فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی :

*فایل ورد کامل پژوهش مقاله علمی درباره استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن؛ تحلیل نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌های توسعه و پیامدهای اجتماعی*

ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:

۱-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛

۲-توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛

۳ صدور کالاهای ساخته شده

به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره کرد که دیدگاه لوئیس در زمینه صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب “استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی” مورد بحث قرار می‌دهد, بیشتری توسعه صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع است.

لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلکه توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعه صنعتی در شهرهاست.

لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه, یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است که نظریه‌پردازان توسعه دهه ۱۹۵۰ مسأله رشد جمعیت را دست‌کم گرفته بودند. به عقیده او “رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم‌توسعه ضربه وارد می‌کند. این امر وخامت مسأله غذا را که قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشک حاد بود, افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در کشورهایی که قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند, از توان پس‌انداز ملی کاست و شهر‌نشینی را که در زمینه زیر بنایی بسیار پرخرج است, افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیکاری شهری را لاینحل ساخت”.

لوئیس در این باره در مقاله “سیاست اشتغال در یک ناحیه توسعه‌نیافته” می‌نویسد:

“بیکاری شهری, همچنین از جهتی معلول شکاف در حال افزایش دستمزدهاست که به نوبه خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها, سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درک چگونگی کنار آمدن با این بیکاری شهری بسیار مشکل است. روش مقابله با این بیکاری تأمین کار است که در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد کار بیشتر در شهرها, بر عکس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌کند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد”.

لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری کرده به طور ضمنی آن را یکی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیده او تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.

و بالاخره درباره آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه‌ای تحت عنوان “کشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه کار” ارائه کرده است که در جهت‌گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر, با رشد جمعیت به میزان ۳ درصد در سال, که پدیده ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است, عرضه کار کشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.