابرابری درآمدی

— فساد و سطح آموزش

— فساد و نرخ بیکاری

— دموکراسی و فساد

— فساد، اندازه دولت و دموکراسی

–کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد

— پیشینه ی تحقیق

— مطالعات داخلی

— مطالعات خارجی

— جمع بندی ……………………………………………………….

— مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، ).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، ).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، ).